تأجيل دعوى قضائية تطالب بحجب مواقع نشرت فيلم «أصحاب ولا أعز»

أجلت المحكمة الاقتصادية في القاهرة أول دعوى قضائية تطالب بحجب المواقع والروابط التي نشرت الفيلم الذي أثار حالة من الجدل على مواقع السوشيال ميديا "أصحاب ولا أعز"، وبطلته الفنانة منى زكي، لجلسة 26 أبريل للإعلان بأصل الصحيفة.

وكان المحامي أشرف فرحات، أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية في القاهرة تطالب بحجب المواقع والروابط التي نشرت فيلم "أصحاب ولا أعز"، واختصم فرحات في الدعوى، كلا من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفته، والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته، والسيد رئيس مجلس الوزراء بصفته.

واستندت الدعوى لأحكام (155،79،73،9،2) من الدستور والمادة (4) فقرة 2 من القانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، فإنه تقع على عاتق المدعى عليهما مسئولية عن كافة التعاملات داخل جمهورية مصر العربية مع الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) فيجب عليهما تقنين استخدام تلك الشبكة بما يتفق مع قيم وتقاليد الشعب المصري وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة.

وقالت الدعوى إنه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصور مأخوذة من مشاهد فيلم أصحاب ولا أعز الذي تدور أحداثه حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.

وطالبت الدعوى المدعي عليهم حجب مثل تلك المواقع والروابط؛ حيث إن  الدعوى توضح أنه توجد بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ثمة مواقع تنفث سمومها في نشر الرذيلة بين طوائف  المجتمع المصري بالصوت والصورة بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة ولاريب أن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدر القيم المشار إليها ولا يمكن أن يدور ذلك في فلك الحرية التعبير لأن ما يعرض علي هذه المواقع يعد من أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي ومن ثم كان  لزامًا علي الجهة الإدارية اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصري وحجب بروابط فيلم أصحاب ولا أعز الذى يشكل خطر جسيم على المجتمع المصري والشباب والأطفال.