كندا وبريطانيا تبحثان إرسال المزيد من الأسلحة لأوكرانيا

أكدت مجموعة السبع الاقتصادية الكبرى، الخميس، على وقوفها إلى جانب أوكرانيا في مواجهة العملية الروسية عليها.

وجاء في بيان قادة مجموعة السبع على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي "نحن متحدون في عزمنا على استعادة السلام والاستقرار ودعم القانون الدولي في أعقاب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 مارس 2022، سنواصل الوقوف إلى جانب الغالبية العظمى من المجتمع الدولي، في إدانة العملية العسكرية الروسية والمعاناة والخسائر في الأرواح التي لا يزال يتسبب فيها".

وأضاف "ما زلنا نشعر بالفزع والإدانة للهجمات المدمرة على السكان الأوكرانيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس. ونرحب بالتحقيقات التي تجريها الآليات الدولية، بما في ذلك التحقيقات التي يجريها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.. إن حصار ماريوبول ومدن أوكرانية أخرى، ومنع وصول المساعدات الإنسانية من قبل القوات العسكرية الروسية أمر غير مقبول. يجب على القوات الروسية توفير ممرات آمنة على الفور إلى أجزاء أخرى من أوكرانيا، بالإضافة إلى تسليم المساعدات الإنسانية إلى ماريوبول والمدن المحاصرة الأخرى".

وقال البيان"القيادة الروسية ملزمة بالامتثال الفوري لأمر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية التي بدأت في 24 فبراير 2022 في أراضي أوكرانيا، دون أي مزيد من التأخير. كما نحث روسيا على سحب قواتها العسكرية ومعداتها من كامل أراضي أوكرانيا".

ودعا البيان "السلطات البيلاروسية إلى تجنب المزيد من التصعيد والامتناع عن استخدام قواتها العسكرية ضد أوكرانيا.. علاوة على ذلك، نحث جميع الدول على عدم تقديم مساعدات عسكرية أو غيرها لروسيا للمساعدة في مواصلة عدوانها في أوكرانيا. سنكون يقظين بشأن أي مساعدة من هذا القبيل".

وأكد البيان على عزم دول المجموعة "على فرض عواقب قاسية على روسيا، بما في ذلك من خلال التنفيذ الكامل للتدابير الاقتصادية والمالية التي فرضناها بالفعل".

من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن المملكة المتحدة وحلفاءها "سيكثفون المساعدة لأوكرانيا" بينما تقاوم قواتها هجوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل يوم الخميس، قال جونسون: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يعلن بوتين عن غضبه على أوكرانيا".

وقال رئيس الوزراء إنه سيتم توفير المعدات "بالكمية والنوعية" التي تحتاجها أوكرانيا للدفاع ضد جارتها، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وأعلن جونسون عن 6000 صاروخ إضافي و 25 مليون جنيه إسترليني في شكل تمويل غير مقيد للقوات المسلحة الأوكرانية.

أما كندا، فقال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، الخميس، بعد اجتماع طارئ لقادة الناتو ، إن بلاده تبحث سبل إيصال المزيد من الأسلحة إلى أيدي الجنود الأوكرانيين.

ويأتي تعهد ترودو بذلك على الرغم من أن وزيرة دفاعه، أنيتا أناند، أقرت علنا بأن مخزون الجيش الكندي من الأسلحة الفائضة المتاحة للتبرع به قد نفد إلى حد كبير.

وقال ترودو: "سنواصل المحاولة والمساعدة بأفضل طريقة ممكنة، وكما كان الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي يطلب قطعا جديدة مختلفة من المعدات، فإننا نبحث في ما يمكننا إرساله".. "في الوقت نفسه ، نحن ملتزمون أيضا بالنظر في شراء تلك المعدات مباشرة للأوكرانيين".

ولم يقدم رئيس الوزراء أي تفاصيل بشأن ما يمكن أن تساهم به كندا أو تشتريه.

من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الكندي إن حكومته ستواصل زيادة إنفاقها الدفاعي، حيث أعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقال ترودو للصحفيين بعد قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل: "ستزيد كندا الضغط من خلال فرض عقوبات على 160 عضوا في مجلس الاتحاد الروسي ممن سهلوا ومكنوا من هذا الهجوم العسكري غير المبرر".
وفي الأيام المقبلة ، ستفرض كندا أيضا قيودا جديدة على تصدير بعض السلع والتقنيات إلى روسيا، "بهدف تقويض وتقويض قدرات الجيش الروسي" ، بحسب بيان.

من ناحية أخرى، أعلن ترودو زيادة الإستثمارات الكندية في الجيش، وكذلك مساهماتها في الناتو. وتعهد جميع أعضاء الناتو في عام 2014 بتخصيص 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي القومي لديهم للدفاع خلال العقد المقبل.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، إن الحلفاء وافقوا على "مضاعفة" تلك الجهود وتقديم خطط حول كيفية الوفاء بالتعهد في اجتماع في يونيو في مدريد بإسبانيا.

ويقدر الناتو أن ميزانية الدفاع الكندية تبلغ 1.39 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. حتى مع المليارات من الدولارات الجديدة التي وعدت بها السياسة الدفاعية لليبراليين للطائرات والسفن الجديدة وغيرها من المعدات ، فمن المتوقع أن تقصر الدولة عن تحقيق هدف الناتو.

ومنعت كندا جنودها من الانضمام إلى "اللواء الدولي" الأوكراني للمقاتلين الأجانب، وسط مخاوف متزايدة من أن القوات التي يتم أسرها يمكن أن تستخدم كأداة دعاية روسية.

وفي حديثه إلى لجنة الدفاع بالبرلمان الكندي، قال اللفتنانت جنرال فرانسيس ألين، نائب رئيس أركان الدفاع، إن كبار الضباط أصدروا أمرا بمنع الجنود بدوام كامل ورجال الاحتياط بدوام جزئي من السفر للانضمام إلى الفيلق الأجنبي الأوكراني المشكل حديثا.

وتأتي هذه الأوامر، التي تنطبق أيضًا على الجنود الموجودين في إجازة، في أعقاب دعوة الشهر الماضي من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للمتطوعين للدفاع عن بلاده من الغزو الروسي.

وقال ألين إن الجنود الكنديين الوحيدين المسموح لهم بدخول أوكرانيا هم أولئك الذين حصلوا على موافقة رسمية من واين إير، رئيس أركان الدفاع.

كانت كندا قد أرسلت في السابق 250 مدربا عسكريا إلى أوكرانيا، ولكن تم نقل تلك القوات إلى بولندا قبل غزو روسيا.

ولطالما كان المسؤولون الكنديون واضحين في أنهم لا يشجعون السفر إلى المنطقة، لكن وزيرة الخارجية الكندي، ميلاني جولي، قالت سابقا إنها متعاطفة مع الكنديين الأوكرانيين الراغبين في الدفاع عن بلادهم. يذكر أن كندا تمتلك أكبر الشتات الأوكراني خارج روسيا.

وقالت جولي في أوائل شهر مارس: "نتفهم أن الأشخاص المنحدرين من أصل أوكراني يريدون دعم زملائهم الأوكرانيين وأيضًا أن هناك رغبة في الدفاع عن الوطن الأم وبهذا المعنى فإن هذا قرارهم الفردي. اسمحوا لي أن أكون واضحة: نحن جميعا ندعم بشدة أي شكل من أشكال الدعم للأوكرانيين في الوقت الحالي".