عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع ومصدرون يكشفون الأسباب

نجحت الحكومة في تقليص قيمة العجز في الميزان التجاري، بنسبة بلغت 21.6% بنهاية ديسمبر الماضي، مسجلةً 2.41 مليار دولار عجزاً مقارنة بـ3.08 مليار دولار في العام السابق له، في إحرازٍ اقتصاديٍ جديد ينبئ عن ارتفاع الصادرات المصرية مقابل تراجع نسبة الواردات.

مُصدرون وخبراء قالوا لـ«مستقبل وطن نيوز» إن نسبة العجز في الميزان التجاري لمصر من المتوقع لها أن تشهد مزيداً من التراجع الفترة المقبلة، وذلك بسبب الارتفاع المتوقع في حصيلة الصادرات غير البترولية وتحديداً الصادرات الزراعية والكيماوية والغذائية، فضلاً عن ترشيد الاستيراد بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، ليتجه أغلب المستوردين إلى الضروريات والسلع ذات الأولوية في الوقت الحالي.

صادرات مصر محل طلب متزايد من أسواق الجوار

الصادرات الكيماوية والأسمدة، التي تشهد طلباً مرتفعاً على الصعيد العالمي، تأتي في صدارة القطاعات التصديرية المرشحة للارتفاع، حسبما يقول خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة لـ«مستقبل وطن نيوز»، مشيراً إلى أن رخص سعر المنتج المصري مقارنة بالأسعار المثيلة تجعله محل طلب متزايد خاصة من دول الجوار، علاوةً على استفادة القطاع التصديري من الإغلاق الجزئي لبعض المصانع الأوروبية والآسيوية.

أضاف رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الشركات بحاجة إلى مواصلة الدعم المُقدم من جانب الحكومة ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة والمالية، من خلال رد الأعباء التصدرية، موضحاً أن الدعم الذي قُدم خلال العام الماضي، كان له بالغ الأثر في تدبير السيولة اللازمة لمواصلة النشاط الإنتاجي ودعم التوسع لدى الشركات، لافتاً إلى أن الفترة الحالية وظروف الحرب تستلزم مواصلة تقديم الدعم اللازم للقطاعات التصديرية على اختلافها بشكل كبير.

الخامات تشكل النسبة الأكبر في هيكل الواردات

ويعد قطاع الصناعات الكيماوية من أكبر القطاعات الصناعية؛ حيث يوجد به نحو 13,48 ألف منشأة مسجلة باتحاد الصناعات بشكل رسمى، فى حين يوجد نحو 8 آلاف منشأة غير مسجلة، كما أنه يمثل نحو 23% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، بقيمة صادرات تصل لنحو 6.9 مليار دولار.

من جانبه، قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن أغلب الواردات في الوقت الحالي تعود إلى خامات ومستلزمات إنتاج وسيطة، تلزم النشاط الصناعي، أكثر منها سلعاً تامة الصنع، وذلك بفضل التطور الذي طرأ على النشاط الصناعي طوال السنوات الماضية، بفضل جهود تعميق الصناعة وتشجيع التصدير ودعمه، خاصة في الصناعات الغذائية.

توقعات بارتفاع الصادرات غير البترولية في 2022

أضاف الخبير الاقتصادي، أن هيكل الصادرات المصرية يشير إلى ارتفاع في الصادرات غير البترولية التي سجلت العام الماضي أكثر من 32 مليار دولار، فضلاً عن الصادرات البترولية التي من المتوقع لها أن تشهد ارتفاعاً هي الأخرى العام الجاري بفضل الاكتشافات البترولية والغازية الأخيرة، وترسية بعض مناطق الامتياز مطلع العام الجاري.

وسبق أن أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الصادرات المصرية استطاعت خلال 2021 أن تصل إلى أعلى عائد في تاريخها مسجلة 45.2 مليار دولار، وبنسبة زيادة بلغت 90 في المئة منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتستهدف وزارة التجارة والصناعة، تحقيق معدلات نمو للصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 23 في المئة بعد وصولها لـ32.3 مليار دولار لتصل لـ41 مليار دولار نهاية 2022.