مفتي الجمهورية: فوائد البنوك حلال.. واحتكار السلع والإضرار بالناس من الكبائر
أكد فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، أنه لا حرمة أو شبهة في فوائد البنوك، لافتًا إلى أن الفتوى مستقرة على التعامل مع البنوك بكافة أنواع التعلامات.
وأضاف فضيلة المفتي في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار"، أنه لا حرمة في الإيداع ولا شبهة، لأن المعاملات البنكية استثمار في أموال الناس، وهو اختلف عما كان قديمًا، وهذا الأمر حكمه قانون شديد الوضوح، التعامل مع البنك ليس له علاقة بالقرض وإنما استثمار.
ولفت إلى أن الفتاوى التي تحرم فوائد البنوك، لم تقرأ الواقع قراءة صحيحة، فالفتوى لابد أن تنبني على معرفة الواقع والإحاطة بالواقع إحاطة شديدة جدًا، مردفًا أن فتاوى تحريم فوائد البنوك حبيسة زمن سابق كيفها على علاقة قرض وهي منتفية وفقًا لتصورنا عن تعامل البنوك في الوقت الحالي.
وعن قيام بعض الشركات بإقراض المواطنين، قال فضيلة المفتي: "نحن دولة مؤسسات ودولة قانون، القانون يضبط أعمال الشركات، إذا كانت الدولة مهيمنة بقانونها على الأمر فلا مانع فيه، حتى لا نلجأ إلى قضية المستريح، واستغلال الناس".
وأوضح أن التعامل مع الشركات الخاضعة لقوانين الدولة، يمكن للمتضرر اللجوء للقانون واستعادة حقه، أما التعامل مع الأفراد بزيادة في فوائد القرض، فإنه عين الربا، ولا ينبغي أن يخرج القرض فيما بين الأفراد.
وكشف فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، حكم الشرع فيمن يحتكر السلع في وقت الأزمات، قائلًا إن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه لا يحتكر إلا خاطيء، وملعون من احتكر.
وأوضح فضيلة المفتي أن قضية اللعن لا تأتي إلا على محرم، ولا تأتي إلا في كبائر.
وأردف: "الإضرار بالناس في الأزمات من الأمور المحرمة، واحتكار السلع إثم عظيم، نهمس في أذن النتجار لا يصح الاحتكار ولا يجوز".
ولفت إلا أنه يمكن للدولة أن تدخل وتسعر وتجبر الناس على مسلك معين، وسلطات ولي الأمر سلطات واسعة، موضحًا أن النبي لم يسعر لأن السوق كان يعمل وقتها في منافسة شديدة، أما التسعير بدأ في عهد عمر بن الخطاب، بسبب الفساد في السوق، فاستخدم حقه كولي أمر لضبط السوق، ويمكن للدولة استخدام ما استخدمه عمر بن الخطاب لضبط السوق، حتى لا يضر المحتكرون الناس في أقواتهم.
