مصر تبحث سبل دعم البنك الدولي لبرامج التكيف مع التغيرات المناخية في القطاع الزراعي

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع اتيزاد كبير خبراء الاقتصاد الزراعي بالبنك الدولي، وبحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، وذلك لمناقشة سبل دعم البنك الدولي لبرامج التكيف مع التغيرات المناخية بالقطاع الزراعي، والتوسع في استخدام أنظمة الري الحديث.

وأشاد اتيزاد بمنظومة إدارة المياه في مصر الجاري تحديثها حالياً، والمجهودات المبذولة لتشجيع المزارعين على التحول لأنظمة الري الحديث في مصر، والإشادة أيضا بمشروعات إعادة استخدام المياه التي تم ويجرى تنفيذها حالياً.

وأشار عبد العاطي لما تبذله الدولة المصرية من جهود كبيرة لمواجهة التحديات المائية التي تواجهها من خلال تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقى وإحلال وتأهيل المنشآت المائية والتوسع في تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه وتحلية المياه ، بالتزامن مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مشروعات الري ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات في إطار إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية ، مشيراً لأهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين ، وزيادة مرونة المنظومة المائية.

كما أشار لمجهودات الوزارة فى مجال التحول لنظم الري الحديث ، وانعكاس هذا التحول على المزارعين أنفسهم من خلال تقليل استخدام الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الإنتاجية المحصولية وتحسينها بالإضافة لترشيد استخدام المياه ، مشيرا للدور الكبير لمجهودات التوعية التى تقوم بها الوزارة في تحقيق هذا التحول، حيث نجحت التوعية بفوائد الري الحديث في تحويل ١.٣٥٠ مليون فدان للري الحديث بمعرفة المزارعين أنفسهم.

وأضاف أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، والتي تساهم في منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا.

وأضاف أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية ، وتراجع الإنتاج الغذائي حول العالم، الأمر الذى يضع قطاع المياه على رأس القطاعات المتأثرة سلباً بالتغيرات المناخية، وهو ما سيتم إبرازه خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه المنعقد تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخي"، وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم.

كما أشار  للمشروعات الكبرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها في مجال الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية ، حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أكثر من ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول ، كما تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية، حيث تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ٢١٠ كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ٥٠ كيلومترا.