تأجيل محاكمة «مستريح البيتكوين» إلى جلسة 23 مايو
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل قضية البيتكوين، التي تضم 10 متهمين (بينهم اثنين هاربين)، يترأسهم المتهم الأول "عزت.س"، في القضية رقم 2000 لسنة 2020، المشهورة إعلاميا بقضية مستريح البيتكوين، إلى جلسة 23 مايو، لمناقشة الشهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين وحضور المتهم السابع والتاسع والعاشر بشخصهم.
وأبدى دفاع المتهمين في محاكمة مستريح البيتكوين، بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين، و9 آخرين من بينهم اثنين هاربين، طلباتهم أمام هيئة المحكمة، باستدعاء شهود الإثبات وبعض المجني عليهم، لعدم سؤالهم في تحقيقات جهات التحقيق.
وكانت جهات التحقيق، قررت، إحالة مستريح البيتكوين، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن.
وكشف أمر الإحالة، أن النيابة العامة وجهت الاتهام لـ 10 متهمين، بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين.
وذكر أمر الإحالة، أن المتهمين، وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم، وعن طريق استخدام شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتي أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات، شركة «مجموعة إكس» للصناعات والاستثمارات، حال كون تلك الشركتان من غير الشركات المُسجلة بالسجل المُعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المُبيت بالتحقيقات.
وأشار إلى أن المتهمين؛ تلقوا أموالًا من الجمهور بلغت جملتها 66 مليون و811 ألف و407 جنيه، بالإضافة لمبلغ 1650 دولار أمريكي لتوظيفها واستثمارها في أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك في إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، خال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.
كما امتنع المتهمين عن رد المبالغ المذكورة للمجنى عليهم المبينة أسنائهم بالكشوف الواردة بالتحقيقات.
ووجهت، للمتهمين تُهمة إصدار نقود إلكترونية تحمل اسم بيتكوين، وعملة مشفرة أطلق عليها إكس كوين، واتجروا فيهما وروجوا لهما، وأنشئوا وشغلوا منصات لتداولهما، وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهما دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.
وفعّل المتهمون خِدمة دفع إلكترونية؛ يمكن من خلالها تقديم خدمة الدفع داخل جمهورية مصر العربية، والمقيمين فيها دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنشئوا مواقع إلكترونية واستخدموها دون ترخيص.
