البنك الأهلي الأول مصريا وإفريقيا خلال الربع الأول من 2022
حصل البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية والإفريقية عن قيامه بالأدوار المختلفة وهي: وكيل التمويل، ومرتب رئيسي، ومسوق للقروض المشتركة، وذلك وفقًا للتقرير ربع السنوي الذي أعدته مؤسسة بلومبيرج العالمية والذي أظهر إنهاء القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري الربع الأول من عام 2022 بتحقيق نتائج متميزة على الصعيدين المحلي والدولي.
وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري في بيان للبنك - أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة دوليا، على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأظهرت النتائج أيضًا حصول البنك الأهلي على المركز الثالث كمرتب رئيسي والمركز الرابع كوكيل للتمويل ومسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بعد عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة تسع صفقات تمويلية وهو أكبر عدد صفقات تم ترتيبها وإدارتها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية تخطت 35 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022.
من جانبه، أكد يحيى أبوالفتوح – نائب رئيس البنك الأهلي - أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستنداً في ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.
وأشار إلى أن ذلك يتم بالإضافة إلى تمتع البنك قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح له بتوفير التمويلات اللازمة والتي تتماشى مع احتياجات العملاء وطبيعة النشاط الاقتصادي، مؤكدا على أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة وتحقيق المزيد لدعم المشروعات الكبرى.
كما قال شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري بأن تلك المكانة تعكس احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشددا على أهمية التعاون الفعال والمثمر مع كافة البنوك المصرية الأخرى الذي يعكس أيضا التفاهم والتناغم وقوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة في مصر وقدرة القطاع المصرفي على توفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية.
