بعد المطالبة برفعه.. كل ما تريد معرفته عن «رسوم الإغراق»
قدم عدد من المطورين العقاريين، عدة مقترحات لتخفيف حدة التأثيرات على قطاع التطوير العقاري بشكل كبير ومباشر، نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية؛ في مقدمتها رفع رسوم الإغراق على بعض مواد البناء حتى يحدث التوازن المطلوب في السوق المحلية.
ونرصد في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن رسوم الإغراق.
ماذا يعني «رسم الإغراق»؟
هى رسوم تفرض على الواردات من منتج معين.
ما هو الإغراق؟
ظاهرة معروفة في الأسواق العالمية، حيث يتم بيع سلعة في دولة متنافسة، بسعر يقل عن تكلفة انتاجها، ومن ثم تعوض الأرباح الاحتكارية المحققة في السوق المحلي، الخسارة الناتجة عن البيع بأقل من سعر التكلفة، في السوق العالمي.
ما هي رسوم الإغراق؟
هي رسوم يتم فرضها على الدولة أو التاجر المسئول عن توزيع أو بيع تلك السلعة بعد التأكد من ثلاثة عوامل:
- وجود إغراق بالمعنى الحقيقي.
- وجود ضرر حقيقي واقع على المنتج المحلى لنفس السلعة.
- وجود علاقة سببية بين الإغراق والضرر الواقع على السلعة المحلية بمعنى ألا يكون الضرر الواقع على السلعة المحلية نتيجة سوء صناعة أو نقص جودة أو غيره فلا بد من التأكد أن الضرر الواقع ناتج عن الإغراق.
ماذا يحدث عند ثبوت الإغراق؟
يتم فرض رسوم الإغراق على السلعة لمدة 5 سنوات فقط وفي نهاية الفترة يتم مراجعة الأمور للتبين وللتأكيد على استمرار وجود العوامل الثلاثة: «الإغراق، الضرر وعلاقة السببية بينهما».
ما الهدف من فرض رسوم الإغراق؟
حماية المنتج المحلي وحماية الصناعية الوطنية.
- في نهاية 2021 أوقفت مصر العمل بالتدابير الوقائية ورسوم الإغراق المفروضة على البليت وحديد التسليح ومنتجات الألمنيوم المستوردة من خارج البلاد بعد 3 سنوات من تطبيقها عام 2019.
