معاودة فتح قاعات الاحتفالات يُنعش «بيزنس الأفراح» وسط اتجاه لتثبيت الأسعار

أعاد قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق اعتباراً من أبريل 2022، بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حسابات منى السيد إبراهيم، قبل أسابيع من زفافها لتُعيد التفكير مرة أخرى في إقامة حفل زفافها في إحدى القاعات بعد حظر دام عدة أشهر، كان دافعاً لها ولنظيراتها من الفتيات المقبلن على الزواج لإقامة حفلات الأعراس في المنازل.

القرار الصادر عن اللجنة الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، يوم أمس، بشَّر بتعافٍ في بيزنس قاعات الأفراح، بعد شهور من الإغلاق ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكفل للفتيات المقبلن على الزواج من أمثال «منى» معاودة التفكير مرة أخرى في مكان إقامة الحفل.

تتراوح أسعار تأجير القاعات الشعبية بين 10 إلى 25 ألف

«كنا ناويين نعمل الفرح في البيت، واكتفينا في الخطوبة قبل سنة بحفل صغير جداً في أحد الكافتيريات بمدينة رأس البر» تقول منى السيد، الفتاة الدمياطية البالغة من العمر 25 عاماً، مشيرةً في تصريحاتٍ لـ«مستقبل وطن نيوز» إنه يتبقى لعزمها وخطيبها قرار إقامة الحفل في أحد القاعات هو عدم مغالاة أصحاب تلك القاعات في رسوم تأجير القاعة، التي كانت تتراوح بين 10 آلاف حداً أدنى و25 ألف جنيه لليلة الواحدة بنوادي رأس البر ودمياط.

وفي مايو الماضي، أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا عددا من القرارات تضمنت أن تكون مواعيد غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء؛ والسماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات الديليفري للمنازل بعد هذا التوقيت.

 وأضاف أنه سيتم خلال هذين الأسبوعين حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية، كي نضمن أن تظل الأمور مستقرة خلال هذه المدة.

القرار الحكومي يدعم تعافي قاعات الاحتفالات بعد شهور من الحظر

أما المهندس إبراهيم الأسود، مالك إحدى قاعات الاحتفالات، فقال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن القرار يدعم تعافي النشاط المحسوب على المشروعات الصغيرة، مضيفاً أن لديه قاعة مرخصة وأسدد الضرائب وعمال وأجور، وهو ومن هم مثله في حاجة إلى معاودة النشاط مرة أخرى.

وفي ديسمبر الماضي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، قرارا برقم 1 لسنة 2021، وتضمنت المادة الخامسة من القرار حظر إقامة الأفراح أو العزاءات وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة، كما حظرت المادة ذاتها إقامة الموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات سواء في الأماكن المكشوفة أو المغلقة.

حظر تدخين الشيشة لا يزال سارياً في المقاهي

الأسعار تتفاوت حسب طبيعة المكان ومساحة القاعة، حسبما يقول المهندس إبراهيم الأسود، الذي يملك أيضاً آتيلية لتأجير فساتين الزفاف، مشيراً إلى أن هناك قاعات شعبية يصل سعرها إلى 25 ألف جنيه في الليلة، وتسع 150 من الحضور، وهناك قاعات تبدأ من 10 آلاف جنيه وتسع لـ70 إلى 90 شخص على الأكثر، لافتاً إلى أنه لا يفكر في رفع أسعار رسوم تأجير القاعات في الوقت الحالي.

وقررت اللجنة الحكومية ضمن قراراتها يوم أمس، السماح للمتاجر والمطاعم والمقاهي بالعمل حتى الساعة الثانية صباحا، وكذا إقامة موائد الرحمن وإعادة فتح دور المناسبات في المساجد الكبرى خلال شهر رمضان،  بشرط ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، كما لا يزال حظر تقديم الشيشة ساريا، وفق ما قاله المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء نادر سعد محذرا من أن الوباء لم ينته بعد.