إفلاس لبنان.. بدء جرد الذهب والاستغاثة بصندوق النقد

اشتدت الأزمة الاقتصادية فى لبنان، حيث أعلن  سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي"، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

وأزمة الإفلاس ليست وليدة اللحظة، ولكنها ناجمة عن تراكمات ومشاكل اقتصادية سابقة، خاصة بعد أزمة تفجير مرفأ بيروت، ناهيك عن الأزمات السياسية التي مرت بها بيروت، والتي كان لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي للبلاد

وقال نائب رئيس الحكومة اللبنانية "سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير".

وفي حديث لقناة "الجديد" قال الشامي: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".

وفيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي قال: "نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعلى اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات صندوق النقد الدولي".

وقال الشامي "نتأمل أن نصل لاتفاق في هذه الجولة أو جولة لأخرى. 

المفاوضات حاليا تركز على عدة مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم".

ولفت إلى أن شركة كي بي إم جي تقوم بتدقيق مصرف لبنان، وأن المصرف يتولى عملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته، وقد بدأ بالفعل في عملية الجرد.

ماذا يحدث عند إفلاس دولة؟

يحدث الإفلاس في الدولة هي عندما تكون عاجزة عن سداد ديونها، وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية الأخرى مثل دفع الرواتب والأجور ودفع ثمن ما تستورده من البضائع والسلع، وفي مثل هذا الوضع تكون الدولة ضعيفة ماليًا، لا تستطيع تسيير الأمور الاقتصادية والاجتماعية.

وقبل إعلان الدولة لإفلاسها، تلجأ إلى اتخاذ إجراءات صعبة للغاية مثل زيادة الضرائب وخفض النفقات العامة ووقف التوظيف في القطاع العام، وقد تلجأ إلى البلدان الصديقة أو المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو نادي باريس لإقراضها وإنقاذها من الوضع المالي الصعب.

 وتلجأ الدولة لإعلان إفلاسها  لإيجاد مخرج قانوني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مستحقات الغير مع فتح المجال لعودة المفلس إلى معاودة نشاطه الإنتاجي ضمن المجتمع الاقتصادي.

وكان  قرابة نصف دول القارة الأوروبية، و40% من دول إفريقيا، و30% من دول آسيا أعلنوا خلال القرنين السابقين إفلاسهم ، وكانت الولايات المتحدة وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والصين أبرز الدول التي أعلنت إفلاسها وعجزها عن سداد ديونها الداخلية أو الخارجية خلال القرنين الماضيين، وأعلنت ألمانيا إفلاسها ثماني مرات خلال 200 عام.