المشاط: مصر تدعم العمل المناخي وتوفير الموارد المالية لتنفيذ مشروعات التحول الأخضر

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ببعثة بنك التنمية الإفريقي، بقيادة كيفين كاريوكي، نائب رئيس البنك للطاقة والمناخ والتحول الأخضر، والتي ضمت العديد من المسؤولين بالبنك منهم العزيزي محمد، المدير الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا، وجاوثير بورلاند، المستشار الخاص بمكتب رئيس البنك المعني ببنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولي، والهماندو دورسوما، القائم بأعمال مدير إدارة المناخ والتحول الأخضر، وذلك في ختام زيارتها لمصر، حيث عقدت البعثة عددًا من الاجتماعات مع الجهات المعنية لتعزيز التعاون ضوء استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، متطلعة أن تُفضي المباحثات الجارية إلى مزيد من التعاون البناء في سبيل تنظيم الدورة 27 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27 بشكل يعكس توجه قارة أفريقيا نحو العمل المناخي، ويعزز التعاون متعدد الأطراف على مستوى العالم لدفع الجهود المشتركة للتغلب على تداعيات التغيرات المناخية.

وتباحث الجانبان، خلال الاجتماع، في نتائج اللقاءات التي تم عقدها مع الجهات المعنية في إطار المناقشات الجارية للتعاون المشترك، ومجالات التعاون المحتملة بين الحكومة والبنك بشأن تنظيم قمة المناخ نهاية العام الجاري.

وأشارت المشاط إلى أن الحكومة تدعم من خلال العمل الوثيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين العمل المناخي وتوفير الموارد المالية والدعم الفني اللازم لتنفيذ مشروعات التحول الأخضر في إطار رؤية مصر 2030، وسعيها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما يتم العمل حاليًا على وضع إطار دولي لتمويل المناخ بالتعاون بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية ومساهمة القطاع الخاص، وهو ما يمكن أن يمثل مجالا فعالا للتعاون مع البنك.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة بنك التنمية الإفريقي، أهمية تعزيز العمل المشترك على المستوي الإقليمي، وذلك في إطار تحقيق التكامل الإقليمي بين دول قارة إفريقيا، ونقل الخبرات المصرية في مجال التعاون الإنمائي، وتنفيذ مشروعات التكيف، والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية ودعم التحول الأخضر، في ظل موقع مصر الاستراتيجي، باعتبارها بوابة ربط بين إفريقيا وقارتي آسيا وأوروبا.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى الجهود الحالية لإعداد الاستراتيجية القطرية للتعاون بين مصر وبنك التنمية الإفريقي للفترة من 2022-2026، التي تسعى لوضع الإطار الاستراتيجي للتعاون الإنمائي مع البنك خلال الفترة المذكورة، وشددت على أهمية تضمين الاستراتيجية المذكورة المحاور الخاصة بدعم العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم جهود الدولة التنموية في كل المجالات والقطاعات، بما يتسق مع الأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية ذات الصلة.

من ناحيته أكد نائب رئيس البنك للطاقة والمناخ والتحول الأخضر على التزام البنك الكامل بالتعاون مع مصر لاستكمال جهودها التنموية وتنظيم قمة المناخ المقبلة، في ظل الخبرات المتراكمة لدى البنك، ومشاركاته المنظمة في مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ بداية من 2009 حتى 2021، حيث يمتلك البنك العديد من الخبرات من بينها إعداد التقارير والأبحاث التي تظهر كيفية تأثر قارة إفريقيا بالتغيرات المناخية، وتقديم الدعم الفني المطلوب لمصر في ظل رئاستها للقمة المقبلة.

وشدد نائب رئيس البنك للطاقة على تنسيق البنك بين كل الدول الأعضاء المشاركة في الاجتماعات السنوية المقبلة للبنك في مايو 2022، بخصوص العمل المناخي، وتعزيز المشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27 باعتبارها قمة إفريقية.

جدير بالذكر أن مصر هي إحدى الأعضاء المؤسسين لبنك التنمية الإفريقي، وساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التنموية المهمة في كل القطاعات المختلفة، وذلك من خلال التمويلات التنموية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، إذ قدم البنك ما يزيد عن 6.75 مليار دولار لتمويل 107 مشروعات من بينها 1.1 مليار دولار لتمويل 19 عملية للقطاع الخاص، وتبلغ محفظة التعاون الجارية بين مصر وبنك التنمية الإفريقي حوالي 512.77  مليون دولار، لتمويل 13 مشروعًا، تضم العديد من القطاعات التنموية في مجالات تطوير العشوائيات وريادة الأعمال وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والزراعي وتطوير السكك الحديدية.