الصحة: ضبط 242 طن أغذية و12764 لتر مشروبات وعصائر فاسدة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط 242 طنًا و728 كيلوجراما أغذية متنوعة؛ بالإضافة إلى 12 ألف و764 لتر عصائر ومشروبات، منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
جاء ذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالاشتراك مع إدارات مراقبة الأغذية بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، خلال الفترة من 16 إلى 31 مارس 2022، ضمن الحملات الاستباقية التي تطلقها وزارة الصحة والسكان، على جميع المنشآت الغذائية، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها.
وأشار عبدالغفار إلى أن حملات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، شملت المرور على عدد 7378 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيرًا إلى سحب عدد 14465 عينة أغذية متنوعة، للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان.
ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، إعدام 40 طنا و872 كيلوجراما أغذية متنوعة، و8587 لتر عصائر ومشروبات، بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مضيفا أنه تم تحرير 6577 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل عدد 1185 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية.
وأضاف قنديل أنه يجري تكثيف الرقابة على الفنادق، والعائمات، والمطاعم، والأماكن التي تقدم وجبات الإفطار أو السحور، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، مشيراً إلى استمرار الحملات المشتركة مع الجهات الرقابية (التموين، مباحث التموين، الطب البيطري، حماية المستهلك) لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
وأكد قنديل استمرار الحملات وتشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
