المحتكر ملعون وهذا عين الربا.. 12 تصريحًا لـ«المفتي» عن فوائد البنوك

أجاب فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، عن سؤال يشغل بال الكثيرين بشكل متكرر، وهو: «هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟»

نرصد في السطور التالية، أهم تصريحات المفتي:

1- لا حرمة أو شبهة في فوائد البنوك.

2- الفتوى مستقرة على التعامل مع البنوك بكافة أنواع التعاملات.

3- لا حرمة في الإيداع ولا شبهة، لأن المعاملات البنكية استثمار في أموال الناس، وهو اختلف عما كان قديمًا، وهذا الأمر حكمه قانون شديد الوضوح.

4- التعامل مع البنك ليس له علاقة بالقرض وإنما استثمار.

5- الفتاوى التي تحرم فوائد البنوك، لم تقرأ الواقع قراءة صحيحة، فالفتوى لابد أن تنبني على معرفة الواقع والإحاطة بالواقع إحاطة شديدة جدًا، مردفًا أن فتاوى تحريم فوائد البنوك حبيسة زمن سابق كيفها على علاقة قرض وهي منتفية وفقًا لتصورنا عن تعامل البنوك في الوقت الحالي.

6- وعن قيام بعض الشركات بإقراض المواطنين، قال: «نحن دولة مؤسسات ودولة قانون، القانون يضبط أعمال الشركات، إذا كانت الدولة مهيمنة بقانونها على الأمر فلا مانع فيه، حتى لا نلجأ إلى قضية المستريح، واستغلال الناس».

7- التعامل مع الشركات الخاضعة لقوانين الدولة، يمكن للمتضرر اللجوء للقانون واستعادة حقه.

8- أما التعامل مع الأفراد بزيادة في فوائد القرض، فإنه عين الربا، ولا ينبغي أن يخرج القرض فيما بين الأفراد.

9- حكم الشرع فيمن يحتكر السلع في وقت الأزمات، هو: إن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه لا يحتكر إلا خاطئ، وملعون من احتكر. وأوضح فضيلة المفتي أن قضية اللعن لا تأتي إلا على محرم، ولا تأتي إلا في كبائر.

10- الإضرار بالناس في الأزمات من الأمور المحرمة، واحتكار السلع إثم عظيم، نهمس في أذن التجار لا يصح الاحتكار ولا يجوز".

11- يمكن للدولة أن تدخل وتسعر وتجبر الناس على مسلك معين، وسلطات ولي الأمر سلطات واسعة.

12-النبي لم يسعر لأن السوق كان يعمل وقتها في منافسة شديدة، أما التسعير بدأ في عهد عمر بن الخطاب، بسبب الفساد في السوق، فاستخدم حقه كولي أمر لضبط السوق، ويمكن للدولة استخدام ما استخدمه عمر بن الخطاب لضبط السوق، حتى لا يضر المحتكرون الناس في أقواتهم.