رئيس تونس يعلن إقصاء المشاركين في جلسة البرلمان اليوم من الانتخابات المقبلة
أعلن رئيس تونس، قيس سعيد، مساء الأربعاء، إقصاء المشاركين فى جلسة البرلمان المجمد، التي عقدت فى وقت سابق من اليوم، عبر الإنترنت، من الانتخابات المقبلة.
وقال سعيد -فى كلمته على هامش اجتماع مجلس الأمن القومي فى البلاد اليوم-:''لن يعود للانتخابات من حاول الانقلاب ومن يحاول العبث بمؤسسات الدولة''، نقلا عن إذاعة "موزاييك" التونسية.
وتساءل رئيس الجمهورية، قائلا : ''لماذا يهابون الانتخابات والاستفتاء بعد أن تمّ تحديد موعدهما؟ (...) فلنعد للشعب لكن لن يعود للانتخابات من حاول الانقلاب ومن يحاول العبث بمؤسسات الدولة''.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أعلن مساء الأربعاء، حل المجلس النيابي حفاظا عن الدولة وحفاظا على الشعب التونسي، وذلك استنادا للفصل 72 من الدستور.
جاء ذلك، رداً على الجلسة العامة التي عقدها عدد من أعضاء البرلمان في وقت سابق من اليوم، عبر الإنترنت، بهدف إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية منذ أشهر.. (وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية").
وقال سعيد -في كلمة له مساء اليوم- "إن كانوا (أعضاء البرلمان المجمد) يريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك وما يقومون به الآن هو تآمر مفضوح على أمن الدولة".
وأشار رئيس الجمهورية، إلى أنه تحدث إلى وزيرة العدل "لتقوم النيابة العمومية بدورها"، قائلا : "لنا مسؤولية الحفاظ على أمن ووحدة واستمرارية تونس، ولن نترك العابثين يواصلون عدوانيتهم على مؤسسات ومقدرات الشعب ولن نتركهم يواصلون في عمالتهم المفضوحة للخارج".
وشدد "لا شرعية ولا مشروعية لما يقومون به، بما أنه لا قيمة قانونية لأي قرار مزعوم.. ما يفعلونه اليوم هو هراء و هذيان يرتقي إلى مرتبة الجريمة والتآمر على أمن الدولة".
وأضاف رئيس البلاد : لقد بلغ السيل الزبى وسنتحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ الوطن من الأعداء الذين يتربصون به ويتآمرون عليه من الداخل وفي الخارج".
فيما نقلت إذاعة "موزاييك" التونسية، عن الرئيس التونسي، قوله : الوضع الذي تعيشه تونس هذه الأيام غير طبيعي نعيش محاولة انقلابية فاشلة...والواجب الوطني يقتضي حماية الشعب والوطن بناء على أحكام الدستور''.
وأضاف : ''بناء على الفصل الـ 72 من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية حلّ المجلس النيابي حفاظاً على الدولة ومؤسساتها وحفاظا على الشعب''.
إلى ذلك، أفادت "موزاييك" أيضاً، بأن وزيرة العدل، ليلى جفّال، وجهت الأربعاء، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب بالبرلمان المعلّقة اختصاصاته من أجل "جرائم تكوين وفاق" بقصد "التآمر على أمن الدولة الداخلي".
وذكرت الإذاعة، أن هذا القرار جاء وفقا للفصل 23 من الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة عبر الإنترنت لمجلس النواب المجمد.
وفى السياق ذاته، اعتبر النائب عن حركة الشعب في البرلمان المجمد، عبد الرزاق عويدات، مصادقة 116 نائبا اليوم في جلسة عامة افتراضية على قانون يتعلق بإلغاء الإجراءات الاستثنائية الصادرة في 25 يوليو الماضي، بأنها مجرد "زوبعة فنجان"، قائلاً إنها محاولة للشوشرة على تونس في الداخل والخارج، وفق تعبيره.
