برلماني: الدولة تسعى لتقليل فاتورة الاستيراد بالتصنيع المحلي ومساندة المستثمرين

قال النائب سامي نصرالله، عضو مجلس النواب، إن إعداد وزارة التجارة والصناعة بتوجيهات الرئيس السيسي، قائمة بنحو 83 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية، يمكن البدء في تصنيعها محلياً بدلًا من استيرادها من الخارج، انطلاقة قوية لتقليل الاستيراد بصورة كبيرة، وفتح آفاق جديدة للصناعة المحلية في البلاد.

ونوه نصرالله، في تصريحات له، اليوم الجمعة، بتحديد مركز تحديث الصناعة 131 بندًا جمركيًا يمكن تصنيعهم محليًا، الأمر الذي سيسهم في تقليل فاتورة الواردات، مشيرًا إلى إعلان وزارة التجارة والصناعة استعدادها لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للمستثمر، الذي يرغب في ضخ استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن قرار التوسع في التصنيع المحلي للمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، يتكامل مع قرار آخر هام للقيادة السياسية بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، حيث تم إنشاء نحو 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت 10 مليارات جنيه.

واختتم البرلماني تصريحاته بالتأكيد على أن الصناعة المصرية تلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية المصرية، وهو ما سينعكس على الاقتصاد بكل إيجابية.