البنك المركزي يراجع أسعار الفائدة الخميس المقبل وسط احتمالات بالزيادة

تتجه أنظار الجميع، إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، وسط توقعات بتحريك أسعار الفائدة، خاصة بعدما أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، رفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية لتصبح 0.5% وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018.

وقال خبراء اقتصاديون، لـ«مستقبل وطن نيوز»، إن هناك توجه لدى البنوك المركزية العالمية لرفع أسعار الفائدة، نتيجة التضخم العالمي في أسعار السلع والمنتجات والطاقة، خاصة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، مشيرين إلى أن الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا في مقدمة البنوك التي رفعت سعر الفائدة، وأن نسبة الزيادة قد تكون بين 0.5% و1%.

التضخم العالمي يغذي الاتجاه لرفع أسعار الفائدة

ودخلت الأسواق العالمية منعطفًا جديدًا وتقلبات سريعة، بعد الهجوم العسكري الذي شنته روسيا على الجارة أوكرانيا، والتي زادت من أسعار الطاقة والحبوب والمعادن والأسهم عالميًا، بعد حزمة عقوبات غربية عنيفة على موسكو.

وأرجع الفيدرالي الأمريكي، قرار رفع الفائدة يوم أمس الأربعاء، إلى الزيادة المضطردة في معدلات التضخم عالمياً، والتي غذتها بصورة أكبر، الحرب الحالية في أوكرانيا، ووصلت بأسعار الوقود إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تأمل قيام الدول المنتجة للنفط بزيادة الإنتاج لتهدئة الأسعار العالمية.

توجه عالمي للبنوك المركزية برفع أسعار الفائدة

محمد أبو باشا كبير المحللين الاقتصاديين بالمجموعة المالية «هيرميس»، قال لـ«مستقبل وطن نيوز»، إن اتجاه البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة، إلى تشديد السياسة النقدية، سيقود اجتماع الخميس المقبل، إلى تحريك سعر الفائدة، خاصة في ظل توجه عالمي للبنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، أبرزها البنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا.

وأضاف محمد أبو باشا، أن البنك المركزي يسيطر على التضخم، وسيفعل طوال الوقت، لكن موجة التضخم العالمية بالأساس، وتبعاتها على أسعار السلع والمنتجات الغذائية، تستدعي العمل على تحريك سعر الفائدة في الوقت الحالي، لتفادي آثار تلك الموجة قدر الإمكان، موضحًا أن نسبة رفع الفائدة قد تصل إلى 1% ليُنهي بذلك سياسة التثبيت التي استمرت طوال 16 شهراً تقريباً.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المـصري في اجتماعهـا مطلع الشهر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

ارتفاع متوقع بنسبة 0.5% في اجتماع الخميس

من جانبه، قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، لـ«مستقبل وطن نيوز»، إن البنك المركزي المصري، قد يرفع سعر الفائدة 0.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار مساعيه لضبط السياسة النقدية والسيطرة على التضخم الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه توجه أغلب البنوك المركزية حول العالم الفترة المقبلة.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن «المركزي» سيراعي قرار «الفيدرالي الأمريكي» والتحرك نحو استيعاب آثار التضخم خاصة بعد وجود مخاوف من إطالة أمد الصراع بين روسيا والغرب الفترة المقبلة بشأن أوكرانيا، في وقت تظل أسعار الحبوب والمعادن والطاقة الأكثر تأثراً عالمياً بسبب تلك الحرب.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.9٪ في ديسمبر 2021 من 5.6٪ في نوفمبر 2021، مستأنفا اتجاهه التصاعدي منذ مايو 2021، وجاء الاتجاه التصاعدي مدفوعًا بالآثار السلبية لفترة الأساس الناجمة عن انخفاض معدلات التضخم في النصف الثاني من عام 2020، وكذلك ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، بالإضافة إلى العديد من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة.