المؤتمر العلمي السابع لكلية حقوق طنطا بشعار «حقوق المسنين بين الواقع والمأمول»

أكد الدكتور مصطفى أبو عمرو عميد كلية الحقوق جامعة طنطا على تقدم أساتذة الحقوق بالجامعة و كليات الحقوق  بالجامعات المصرية المشاركين في المؤتمر العلمي السنوي السابع لكلية الحقوق بجامعة طنطا حول حقوق المسنين بين الواقع بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللبرلمان المصري بمناسبة تعديل المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات والذي يأتي في سياق حرص الدولة على تحسين أحوال المسنين وخاصة الأساتذة المتفرغين بالجامعات المصرية وفاء من الدولة بالتزاماتها وتقديرا لهذه الفئة العمرية التي أفنت عمرها في خدمة وطنها أو رعاية أسرها جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر العلمي السابع لكلية الحقوق جامعة طنطا حول حقوق المسنين بين الواقع والمأمول بمشاركة عدد كبير من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية وجامعة طنطا

  وأشار الدكتور كمال محمد عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا  إلى أن رعاية المسنين من كل النواحي هو التزام دستوري قررته المادة 83 من الدستور الحالي وبذلك تكتمل منظومة الحماية القانونية لفئات المجتمع الأولى بالرعاية كالمرأة والطفل والعمال والمستهلكين.
وصرح عميد كلية الحقوق جامعة طنطا أنه على مدار  يومين من عرض البحوث الهادفة والمناقشات البناءة من باحثين ومشاركين جمعتهم الرغبة الجادة في ضمان غد أفضل لشعب مصر العظيم بكل فئاته وعلى رأسهم من أتموا العطاء واستحقوا رد الجميل والوفاء
إذ يشيد المجتمعون بما تتخذه الدولة من خطوات بناءة وملموسة للنهوض بالوطن والارتقاء بشتى الخدمات وتفعيل حقوق المواطن بكل صورها، فإنهم يتقدمون بوافر الشكر وعظيم التقدير وكامل التأييد لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللحكومة وللبرلمان المصري وخاصة بمناسبة تعديل المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات التي حرصت على تحسين أحوال الأساتذة المتفرغين بالجامعات المصرية، كما يتطلع المجتمعون لصدور قانون حماية حقوق المسنين وتفعيل نصوصه في أقرب وقت ممكن
وتم إصدار عدة توصيات في نهاية المؤتمر منها سرعة إصدار قانون حماية حقوق المسنين وأن يأتي شاملا لكافة أوجه الحماية اللازمة لهم متضمنا آليات تفعيل تلك الحقوق على أرض الواقع و توفير كافة الموارد المالية اللازمة لتفعيل الحقوق المقررة بقانون حماية حقوق المسنين وتعزيز تلك الموارد دوريا؛ بما يضمن تناسب الحقوق المالية للمسنين مع ما قد يستجد من تغيرات اقتصادية وعلى النحو الذي يكفل لهم الحياة الكريمة.
وإنشاء دوائر قضائية متخصصة لنظر المنازعات المتعلقة بحقوق المسنين الناشئة عن تطبيق أو تفسير قانون حماية حقوقهم والتي يكون  أحد طرفيها من المسنين أو ذويهم؛ بما يضمن توفير التجهيزات المادية اللازمة لراحتهم، 
وانتقاء العناصر البشرية المدربة التي تضمن سرعة الفصل في هذه المنازعات. مع تخصيص مكتب للمساعدة القضائية لهم بكل محكمة لإنهاء إجراءاتهم على وجه السرعة وبدون ثمة رسوم.
و استحداث أقسام جديدة لطب المسنين بكليات الطب وبالمستشفيات الجامعية والحكومية وكذا بالمستشفيات الخاصة التي يتم التعاقد معها من خلال منظومات التأمين الصحي؛ وذلك لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم سيما في ظل التزايد المضطرد في أعدادهم خلال السنوات القادمة.
و تشديد العقوبات المقررة لكافة الجرائم التي تقع على المسنين، مع مضاعفة الحدين الأقصى والأدنى للعقوبة حال كون المعتدي هو أحد فروع المسن أو من بين أقاربه حتى الدرجة الرابعة، مع عدم استفادة المعتدي من الظروف المخففة  للعقوبة أو من إيقاف تنفيذها.
و تخصيص برامج إعلامية يومية لدعم المسنين وتوعيتهم بحقوقهم وحث المجتمع والأسرة على إعلاء مكانتهم الاجتماعية وتوفير الرعاية الشاملة لهم، على أن يتولى هذه البرامج اعلاميون مؤهلون  قادرون على تحقيق هدفها.
سابعا: تخصيص أماكن مستقلة ولائقة في كافة المؤسسات والمرافق الحكومية والخاصة التي تتعامل مع المسنين؛ يتم فيها إنهاء إجراءاتهم وتقديم خدماتهم على نحو لائق وبإجراءات سريعة ومبسطة.
وإعفاء المسنين من الاشتراكات المقررة في مراكز الشباب والنوادي الحكومية، وكذا إعفائهم من 50% من اشتراكات النوادي الخاصة مع تقسيط النسبة المستحقة عليهم بما يتناسب مع قدراتهم المالية، مع تخصيص ساعات محددة أسبوعيا بكل ناد أو مركز شباب لممارسة كبار السن وحدهم للرياضات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم ضمانا لخصوصيتهم.
الي جانب العمل على  توفير قاعدة بيانات شاملة للمسنين، يتم تحديثها دوريا، تحدد أعمارهم وتوزيعهم الجغرافي وظروفهم الصحية والمالية؛ وذلك بهدف معاونة متخذ القرار بشأن توفير الخدمات اللازمة لهم وتوزيعها جغرافيا بما يتناسب مع تلك البيانات.
و إعداد تشريع عربي موحد لحقوق المسنين؛ ضمانا لتوحيد الحماية القانونية لحقوقهم وعدم تفاوتها نتيجة الانتقال من دولة عربية إلى أخرى.
و تكليف لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب بالمرور دوريا على دور الرعاية المخصصة للمسنين؛ وذلك للتحقق من توفر الاشتراطات التي يتطلبها القانون في تلك الدور، وضمان تفعيل الحقوق وجودة الخدمات التي نص عليها القانون وتوفير البيئة المناسبة لإقامتهم حتى يتسنى اتخاذ اللازم قانونا تجاه كل مخالف.