الحرب في أوكرانيا تعمق جراح صناعة السيارات وتقود موجة جديدة من ارتفاع الأسعار

أعلنت العديد من شركات السيارات، زيادة أسعارها عالمياً، بعد ارتفاع المعادن المستخدمة في عملية التصنيع، على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا، بالنظر إلى أن البلدين منتجين رئيسيين لتلك المعادن، فضلاً عن مواصلة معاناة الشركات نتيجة النقص في الرقائق الإلكترونية وأشباه المواصلات المستمرة منذ ظهور الجائحة.

ودخلت زيادة أسعار سيارات «BYD» الصينية، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، بعدما أعلنت الشركة الصينية المُصنعة، يوم أمس عزمها زيادة أسعار منتجاتها بين 3000 و6000 يوان «471-942 دولارًا»، بسبب ارتفاع الخامات، في ثان زيادة هذا العام، إذ رفعت الأسعار بمقدار 1000-7000 يوان أول الشهر الماضي، وبعد أقل من 24 ساعة من إعلان شركة تسلا الأمريكية رفع أسعار سياراتها للمرة الثانية هذا الأسبوع.

ضبابية بشأن موعد استئناف التشغيل بالطاقة القصوى

الزيادات ألقت بظلالها على التجار في السوق المصري، الذين قالوا لـ«مستقبل وطن نيوز» إن ارتفاع أسعار الخامات ونقص الرقائق الإلكترونية يُعمقان من جراح القطاع الذتي تأثرت مبيعاتها سلباً منذ جائحة كورونا، ويعززان حالة الضبابية بشأن استئناف الشركات عمليات الإنتاج بكامل طاقتها التشغيلية.

أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إنه كان من المتوقع أن تنتهي أزمة نقص الرقائق الإلكترونية بحلول منتصف العام الجاري، قبل أن تربك الحرب الروسية على أوكرانيا وتعقد من المشهد برمته، إذ خفضت الشركات من إنتاجها مرة أخرى، وسط مخاوف من حظر توريد الياقوت الاصطناعي الروسي المستخدم في إنتاج الرقائق الإلكترونية.

حظر تصدير الخامات المعدنية الروسية إلى أوروبا

وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن حظر تصدير الخامات المعدنية الروسية إلى أوروبا رداً على عقوباتها سيعيق من عمليات الإنتاج في الشركات الأوروبية للسيارات، لافتاً إلى أن فتح باب استيراد السيارات الهجينة في الوقت الحالي بحد أقصى 3 سنوات بدلاً من اشتراط موديل العام، سيوفر السيارات بأسعار مناسبة للسوق المحلية.

وضاعفت أزمة نقص الرقائق الإلكترونية وأشباه المواصلات، من متاعب إنتاج السيارات عالميًا، إذ تتواصل الأزمة منذ 20 شهرًا؛ وسط توقعات باستمرارها حتى نهاية العام الجاري، متسببةً في تراجع الإنتاج والمعروض من السيارات بسبب هذه القطعة الصغيرة.

أسعار مبادرة إحلال السيارات المستعملة مستقرة

من جهته، قال طارق عوض، المتحدث باسم «مبادرة إحلال المركبات المتقادمة»، التي تشمل العديد من الماركات التجارية من بينها «BYD» لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الوزارة كانت قد تلقت بالفعل طلبات من جانب الشركات لزيادة أسعار السيارات ضمن المبادرة، وأنه يحق للشركات تقديم تلك الطلبات بالزيادة بشكل دوري كل 6 أشهر، مع بيان الأسباب الدافعة لتحريك الأسعار.

وأضاف المتحدث باسم «مبادرة إحلال المركبات المتقادمة»، أن الأسعار في المبادرة ثابتة ومستقرة وفق آخر تحديث لها، حيث وافقت على زيادة العلامتين التجاريتين هونداي وشيري في نوفمبر الماضي، لأسباب تعلقت بارتفاع الأسعار العالمية والأزمات التي يعانها القطاع بسبب نقص الرقائق الإلكترونية، لافتاً إلى أن المبادرة تحظى بمعدلات طلب عالية بدعم من التسهيلات والتيسيرات المقدمة للمستفيدين وفي مقدمتها الحافز الأخضر الذي تتحمله وزارة المالية. 

وارتفعت أسعار المواد الخام بسبب اضطراب سلسلة التوريد في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث ارتفعت أسعار المعادن المستخدمة في السيارات، بما في ذلك الألومنيوم المستخدم في هيكل السيارة، والبلاديوم المستخدم في المحولات الحفازة، والنيكل والليثيوم اللذان يعملان على تشغيل بطاريات السيارات الكهربائية.