خبراء: شهادة الـ«18%» تعزز التدفقات الدولارية على القطاع المصرفي

نجح بنكا «الأهلي ومصر» في جمع 13 مليار جنيه من حصيلة الشهادات ذات العائد 18% في أول أيام الطرح، وارتفاع حصيلة التنازل عن الدولار إلى 50% مما عزز من التدفقات الدولارية للبنكين الحكوميين الأكبر حجما في القطاع المصرفي، وهو ما علق عليه خبراء مصرفيون، في تصريحاتٍ إلى «مستقبل وطن نيوز» مشيرين إلى المبالغ تضمنت رؤوس أموال من «تحت البلاطة» لمتعاملين جدد مع القطاع المصرفي، من بين جُملة من المزايا الأخرى وفرتها الشهادات.

وتوقع خبراء الاقتصاد، أن يقود قرار البنك المركزي المصري، اليوم، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بـ100 نقطة أساس، إلى خفض متوقع في التضخم الفترة المقبلة، خاصة مع طرح أكبر بنكين حكوميين – الأهلي ومصر – شهادة بعائد 18% لمدة سنة، ما يؤدى إلى سحب المزيد من مستويات السيولة من السوق، وكبح جماح التضخم بشكل كبير.

وأعلن لبنك المركزي المصري، أمس، زيادة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75%.

زيادة التدفقات الدولارية على القطاع المصرفي

بلال شعيب، الخبير المصرفي، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن طرح الشهادات ذات العائد المرتفع 18% نجح في جمع حصيلة قُدرت في اليوم الأول من الطرح بـ13 مليار جنيه، وساهمت في زيادة التدفقات الدولارية على القطاع المصرفي ممثلاً في البنكين، عبر ارتفاع نسبة  التنازل عن العملة الصعبة بنسبة 50% مقارنة باليوم السابق للقرار، متوقعاً تدفق مزيد من رؤوس الأموال بالعملتين المحلية والأجنبية طيلة فترة الطرح، بدعم من جاذبية الفائدة المطروحة من قبل البنكين.

وقرر بنكا «الأهلي» و«مصر»، طرح شهادة ادخار جديدة مدتها سنة بسعر عائد سنوي 18%، وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري -في تصريحات صحفية- إن اجتماعا عاجلا جرى صباح اليوم للجنة الكو بالبنك الأهلي المصري، أسفر عن طرح الشهادة، وإتاحتها للجمهور من اليوم.

جذب شريحة الأموال الموضوعة «تحت البلاطة» 

وأضاف الخبير المصرفي، أنه من المتوقع أن تكون تشجع الفائدة المرتفعة على قيام الفئات التي لا تتعامل مع البنوك كوعاء ادخاري لتنمية مدخراتهم، باللجوء إلى شهادة الـ18% وهي أموال كانت تعرف اصطلاحا بـ«أموال تحت البلاطة» وبالتالي من المتوقع الفترة المقبلة تدفق تلك الشريحة على البنكين لاستثمار أموالهم.

وطرح بنك «مصر»، أمس، شهادة «طلعت حرب»، الادخارية بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، بنسبة 18%، إذ تبلغ مدة الشهادة سنة، ويصرف العائد بشكل شهري، ويجرى احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات تلك الشهادة من مبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصّر.

من جانبه، قال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن قرار كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بطرح شهادة الـ18% جاء في توقيت مثالي، بعد قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بـ 100 نقطة أساس، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تسهم الشهادة الجديدة في زيادة معدلات التخلص من الدولار الفترة المقبلة، وهو أمر ينعكس إيجاباً على الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري من العملة الصعبة.

حزمة مالية معالجة لآثار التضخم العالمي بتوجيهات رئاسية

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن قرار «المركزي» خلق حالة من اليقين وقطع الطريق على التكهنات بشأن أسعار الفائدة، علاوةً على أن الحزمة المالية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، في أعقاب القرار، والمتضمنة لزيادة المرتبات والمعاشات والعلاوات بأنواعها، فضلاً عن التيسيرات المقدمة للنشاط الصناعي والمشروعات الصغيرة، جاءت لتعزز من مظلة الحماية الاجتماعية، وتشمل فئات لم تكن مستفيدة بإدراجها في مساعدات تكافل وكرامة، موضحاً أن حزمة القرارات سيكون لها مردود إيجابي الفترة المقبلة بشكل كبير.

وأكدت مؤسسة «جولدمان ساكس»، أنّ القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري اليوم، بشأن السماح بخفض العملة ورفع الفائدة سيكون لها انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصري والتدفقات الاستثمارية الوافدة إلى البلاد، وذكرت «جولدمان ساكس»، في مذكرة بحثية، اليوم، أن خطوة خفض الجنيه المصري اليوم بنسبة تراوحت ما بين 10 و 11%، بالإضافة إلى رفع المعدل الرئيسي للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، سيزيدان من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار العالمية.