عيد تحرير طابا.. ذكري رفع علم مصر على آخر قطعة من أرض الفيروز
نحتفل اليوم بـ عيد تحرير طابا، والذي استردت فيه مصر آخر قطعة أرض من الكيان الصهيوني، لتعود سيناء كاملة للمصريين، ويخفق العلم فوق أرض طابا الغالية.
لا ينسى المصريون فرحتهم في عيد تحرير طابا، وهم يشاهدون الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك يرفع علم مصر في مثل هذا اليوم من شهر مارس عام 1989 على آخر بقعة بعد تحريرها من أيدي الإسرائليين من خلال حرب المفاوضات على طاولة لجان التجكيم والتي انتصر فيها المصريون لنحتفل كل عام بـ عيد تحرير طابا.
كان الكيان الصهيوني قد رفض الانسحاب من طابا في أبريل 1982، وحينها عرضت مصر موقفها الواضح بعدم التفريط عن شبر من أراضيها، في مقابل تمسك إسرائيل بموقفها، ليبدأ البحث عن حل يجبر العدو على الانسحاب وإنهاء الخلاف بشأن طابا.
بدأت القصة في أبريل عام 1982، حين وقعت مصر اتفاقا لتسوية النزاع عن طريق التحكيم الدولي واتفق الجانبان على تأجيل الانسحاب من طابا وحل النزاع بالرجوع لقواعد القانون الدولى وبنود اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية وفقًا للمادة السابعة التى تنص علي أن يتم حل الخلافات بشأن تطبيق المعاهدة عن طريق المفاوضات وفى حالة عدم إمكانية حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضات تحل بالتوافق أو تحال إلى التحكيم وهو الطريق الذي سلكته مصر في النهاية، لتحصل على حقها، ويحتفل المصريون بـ عيد تحرير طابا كل عام في شهر مارس.
شرط الاتفاق المؤقت
نص الاتفاق المؤقت الذى وقعته مصر مع إسرائيل على عدم قيام الكيان الصهيوني بافتتاح فندق سونستا طابا فى 15 نوفمبر 1982 والإعلان عن بناء قرية سياحية، إضافة إلى قيامها ببعض الإجراءات الرمزية التى تشكل نوعًا من فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة طابا.
ومن جانبها شكلت مصر اللجنة القومية العليا لطابا من 24 خبيراً من أعلام الفكر القانوني وعلماء الجغرافيا والتاريخ والدبلوماسيين والعسكريين.
وفي سبتمبر 1986 وقعت مصر مع إسرائيل شروط التحكيم الدولي ليحال النزاع إلى هيئة تحكيم دولية من خمسة محكمين ثلاثة من السويد وفرنسا وسويسرا وآخر من مصر ومحكمة إسرائيلية.
اعتمد الفريق المصري على الحق التارخي لنا في طابا، مدعومين بالدماء التي سالت على الأرض المقدسة سيناء، ليقدم الفريق القانوني والدبلوماسي جميع الحقائق التي تثبت حق مصر في طابا، إضافة إلى تفنيد مزاعم إسرائيل التي حاولت طمس وتزييف التاريخ والجغرافيا.
وأثبتت مصر قدرتها علي التفاوض من أجل استعادة كل شبر من أراضيها سواء بالقوة العسكرية أو العقلية لفريقها القانوني وعلمائها وقوتها الدبلوماسية في بطولة سجلتها هيئة التحكيم الدولية بجنيف.
وفي المقابل حاول الجانب العبري الاعتماد على فكرة التضليل والتزييف للحقائق خلال سيطرتهم على المنطقة من عام 1967 إلى 1982، فضلا عن تغيير الملامح الجغرافية لإزالة علامات الحدود المصرية قبل حرب يونيو.
وقام الكيان الصهيوني بإزالة أنف الجبل الذى يصل إلى مياه خليج العقبة وحفر طريق مكانه يربط بين مدينة إيلات الإسرائيلية وطابا المصرية وكان على المصريين أن يبحثوا على العلامة الأساسية رقم «91» لكشف محاولات تل أبيب تزييف التاريخ والجغرافيا،.
استخدم المصريون في معركتهم جميع الوثائق والمخطوطات التى تحصلوا عليها من دور المحفوظات العالمية لإثبات غير القابل للتنازل.
وفى 13 مايو 1985 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 بتشكيل اللجنة القومية لطابا برئاسة عصمت عبد المجيد وعضوية 24 خبيرًا، منهم 9 من خبراء القانون، و2 من علماء الجغرافيا والتاريخ، و5 من كبار الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، و8 من العسكريين وخبراء المساحة العسكرية.
وعهدت وزارة الخارجية المصرية بمهمة إعداد المذكرات إلى لجنة مشاركة التحكيم برئاسة نبيل العربى، ممثل الحكومة المصرية أمام هيئة التحكيم فى جنيف وبعضوية كل من: وزارة الخارجية: إبراهيم يسري، بدر همام، حسن عيسى، أحمد أبو الخير، محمود عثمان، عز الدين عبد المنعم، وجيه حنفي، أحمد فتح الله، محمد جمعة، حسين مبارك، محمود سامي، فايزة أبو النجا، أحمد ماهر، مهاب مقبل، ماجد عبد الفتاح.، من وزارة الدفاع: عبد الحميد محسن حمدي، فاروق لبيب، خيري الشماع. ومن وزارة العدل (أمين المهدي، فتحي نجيب)، من وزارة البترول (أحمد عبد الحليم، صلاح حافظ)، مفيد شهاب، يونان لبيب رزق، أحمد صادق القشيري، يوسف أبو الحجاج، سميح صادق، صلاح عامر، وحيد رأفت، محمد الشناوي، جورج أبو صعب، طلعت الغنيمي، محمد بسيوني، حسين حسونة، محمد عبدالفتاح محسن. واستعانت لجنة الدفاع المصرية بالدكتور دريك باوت في مقابل استعانت إسرائيل بالدكتور لوتر باخت وكلاهما أستاذ في القانون الدولي وذي خبرة دولية في هذا النوع من المنازعات.
هيئة التحكيم الدولية في قضية طابا
ضمت هيئة التحكيم الدولية 5 أعضاء: الدكتور حامد سلطان عن الجانب المصري، وعن إسرائيل روث لابيدوت، والثلاثة الآخرون: بيليه رئيس محكمة النقض الفرنسية السابق، وشندلر أستاذ القانون الدولي بسويسرا، ولاجرجرين رئيس محكمة ستوكهولم.
وبدأت جلسات هيئة التحكيم بتقديم مذكرة افتتاحية مايو 1987، وكانت أول جلسة في ديسمبر 1986، ثم تلقت المحكمة المذكرات المضادة والردود من الطرفين في أكتوبر 1987، واتفقوا على تقديم مذكرة ختامية في يناير 1988، إضافة إلى جولتين من المرافعات الشفهية في مارس وأبريل من نفس العام.
واستمرت المرافعات 3 أسابيع حتى صدور الحكم لصالح مصر في 29 سبتمبر 1988 داخل قاعة المجلس الكبير بالمقر الرسمي لحكومة مقاطعة جنيف، في حضور وكيلي الحكومتين، وأعضاء هيئة الدفاع لكلا الجانبين، بأغلبية 4 أصوات والاعتراض الوحيد من الجانب الإسرائيلي، ووقع الحكم فى 230 صفحة، لتستطيع مصر بعدها أن تحتفل بـ عيد تحرير طابا.
