بعد زيادة الأسعار.. كيف ترفع التغطية التأمينية لسيارتك؟
مع التطورات الاقتصادية التي شهدها القطاع المالي مؤخرا وموجة ارتفاع الأسعار التي طالت جميع القطاعات، استقبل عملاء التأمين، اليوم، توجيها من الهيئة العامة للرقابة المالية (الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي)، بضرورة مراجعة مبالغ وثائق التأمين السارية.
توجيه الرقابة المالية، بضرورة مراجعة مبالغ التأمين الواردة في وثائق التأمين السارية للتأكد من كفاية قيمة مبلغ التأمين بالوثيقة لتغطية قيمة الأصل المؤمن عليه في حالة تحقق الخطر، جاء لتجنب تطبيق شرط النسبية عند صرف التعويض.
وشرط النسبية ببساطة ينص على أنه في الأحوال التي يكون فيها مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء موضوع التأمين فإن المستأمن يعتبر مؤمنا لدى نفسه بالفرق، ومن ثم يتحمل نسبة من الخسائر المحققة، ويتحدد التعويض بناتج ضرب الخسارة في مبلغ التأمين على قيمة الشيء موضع التامين عند تحقق الحادث.
ويوضح مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية لـ"مستقبل وطن نيوز" سبب مطالبة الهيئة العملاء بمراجعة قيمة وثائق التأمين، إلي القرارات الحكومية الأخيرة من تغيير في سعر صرف الجنيه، وبالتالي تغيير قيمة الأصول المؤمن عليها لدى شركات التأمين، وتغير أسعارها في قطاعات متعددة كالمصانع مثلا وقطاع السيارات.
وأوضح أنه على سبيل المثال في حال التأمين على سيارة بقيمة 150 ألف جنيه على سبيل المثال، وأصبحت قيمتها السوقية بعد ارتفاع أسعار السيارات مؤخر 200 ألف جنيه، ولا قدر الله حصل خسارة قدرت قيمتها بـ50 ألف جنيه، فإنه بتطبيق شرط النسبية المنصوص عليه في وثيقة التأمين، يكون التعويض 37500 جنيه، بالتطبيق على قاعدة التعويض ناتج ضرب الخسارة في مبلغ التعويض على القيمة السوقية.
وأضاف أن العميل الذي يرغب على تغطية أكبر عليه أن يقوم بتعديل قيمة الوثيقة وتعديل قيمة السيارة السوقية، وفى هذه الحالة سيقوم بدفع مبلغ بسيط على القسط التأميني، ولكن ستكون نسبة التعويض كبيرة حال حدوث خسائر.
