«الضرائب» تنظم ندوة تثقيفية لتوعية المرأة بإجراءات التسجيل الضريبي
أبدى رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزارة المالية والمصلحة على نجاح واستمرار أنشطة الممولين، باعتبارهم شركاء نجاح، وأن يعمل الجميع تحت مظلة القانون، واستمرار جسور الثقة مع الممول، ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة وممارسى نشاط التجارة الإلكترونية على العمل داخل المنظومة الرسمية.
وقال، إنه دعمًا من مصلحة الضرائب لمزاولي التجارة الإلكترونية من السيدات، وتكريمًا للمرأة خلال شهر مارس وهو الشهر الخاص بالمرأة ، قامت المصلحة بتنظيم ندوة تثقيفية بنادى وزارة المالية لتقديم الدعم والتوعية الكافية لهن، لتسهيل إجراءات التسجيل الضريبي، مشيرًا إلى أهمية الأعمال التجارية الصغيرة للسيدات التى قد تشكل أساسًا اقتصاديًا للأجيال القادمة.
وأضاف عبدالقادر، أن الهدف من التسجيل بالمصلحة ليس فرض ضرائب على مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية من صغار الممولين، وإنما تقنين الوضع الاقتصادي وأن يكون لنشاطهم التجاري هوية متمثلة في البطاقة الضريبية، لافتًا إلى سعى مصلحة الضرائب الدائم إلى تحقيق العدالة الضريبية، وأنها تبذل جهودًا كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
من جهته قال الدكتور محمود صقر، رئيس قطاع شؤون المناطق والمنافذ والمراكز، إن العلاقة بين المصلحة والممول أساسها الثقة وأن المصلحة حريصة على استيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة، فالقانون لا يفرق بين التجارة الإلكترونية والتجارة بشكلها التقليدى، فليس من العدالة أن تقوم المصلحة بإلزام من يقوم بممارسة التجارة بشكلها التقليدى بالتسجيل بالمصلحة وتقديم الإقرار الضريبى وكذلك سداد الضريبة المستحقة علية ، ولا تقوم بنفس الدور مع من يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن المصلحة لديها وحدة للتجارة الإلكترونية تضم عناصر متميزة ومدربة لمساعدة ممارسى نشاط التجارة الإلكترونية وتقديم كافة المعلومات والرد على استفساراتهم.
وأضاف أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أتاح فرص كبيرة لم يحظ بها الممولون من قبل، موضحًا أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.
وحول الشرائح الضريبية في هذا السياق، أشار إلى أنه حال قلت المبيعات أو الأعمال عن ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات السنوية من مليون إلى أقل من ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات، وإذا تراوحت من ٢ مليون إلى أقل من ٣ ملايين تكون الضريبة ٧٥,٪، وإذا تراوحت من ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٪ ، موضحًا أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص .
من جانبه قال طلعت عبدالسلام، كبير باحثين بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قانون الضريبة علي الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية، فالاثنان أمام القانون سواء وكلاهما ممول له حقوق وعليه التزامات أهمها علي الاطلاق فتح ملف ضريبي، ثم تقديم الاقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية، لافتاً إلى أن أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركز للمهنة أو النشاط فهو إيراد خاضع للضريبة.
وأكد عبد السلام، أنه عند محاسبة أنشطة الاقتصاد الرقمي (التجارة الالكترونية) ضريبيا فإنه يجب تحديد الشكل القانونى في البداية هل هو شخص طبيعي أم أعتبارى، لأن ذلك يحدد شكل المحاسبة الضريبية، مشيراً إلى أنه إذا كان النشاط يمارس من خلال شخص اعتبارى مقيم _ شركه_ فإن الأرباح المحققة تخضع للضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية بسعر نسبى 22.5%من صافي الربح بالنسبة لكافة الأرباح التي يحققها سواء داخل مصر أو خارجها مع خصم الضريبة الأجنبية بضوابط محددة.
وتابع قائلاً: إذا كان النشاط الرقمي تتم مزاولته من خلال شخص طبيعي فإنه يجب تصنيف الإيرادات التي يحصل عليها وهي إما إيرادات تجارية أو إيرادات غير تجارية حيث تختلف طريقة المحاسبة حسب التصنيف، لافتا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي يبدأ بشريحة معفاة قدرها 15000 جنيها وينتهي بسعر25%.
وفي السياق نفسه، قال أحمد حجاب، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية، إن أهداف الوحدة هى حصر مواقع التجارة الإلكترونية المحلية والأجنبية التى تخضع للضريبة وكذلك صناع ومقدمى ومنتجى المحتوى، موضحًا أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الإيجار أو التمليك، و إيصال مرافق (كهرباء - مياه - غاز ـ تليفون..)، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية ، مشيرًا إلى أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقرار كتابى من الممول بذلك، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوي المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوي المقروء وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.
وأوضح حجاب، أنه في حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الالكترونية أو صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن فى برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش - الدور الأرضي. أو التواصل عبر البريد الإلكترونى [email protected]
وفى ختام الندوة تم تكريم عدد من السيدات من القائمين على تنظيم المعارض، بالإضافة إلى عدد من مزاولى نشاط التجارة الإلكترونية ممن بادروا بالالتزام بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية، وفتح ملفات ضريبية، وتم منحهم شهادات تقدير.
