بعد تعزيز «أمازون العالمية» استثماراتها.. خبراء: شهادة ثقة جديدة في السوق المصرية
دفع قيام إحدى منصات البيع الإلكتروني العالمية في مصر، ضخ استثمارات جديدة ومضاعفة قدرات التوصيل عبر زيادة عدد الموظفين، التفاؤل في أوساط كل من شركات الشحن والدفع الإلكتروني، التي تواصل النمو بدعم من ارتفاع الطلب على السلع والمنتجات المُباعة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى موردي السلع والمنتجات أنفسهم، ممن تعزز منصات التجارة الإلكترونية من فرص بيع منتجاتهم «أون لاين».
وقبل أيام، قررت أمازون العالمية، تعزيز استثماراتها في مصر خلال العام 2022، بتوفير أكثر 2,000 فرصة عمل جديدة، تُضاف إلى ما يزيد عن 1,500 وظيفة وفرتها الشركة منذ إطلاق عملياتها في مصر خلال العام الماضي، بالإضافة إلى مضاعفة قدرة التوصيل خلال العام 2022 من خلال إنشاء محطات توصيل جديدة في غرب وشرق القاهرة وميناء الإسكندرية وبنها، وذلك لدعم مواردها بما يضمن توفير خدماتها ومنتجاتها في مختلف أنحاء الجمهورية، مع تقديم خدمة التوصيل السريع في نفس اليوم في القاهرة والجيزة، وخدمة التوصيل في اليوم التالي في معظم أنحاء الجمهورية، وهو قرار يأتي بعد إعلان المنافس «جوميا» زيادة استثماراته في مصر مؤخراً
تصويت على الثقة في السوق المصرية
عاملون في القطاع وخبراء، قالوا لـ«مستقبل وطن نيوز» إن قرار الشركة العالمية، بمثابة تصويت على الثقة في سوق كبيرة كالسوق المصرية، علاوةً على أن القرار يعبر عن تفاؤل بتنامي قطاع التجارة الإلكترونية، واتساع قاعدة المتعاملين معه من المستهلكين، بالإضافة إلى زيادة نفاد المنتجات والسلع المعروضة إلى المستهلكين عن أشكال التجارة التقليدية، فضلاً عن ضخ استثمارات جديدة في السوق.
إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات السابق بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس إحدى شركات الدفع الإلكتروني، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن قطاع التجارة الإلكترونية يواصل النمو بشكل كبير منذ بدء جائحة كورونا مطلع عام 2020، مستفيدا من الارتباط الكبير بين المستهلكين وهواتفهم المحمولة، والدراسات المعززة للاعتقاد بأن عمليات البيع والشراء أكثر مرونةً عبر الإنترنت من أشكال التجارة التقليدية الأخرى.
تفاؤل بدخول شركات أجنبية أخرى للقطاع
أضاف رئيس شعبة الاتصالات السابق بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار مضاعفة قدرات التوصيل من قبل الشركة الأمريكية في مصر، تعبير عن التفاؤل بمعدلات الاستهلاك في السوق الذي يضم أكثر من 100 مليون مستهلك، ويتسم بالنمو السريع، بالإضافة إلى أنه أمر محفز لدخول شركات أجنبية أخرى للقطاع؛ وهو ما يعزز من التنافسية بين المنصات، والوصول بالسلع وتخفيضاتها إلى أفضل أداء لدى المستهلكين.
من جانبه، قال شريف مخلوف خبير التسويق والتجارة الإلكترونية، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن المنصات الإلكترونية في مصر أصبحت منفذا مهما للسلع والمنتجات التي تجد في البيع عبر الإنترنت وسيلة فعالة لزيادة الإيرادات، لافتا إلى أن نمو قطاع التجارة الإلكترونية يصحب نموا آخر لدى قطاعات أخرى كالشحن والمدفوعات الإلكترونية كمثال، علاوةً على أن خضوعه لضريبة القيمة المضافة من شأنه زيادة الحصيلة الضريبية للخزانة العامة للدولة.
اتساع قاعدة المشمولين ماليا ومصرفيا الفترة المقبلة
وتخضع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، المنظورة بمجلس النواب، تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.
وتابع خبير التسويق والتجارة الإلكترونية، أنه من المتوقع أن تواصل منصات البيع الإلكتروني نموها الفترة المقبلة، وهو أمر يدعم في المقابل تحقيق استراتيجية الشمول المالي التي يرعاها البنك المركزي المصري، من خلال توصيل الخدمات المالية والمصرفية لجميع المواطنين على المدى القريب.
وبلغ حجم التجارة الإلكترونية في السوق المصرية بحسب جهاز تنمية التجارة الداخلية، 80 مليار جنيه، تعكس حركة البيع والشراء التي تتم عن طريق المحافظ البنكية وكروت الدفع والائتمان فقط، بينما يصل هذا الرقم إلى 10 أضعاف بالنسبة لمعاملات التجارة الإلكترونية فى مصر بشكل غير رسمي بإجمالى حجم معاملات وصل إلى 400 مليار جنيه سنوياً، في وقت تشهد سوق التجارة الالكترونية في مصر مؤخراً، إقبالا من الشركات الكبرى.
