«تلبي الطلب المحلي».. مجتمع الأعمال يكشف مكاسب حزمة التيسيرات المالية للصناعة

تفاعلت جمعيات الأعمال مع القرارات الحكومية التي أعلنتها وزارة المالية، أمس الاثنين، بتوجيهاتٍ من رئيس الجمهورية، التي تضمنت إعفاءات وتخفيضات وتيسيرات ضريبية تتعلق بالضريبة العقارية على المصانع، وخفض الضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية، وتسوية المنازعات الضريبية.

رجال الصناعة والاستثمار قالوا لـ«مستقبل وطن نيوز» إن القرارات تخفف أعباء القطاع الصناعي، وتدعم مدخلات إنتاجه بشكل كبير، وصولاً إلى تسعير عادل ومجزٍ ومناسب للمستهلكين، بشكل يحقق موازنة معتدلة بين هامش الربح المعتدل للمنتج وسلعة جيدة بسعرٍ عادل للمستهلك.

تحسين كفاءة الإنتاج غير المُحمل بأعباء إضافية

قال أحمد صقر، عضو الغرفة العربية الألمانية، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن تحمل الدولة الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 سنوات، يمثل دعم قوي لأداء الصناعة المصرية وقدرتها على توفير المنتجات للسوقين المحلية والعالمية، عبر خفض الأعباء التي تنعكس بدورها على تحسين كفاءة الإنتاج غير المُحمل بأعباء إضافية، وهو ما يسهم في إنتاج سلع في متناول الجميع وبأسعارٍ عادلة.

وأضاف عضو الغرفة العربية الألمانية، أن الوصول بالصادرات المصرية غير البترولية من 32 مليار دولار العام الماضي، إلى 100 مليار دولار كهدف أساسي لوزارة التجارة، يستدعي دعم المنتجين المحليين في الوقت الراهن؛ وهو ما راعته الحزمة المالية والتيسيرية التي وجه بها الرئيس، موضحا أن دعم قدرات إنتاج المصانع لتلبية الطلب المحلي في الوقت الحالي، يعني تقليل فاتورة الاستيراد وعبء تدبير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد؛ خاصة بعد ارتفاع أسعار الشحن والمنتجات في المناشئ المختلفة.

إنتاج سلع في متناول الجميع وبأسعارٍ عادلة

شملت الحزمة الرئاسية التي أعلنها وزير المالية محمد معيط، تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه، و تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن حتى 31 ديسمبر 2022، لسرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب في إطار العمل على ميكنتها وتطويرها، وتوفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية.

من جانبه، قال محرم هلال، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن قرار البنك المركزي المصري، الصادر أمس بزيادة سعر الفائدة، من شأنه السيطرة على تضخم السلع للأفراد ومستلزمات الإنتاج اللازمة للنشاط الصناعي في الوقت ذاته؛ وهو ما يخدم الصناعة في نهاية المطاف، ويعزز من تنافسية المنتجات المُصدرة على المدى القريب، موضحا أن الحزمة المالية التي أعقبت القرار، بزيادة الأجور والمعاشات ستعالج أي آثار للتضخم العالمي.

خفض فاتورة الاستيراد وتدبير العملة بدعم التصنيع المحلي

وأوضح رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، أن التيسيرات الضريبية المقدمة للمستثمرين، من قبيل خفض ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي سيكون لها انعكاس واضح على أداء البورصة، إلى جانب تحمل الدولة عبء الضريبة العقارية مدة 3 سنوات عن المُصنعين، كلها أمور تدعم هدوء النشاط الصناعي بشكل كبير، ولا تُبقي فحسب على مساهمة النشاط في الناتج المحلي الإجمالي، بل تدفع نموه الفترة المقبلة.

وتشمل حزمة التيسيرات مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، ولأغراض تحقيق العدالة الضريبية تم تعديل مواد القانون لتضمن عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة، ومنح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول وكذلك قيد الشركات في البورصة، وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحمَلة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية، وخصم نسبة 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأوّلي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، التي تخفض إلى 25%.