اليمن: تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستئناف مسار التعافي أحد أسس السلام في البلاد
أكد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبد الملك، أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستئناف مسار التعافي هو أحد أسس السلام في اليمن، لافتًا إلى أن الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في الجوانب المالية والنقدية والإدارية تساهم في الحفاظ على تماسك الاقتصاد وعدم انهياره.
وشدد عبد الملك، على أن اليمن بمرحلة حرجة على المستوى الاقتصادي ما يستدعي دعم اقتصادي عاجل من الأشقاء والأصدقاء، لدعم جهود الحكومة في الحفاظ على الاستقرار والأمن الغذائي، وتخفيف التبعات الإنسانية.
وأعرب رئيس الوزراء - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية ،الأربعاء، خلال لقاءه نائب رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج - عن ثقته في دعم اقتصادي عاجل من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وشركاء اليمن في التنمية خاصة البنك الدولي، مشيرا إلى أن الحكومة تتعاطى بمسئولية كبيرة مع التحديات والصعوبات الراهنة والتي ضاعفتها المستجدات العالمية وانعكاساتها على الأمن الغذائي في اليمن ومعيشة المواطنين.
وناقش معين عبد الملك مع نائب رئيس البنك الدولي، مجالات التعاون القائمة بين الحكومة والبنك، والخطط المستقبلية في تنفيذ المشاريع على ضوء الأولويات الراهنة، وبما يساعد الحكومة على القيام بواجباتها والتزاماتها في تخفيف الأزمة الإنسانية.
وشهد اللقاء مناقشة مشاريع البنك الدولي في اليمن؛ خاصة في مجال البنى التحتية وفي مقدمتها النقل والكهرباء، وما يمكن أن يقدمه من دعم فني لبناء القدرات في المجالات الحيوية، ودعم سياسة الإصلاحات، والتنسيق المشترك مع الحكومة لحشد الدعم والتمويلات اللازمة لبرامج الحكومة للحفاظ على الأمن الغذائي، وتقديم الخدمات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البنك الدولي شريك أساسي للحكومة في الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية وبناء المؤسسات، والحرص المشترك على فتح نوافذ جديدة للشراكة في مختلف المجالات، مثمنًا نموذج عمل البنك الدولي في اليمن وما تم إنجازه من عمل مشترك خلال الفترة الماضية وضرورة استمرار هذا التعاون وتعزيزه بما يؤدي إلى تخفيف حدة الانعكاسات العالمية الراهنة على الاقتصاد اليمني.
من جانبه جدد نائب رئيس البنك الدولي، تأكيد حرص البنك على تقديم جميع أشكال المساندة اللازمة للحكومة اليمنية والعمل على حشد التمويلات لتقوية قدرات الحكومة للاستمرار في مسار الإصلاحات، مشيرا إلى مشاريع وخطط البنك لدعم الحكومة والاقتصاد اليمني خلال الفترة القادمة.
