ارتفاع واردات مصر من القمح الروسي في مارس رغم الحرب

شهدت مصر ارتفاعا في واردات الحبوب من روسيا في مارس على الرغم من اضطراب الإمدادات والمدفوعات في أعقاب غزوها أوكرانيا، مما دفع التجار إلى طلب شحنات من موردين آخرين.

وتسلمت مصر، وهي في العادة أكبر مشتر للقمح في العالم، 479195 طنا من القمح الروسي في مارس بزيادة قدرها 24 في المئة عن واردات الشهر نفسه من العام الماضي وفقا لبيانات شحن اطلعت عليها رويترز. 

وبلغت واردات القمح الأوكراني 124500 طن، بانخفاض بلغ 42 بالمئة على أساس سنوي.

وقال محمد الجمال استشاري تسويق الحبوب لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومؤسسة القمح الأمريكي، ومقره القاهرة، "الموانئ الروسية لم تغلق. 

هو الشحن تباطأ قليلا في آخر فبراير وارتفعت الأسعار، ولكن خلال مارس استمر الشحن سواء للعقود القديمة أو الجديدة".

ويقول تجار إن مصر تعتمد بصورة كبيرة على قمح البحر الأسود بسبب جودته وتكلفته وقرب المكان. 

وفي عام 2021، استوردت مصر حوالي 80 في المئة من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا.

وواجه مستوردو القمح في مصر ارتفاعا قياسيا في الأسعار وتعقيدات في السداد بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، كما تعطلت شحنات قمح البحر الأسود وخاصة من أوكرانيا.

وعلى الرغم من أن العقوبات تستثني الغذاء، يقول تجار إن البنوك تحجم عن تمويل واردات القمح القادم من روسيا.

وقال تاجر يستورد القمح إلى مصر إن المستوردين ما زالوا "يحاولون اكتشاف قناة آمنة" لمدفوعات الشحنات الروسية التي تم تسليمها بالفعل.

وذكر تاجر ثان أنه تم دفع ثمن بعض الشحنات لأن الشراء حدث قبل الغزو، وأنه يجري التعامل مع كل قضية على حدة من خلال التفاوض مع البنوك.

ومع هذا، يقول تجار إن شراء القطاع الخاص للقمح من بدلاء ظل مستمرا رغم ارتفاع الأسعار.

ووفقا لبيانات رويترز الخاصة بالشحن، حصل التجار على شحنات قمح غير معتادة من فرنسا والبرازيل وليتوانيا وبلغاريا، ويتوقعون أيضا شحنة نادرة من ألمانيا التي يقول تجار إنها لم تزود مصر بالقمح منذ سنوات.

وألغت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، مناقصتين بسبب ارتفاع الأسعار بعد الغزو وأشارت إلى عودتها للسوق في منتصف مايو.

وانخفضت احتياطيات القمح لتغطي الاحتياجات خلال 2.6 شهر، وهو أقل بكثير من المستويات الأخيرة ومن الأهداف الحكومية بأن تغطي ستة أشهر لكن المسؤولين يتوقعون ارتفاع الاحتياطيات مرة أخرى مع شراء القمح المحلي الذي يبدأ حصاده هذا الشهر.

وتوفر الهيئة العامة للسلع التموينية القمح اللازم للخبز المدعوم بشدة والمتاح لعشرات الملايين من المصريين.

وقالت الحكومة إنها ستدعم أيضا القطاع التجاري بعد تحديد سقف أسعار الخبز غير المدعوم.

وتجاوزت واردات القطاع الخاص من القمح في مصر تلك التي استوردتها الهيئة العامة للسلع التموينية في عام 2021، لتصل نسبتها إلى حوالي 60 في المئة من الإجمالي.