رئيس الوزراء: سنتعامل بكل حسم مع أي محاولة لإخفاء السلع أو احتكارها

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة دورية لموقف توافر السلع الاستراتيجية، ووجود  أرصدة منها، لافتا إلى ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم فى تحقيق انضباط السوق، مشددا فى هذا الصدد على التعامل بكل حسم وحزم مع أي محاولة لإخفاء السلع أو احتكارها.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثانى للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والسفير هشام سيف، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، واللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي الجهات المعنية.
 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بالعمل على ضمان توافر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة، وذلك فى إطار مساندة الدولة للمواطنين لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية.
 

وطالب الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بضرورة وضع تصور لتوفير احتياطى من السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام الحالى، وذلك بهدف العمل على استمرار الحفاظ على المعدلات الخاصة بالاحتياطى الاستراتيجي من تلك السلع، إلى جانب العمل على توفير التمويل اللازمة لتأمينها.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم اعتماده من حافز إضافى لتوريد الأقماح خلال هذا العام، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، مشددا على أهمية الالتزام بتوريد الحد الأدنى الذى تم التوافق عليه، مؤكداً العمل على إتاحة الموارد المالية بصفة فورية حتى يحصل المزارع على مستحقاته المالية نظير توريد القمح، وذلك فى غضون 48 ساعة، قائلاً: "سأتابع تنفيذ هذه القرارات بصفة شخصية.. ما يهمنى هو أن يحصل كل فلاح على مستحقاته المالية فى غضون 48 ساعة"، مكلفاً الوزراء المعنيين بأن يكون تنفيذ هذه القرارات تحت إشرافهم الشخصى أيضا، وأن يكون هناك توافق علي آلية محددة لتطبيقها.