وزيرة التجارة: قرارات حظر التصدير تستهدف الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اجتماعًا موسعاً مع عضوات جمعية سيدات اعمال مصر برئاسة الدكتورة يمنى الشريدي وبمشاركة 12 سيدة أعمال في مجالات الصناعات الطبية والهندسية والمنظفات والبتروكيماويات وذلك لاستعراض أوجه المساندة التي تقدمها الوزارة لمجتمع الأعمال وكذا التحديات التي تواجه سيدات الأعمال في مصر وبحث سبل حلها بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء حرص الوزارة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين بهدف مساندتهم لا سيما في ظل الظروف الحالية وتداعياتها السلبية على كافة دول العالم ، بما يسهم في الحفاظ على استمرار دوران عجلة الإنتاج وتخفيف التداعيات الاقتصادية العالمية التي أثرت على كافة القطاعات، مشيرةً الى الدور الرئيسي الذى تلعبه المرأة المصرية في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وزيادة معدلات الإنتاج وتحسين مستويات معيشة الأسر المصرية.

وقالت جامع إن العالم يمر حالياً بأزمات اقتصادية طاحنة تتطلب تضافر كافة جهود الدولة المصرية والقطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً للدولة والحكومة لتجاوز هذه الأزمات، لافتةً إلى أن قرارات حظر التصدير التي اتخذتها الوزارة مؤخراً تستهدف الحفاظ على المخزون الاستراتيجي المصري من السلع الأساسية أو السلع التي تمثل مستلزمات ضرورية للإنتاج، لا سيما وأن أغلب المنتجات التي تم حظر استيرادها سلع غذائية لا يمكن الاستغناء عنها خاصةً في ظل الأوضاع العالمية غير المستقرة.

ولفتت الوزيرة أنه يجرى حالياً التنسيق مع وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الـ ACI حيث تم تسجيل كافة المواصفات المعتمدة بهدف ضمان جودة المنتجات المستوردة، مشيرةً إلى أهمية هذه المنظومة في حماية البلاد من دخول أو خروج البضائع مجهولة المصدر، وتبسيط الإجراءات وتسهيل حركة دخول وخروج الشحنات من مصر وإليها، بما يعزز من حركة التجارة الدولية، فضلاً عن المساعدة فى حوكمة الإجراءات وتنظيم العلاقة والمسئولية مع المصدرين والمستوردين، وبما يقلل من معدلات التلاعب ويقلص الوقت المستغرق للتأكد من صحة المستندات.

وفيما يخص منظومة الأراضي الصناعية أوضحت جامع أنه صدر توجيه رئاسي بحصر جميع الأراضي بالمحافظات لاستغلالها الاستغلال الأمثل، حيث تشكلت لجنة على أعلى مستوى تضم رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس هيئة الاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية للاجتماع بشكل دوري وطرح جميع طلبات الأراضي التي ترد من المستثمرين لدراسة أولوية منح الأراضي للمستثمرين، مشيرةً إلى أنه تم أيضاً تشكيل 49 لجنة فرعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الأجهزة المعنية للمرور على المناطق الصناعية بكافة المحافظات لإجراء حصر شامل لكافة قطع الأراضي سواء الشاغرة أو التي تم تخصيصها ولم يتم تشغليها حتى الآن، وبالفعل انتهت اللجنة من الحصر وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سحب قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين لإعادة طرحها مرة أخرى.

وأشارت جامع إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، حيث قامت الوزارة بإنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، مشيرة إلي أن إجراءات التخصيص والحصول علي الوحدات الصناعية بهذه المجمعات شهدت تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة الى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذا الغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض فضلاً عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، كما تم مد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقاً إلى 10 سنوات بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلاً من 4 وحدات سابقاً وإلغاء نظام التوكيلات لتشجيع المستثمرين الجادين فقط على التقدم للحصول على الوحدات الصناعية والبدء في مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر.

ونوهت الوزيرة إلى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية باعتبارها المحرك الرئيسي لعدد كبير من القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري، لافتةً إلى أن برنامج مساندة الصادرات الجديد يعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية لتنمية وتطوير الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية إلى جانب تخفيف تأثير التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على كافة القطاعات الإنتاجية، فضلاً عن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت جامع أن الوزارة لا تألو جهداً في التيسير على مجتمع الأعمال والمستثمرين من خلال تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية التي تصدرها هيئة التنمية الصناعية، لافتةً إلى تم الانتهاء من ميكنة كافة المكاتب والفروع التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية وربطها بالمقر الرئيسي بالقاهرة مع تزويدها بالكفاءات الفنية المؤهلة ومنحهم الصلاحيات المطلوبة للتيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والتكلفة بما يعود بالنفع على الصناعة المحلية.

ومن جانبها أشادت الدكتورة يمنى الشريدي، رئيسة جمعية سيدات اعمال مصر بالدور الهام الذي تقوم به الوزارة في خدمة سيدات الأعمال وخاصةً من صاحبات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والدعم الكبير الذي توليه الوزارة لتمكين المرأة اقتصادياً بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة للسيدات، مشيرةً إلى أهمية مساندة الوزارة للجمعية في مواجهة التحديات التي تواجه سيدات الأعمال وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة.

واستعرض اللقاء عدداً من مطالب سيدات الأعمال عضوات الجمعية التي تضمنت القرارات الأخيرة المتعلقة بالاعتمادات المستندية، وارتفاع رسوم هيئة سلامة الغذاء، وزيادة تكاليف المشاركة في المعارض، وكذا تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية وتوصيل المرافق للمناطق الصناعية، وضرورة تبسيط مستندات صرف المساندة التصديرية.