عقوبة جريمة الزنا في القانون.. ومتى يتم وقف التنفيذ؟

عقوبة جريمة الزنا في القانون.. حددت مواد القانون أن جرائم الزنا يجب تثبت إذا كانت المرأة التى زنى بها متزوجة، وتكون عقوبة جريمة الزنا في القانون إذا ثبت أن ليس عليها أن تثبت علم شريكها بأنها كذلك، فإذ إن علمه بكونها متزوجة أمر مفروض وعليه هو لكى ينفى هذا العلم أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استقصى عنه، وتكون عقوبة جريمة الزنا في القانون، والتي تقضي بالحبس 6 أشهر على الزوج وسنتين على الزوجة، وفي حال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ عقوبة جريمة الزنا في القانون حتى لو كان الحكم نهائيًا.

خيانة زوجية

وبالنسبة لتحريك دعوى قضائية ضد جريمة الزنا من الزوجة في حال الخيانة الزوجية بالزنا، فيجب على الزوج أن يقوم المتضرر بتحرير محضر بالواقعة، ويشترط على أن يتم ضبط المتهم في منزل الزوجية أو في منزل اتخذه لنفسه وقام بمعاشرة زوجة المتقدم.

المادة 276

حددت المادة 276 من قانون العقوبات، على من يتقدم بالإبلاغ أن يتوفر لديه الأدلة الكافية لإثبات جريمة الزنا وهي: التلبس، ووضع القانون عدة مقاييس من أجل عدم اللبس فلا يأخذ بالشهادة، وإنما ياخذ بأوراق مكتوبة من المتهم تثبت جريمة الزنا، أو حالة التلبس، واعتراف المتهم بالجريمة.

ووضع القانون عقوبات على الرجل الذي يرتكب جريمة الزنا على فراش الزوجة بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر هو وشريكته، وأيضا تعاقب المتهمة بالحبس مدة لا تزيد عن عامين هي وشريكها.

ويحق لزوج المتهمة بـ جريمة الزنا أن يتنازل عن الدعوى في أي حالة تكون عليها الدعوى وله أيضًا أن يوقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا طالما أن قبل وتصالح مع زوجته في الواقعة.

أركان جريمة الزنا

أما عن أركان جريمة الزنا فجاء في المادة 370، من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس سنة لكل من دخل منزلاً بوجه قانوني وبقى به بقصد ارتكاب جريمة فيه كائنة ما كانت، سواء تعينت جريمة الزنا التي استهدفها من الدخول أم لم تتعين، وسواء كان الدخول برضاء من أصحاب المنزل أو بغير رضائهم فإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة الزنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى.

ولم يشترط القانون هذا القيد وهو شكوى الزوج، إلا في حالة تمام جريمة الزنا، والتي أكدتها نص المادة 371 من قانون العقوبات، تتحقق كلما كان وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الإذن بالدخول فيه أو الأمر بالخروج منه، فمجرد وجود شخص بالدار مختفياً عن صاحبها يكفى لعقابه و لو كان وجوده فيها بناء على طلب زوجة صاحبها .

التمييز بين الرجل والمرأة في جريمة الزنا

فرق القانون المصري بين الرجل والمرأة في جريمة الزنا، حيث إن المرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أيًّا كان مكان وقوعه "في منزل الزوجية أو خارجه"، ولم يقرر القانون المصري ذلك للزوج.

وقال المشرع إنه إذا زنا الزوج في غير منزل الزوجية، فلا تتحقق بالنسبة له جريمة الزنا إلا إذا كان قد زنا بامرأة متزوجة، أما إذا ارتكب الزنا في خارج منزل الزوجية مع امرأة غير متزوجة فلا تقوم في حق أي منهما جريمة الزنا.

أما المرأة التي ثبت زناها تعاقب بالحبس سنتين طبقًا للمادة 274 من قانون العقوبات، أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية فيعاقب بالحبس 6 أشهر طبقاً للمادة 277.

أدلة الإثبات في الزنا

وضع القانون عدة أدلة لإثبات جريمة الزنا منها ضبط الزوج أو الزوجة في وضع التلبس، اعتراف الطرف المتهم بالزنا بارتكابه جريمة الزنا، كتابة اعتراف بخط اليد يثبت فيه محرره ارتكابه للزنا، أن يوجد الزوج في مسكن الزوجية أو ضبط الزوجة في أي مكان "الوجود في المكان المخصص"، وشدد القانون بأنه إذا خلت الجريمة من أي دليل من تلك الأدلة يتم تبرأته من جريمة الزنا.

وقف تنفيذ عقوبة الزنا

وبحسب المادة 276، من قانون العقوبات، التي نصت على أن جريمة الزنا يعاقب عليها فاعلها بالسجن 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة، لكن في حال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو أصدر حكمًا نهائيًا على المتهمة بالزنا.