مرحلة جديدة من دعم الصادرات تدخل حيز التنفيذ في أبريل
تستعد وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في صندوق تنمية الصادرات، تنفيذ دفعة جديدة من برنامج رد الأعباء التصديرية، للمصدرين نهاية الشهر المقبل، بحسب ما كشفت عنه د. أماني الوصال، رئيس «الصندوق» في تصريح لـ«مستقبل وطن نيوز».
ومبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية خلال شهر نوفمبر 2020 وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى و 4 بنوك وتتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.
13.2 مليار جنيه دعم للصادرات في المرحلة الأولى
«الوصال» قالت إن «الصندوق» نجح في رد 13.2 مليار جنيه للمرحلة الأولى من البرنامج، و12.8 ملياراً للمراحل الثلاث التالية، ليصل مجموع المبالغ المصروفة ضمن المبادرة 23 مليار جنيه، مشيرةً إلى أن «الصندوق» يضطلع بمهامه ومسئولياته للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وبلغت نسبة الصادرات البترولية نحو 28.5 في المئة بما يمثل إنجازًا كبيرًا في حد ذاته، لأن العام المالي 2010-2011، والذي حققت فيه الصادرات المصرية 36.7 مليار دولار كانت نسبة الصادرات البترولية فيها تتجاوز 35 في المئة، بينما أصبحت الصادرات غير البترولية، والتي تضم القطاعات الإنتاجية تمثل النسبة الأكبر.
رفع الملاءة المالية للمصدرين وتدبير السيولة اللازمة
من جانبه، قال علي عيسى، الرئيس السابق للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن مبادرة السداد الفوري للأعباء التصديرية ساهمت بشكل كبير في الوفاء باحتياجات المصدرين ورفع ملائتهم المالية لزيادة الصادرات القطاعية الفترة الماضية.
وحققت الإجراءات التى تبنتها الحكومة مؤخراً مردود إيجابى على معدلات نمو الصادرات المصرية غير البترولية لتتخطى ولأول مرة الـ 32 مليار دولار عام 2021 مقارنة بنحو 25.4 مليار دولار عام 2020 وبنسبة زيادة بلغت 27 %، وتستهدف وزارة التجارة والصناعة، تحقيق معدلات نمو للصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 23 في المئة بعد وصولها لـ32.3 مليار دولار لتصل لـ41 مليار دولار نهاية 2022.
تحديات ارتفاع أسعار الشحن وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية
أضاف الرئيس السابق للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن ارتفاع أسعار الشحن وتعطل سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى التحديات التي تفرضها الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا في منطقة البحر الأسود تفرض المزيد من الأعباء على المصدرين، وتتطلب زيادة كافة أشكال الدعم المقدمة لهم، للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار مقارنة بـ32 مليار العام الماضي، موضحاً أن تدبير السيولة حالياً هو أهم ما يحتاجه المصدر للوفاء باحتياجاته ومصروفاته.
وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية نوفمبر 2021، في وقت سابق، وقد بـلغت قيـمة العجز في الميـزان التجـاري 1.19 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2021 مقابل 3.22 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدره 63.1%.
