مصر تنجح في اعتماد قرار من «حقوق الإنسان» بدراسة تداعيات تغير المناخ على العمال
نجحت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بالتعاون مع بعثات إندونيسيا والمكسيك واليونان ورومانيا، في اعتماد قرار من مجلس حقوق الإنسان بالإجماع يطالب المجلس بإجراء دراسة تحليلية حول تداعيات تغير المُناخ على حقوق العمال، وأهمية دعم سياسات الدول النامية للتكيف مع تداعيات تغير المُناخ.
وصرح السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن القرار أكد أن الحق في العمل ليس ضروريًا فقط لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، وإنما هو جزء لا يتجزأ من الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين. وأضاف أن القرار نوه إلى أنه ينبغي على الدول حظر العمل الجبري والإلزامي ومعاقبة المتسببين في تلك الجرائم، والسعي إلى تقديم الدعم المناسب للضحايا.
أوضح المندوب الدائم أن القرار تناول كذلك تأثير جائحة كوفيد-١٩ على سوق العمل، لا سيما فيما يتصل بالأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال حث الدول على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تكافؤ الفرص والمعاملة اللائقة للأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عام والنساء ذوات الإعاقة بشكل خاص، على قدم المساواة مع الآخرين.
وذكر جمال الدين أن القرار أبرز أن ظاهرة تغير المناخ تشكل تهديدًا وجوديًا للجميع، ولها بالفعل تأثير سلبي على التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في العمل، ومن ثم أهمية توفير الحماية الاجتماعية للعمال والمجتمعات المتأثرة بتغير المناخ، من خلال استثمارات أوسع تهدف إلى خلق فرص اقتصادية بديلة، فضلاً عن توفير التدريب المناسب ومساعدة الباحثين عن عمل.
وطلب مشروع القرار قيام مجلس حقوق الإنسان هذا العام، وقبل استضافة مصر الدورة ٢٧ لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، بتنظيم حلقة نقاش بشأن تأثير تغير المُناخ على الحق في العمل وأهمية التعاون الدولي في هذا الصدد.
