وزير الزراعة: 9 محافظات خلت من التعديات منذ بداية مارس

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أنه منذ أول مارس هناك 9 محافظات لا توجد بها أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية،  موضحا أنه جار العمل حالياً على أن تكون كل محافظات الجمهورية بلا أي تعديات على الأراضي الزراعية.

جاء ذلك خلال عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة جهود التعامل مع مخالفات البناء من خلال  منظومة المتغيرات المكانية في عدد من المراكز بمحافظات الجمهورية، وحضرالاجتماع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب خالد فوزي، مدير المساحة العسكرية، واللواء وائل سعده، مساعد وزير التنمية المحلية، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتور عبدالرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة، وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس" محافظو: جنوب سيناء، والوادي الجديد، والشرقية، والسويس، والجيزة، والقاهرة، وأسيوط، والفيوم، والغربية، وسوهاج، والإسماعيلية، وأسوان، والمنيا.

وأضاف السيد القصير، وزير الزراعة أنه تم إلغاء الأسمدة المدعومة عن المتعدين على الأراضي الزراعية، كما بدأت وزارة التموين في اتخاذ إجراءاتها بشأن إلغاء الدعم التمويني، مشددا على أن الإجراءات الحاسمة التي تتخذها الدولة حالياً تسهم في انخفاض معدلات التعديات على الأراضي الزراعية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف 19 مركزا في 13 محافظة، سواء من حيث المتغيرات المكانية التى حدثت بها، وموقف التعامل مع هذه المتغيرات، وإزالة أي تعد على الأراضي الزراعية، حيث شدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة إجراءات إلغاء الدعم عن المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي:"نتابع أسبوعيا هذا الملف، ولن نملّ، فهذا حق المواطنين وحق الدولة في الحفاظ على أراضيها الزراعية من التعديات والمخالفات".

من جانبه، أوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أنه سبق إرسال بيانات للمخالفين في 9 محافظات حتي يتم إلغاء الدعم المخصص لهم، كما أنه جار إرسال بيانات المخالفين في 13 محافظة أخري، حيث تم تجهيز بيانات ما يزيد على 500 مخالف، مستعرضاً في هذا الصدد تقرير اللجنة المُشكلة من وزارتي التنمية المحلية والزراعة لمراجعة موقف منظومة المتغيرات المكانية وفقا لما أصدرته إدارة المساحة لبعض الحالات غير القانونية خارج الحيز العمراني، وعدد الحالات التي تمت إزالتها وتلك التي تم التصالح فيها في مركز ومدينة فاقوس ومركز ومدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، ومركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، وحي حدائق القبة وحي النزهة بمحافظة القاهرة، ومركز ومدينة أبو النمرس ومركز ومدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، ومركز طامية بمحافظة الفيوم، ومركز صدفا بمحافظة أسيوط، ومركز جهينة بمحافظة سوهاج، ومركز ومدينة دراو بمحافظة أسوان، ومركز ومدينة الداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ومركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، ومركز ومدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وحي الجناين وحي فيصل  بمحافظة السويس، ومركز ومدينة مطاي ومركز ومدينة العدوة بمحافظة المنيا.