حكم قضائي نهائي بتحويل الدقيق المضبوط بالسوق السوداء للمخابز البلدية المستجدة

أصدر جدول المحكمة الإدارية العليا في مارس 2022 شهادة للمدعين بعدم الطعن على الحكم الرادع الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار محافظ البحيرة فيما تضمنه من تحويل حصص الدقيق البلدي المقررة لمستودع الدقيق ملك المواطنة (ف.ر.أ) بمركز ومدينة إيتاى البارود وملاك مستودعات لآخرين بمراكز ومدن محافظة  البحيرة إلى المخابز البلدية المستجدة، وأصبح حكمها نهائيا وباتا.

وقالت المحكمة، برئاسة الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الدولة كرمز في سلطتها التنفيذية، ويتفرع منها الوزراء كل في تخصصاته، ومنهم الوزير المختص بشئون التموين لا تفرض سلطانها في ربوع البلاد وحدها  بغير تعاون جاد من المحافظين؛ لذا يعتبر المحافظ ممثلاُ للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة، ويكون مسئولاً مسئولية كاملة عن كفالة الأمن الغذائى ورفع كفاءة الإنتاج الزراعى والصناعى والنهوض به، وله أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك في حدود القوانين واللوائح، ويحظر بغير ترخيص فتح مستودعات أو محال جديدة لبيع الدقيق بالتجزئة.

وأشارت المحكمة إلى أن الوحدات المحلية بالمحافظات، برئاسة المحافظ تتولى جميع ما يتعلق بشئون التموين والتجارة الداخلية بالرقابة على السلع الغذائية أهمها: 1- وضع قواعد توزيع المواد والسلع التموينية ومراقبة توزيعها 2-  مراقبة كفاية السلع التموينية ومتابعة توفيرها 3- الرقابة على تداول السلع وتخزينها وتطبيق التسعيرة الجبرية 4- توفير المواد والسلع التموينية وضمان سلامة توزيعها ومراقبة مستودعات الدقيق للتجزئة 5- كفالة الأمن الغذائي.

وأضافت المحكمة أن الحكومة في سبيل تنظيم السلع التموينية لصالح المواطن  حرة في تقدير مناسبة القرار الإداري وملاءمته، طالما وضعت نفسها في أفضل الظروف وأنسب الحلول للقيام بهذا التقدير، وأن تجريه بروح موضوعية وبعيدة عن البواعث الشخصية وبشرط أن تكون لديها العناصر اللازمة لإجرائه، ومقتضي ذلك ولازمه أن القاضي الإداري لا يتعرض  لتقدير  الجهة الإدارية في ذاته ولكن للظروف التي أحاطت به وحينئذ يحق له أن يتحري بواعث القرار وملابساته كي يفرض رقابته بقصد الوقوف علي الهدف الحقيقي الذي تنشده الإدارة من جراء إصدارها للقرار، ففي هذه الحالة يحق للقاضي الإداري أن يتحري بواعث القرار وملابسات إصداره تغليباً للصالح العام.

وانتهت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن  الدولة تصرف حصص الدقيق البلدي 82% المدعم لمستودعات الدقيق علي مستوي الجمهورية ومنهم المدعين إلا أنه تم تحرير محاضر مخالفات لعدة مستودعات دقيق لهم ببعض المدن والمراكز والقرى بمحافظة البحيرة عبارة عن تصرف أصحاب المستودعات فى الحصص لغير المواطنين بالكميات الموصوفة بتلك المحاضر دقيق بلدى مدعم وذلك ببيعها فى السوق السوداء، ومخالفات أخرى تتمثل في عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد فى بعض مستودعات الدقيق وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل في بعضها، وقيام مسئول مستودع دقيق بالتلاعب فـي ماكينة صرف الدقيق واستيلائه على عدد من الأطنان دقيق بلدي مربوط علي البطاقات التموينية بدون وجه حق لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وقدرت الإدارة كمية من الدقيق قدرها ( 82,450 ) طن / شهر من حصة دقيق المستودعات، فإن الحكومة تتمتع بسلطة تقديرية في كيفية توزيع حصص الدقيق البلدي المدعم بما تراه محققاً للصالح العام ومصلحة المواطنين في حصولهم على الخبز البلدي بما ينأي عن تعقيب القضاء الإداري طالما أن رائدها في ذلك المصلحة العامة ومراعاة  قوت الشعب،  فمن ثم فإن القرار المطعون فيه بتحويل حصص الدقيق البلدي 82% المدعم للمستودعات المخالفة في تشغيل مخابز مستجدة بنفس المراكز والمدن والقرى الكائن بمنطقتها مستودعات الدقيق يكون قد صدر في نطاق السلطة التقديرية المخولة للحكومة ابتغاء  تحقيق المصلحة العامة وكفالة الأمن الغذائي مطابقاً لأحكام القانون .