وزيرة التخطيط: مصر لديها خطة طموحة لتنمية القطاع الخاص وتحسين سوق العمل

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر أطلقت أكبر مبادرة تنموية في العالم وهي مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف الأهداف التنموية السبعة عشر للأمم المتحدة، كما تستهدف أكثر من نصف المجتمع المصري وتقدم خدمات للمناطق الأكثر احتياجا، معتبرة أنها تفعيل حقيقي لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

جاء ذلك خلال مشاركتها عبر الفيديو كونفرانس في جلسة بعنوان "وزارتا التخطيط والمالية في حوار: نحو المزيد من الاتساق لإعادة البناء على نحو أفضل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والتي عقدت ضمن فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة والذي تنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "التعافي والمنعة" بدءًا من اليوم ويستغرق 3 أيام.

وأدار الجلسة الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030. وشارك فيها عدد من المسؤولين الأمميين والوزراء المعنيين بالتخطيط والمالية بعدد من الدول العربية.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد الإجراءات التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية وخصوصا في ظل جائحة كورونا موضحة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد مصر على أن يكون لديها المساحة المالية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ومساعدة القطاع الاقتصادي وتنشيط العرض والطلب من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات وقت الجائحة وخصوصا في قطاعات الاتصالات والتعليم والصحة.

وأضافت أن الحكومة قامت بزيادة المعاشات والأجور وتقديم منحة للعمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات انعكست على تحقيق معدلات نمو من بين أعلى المعدلات خلال الجائحة بالإضافة إلى معدلات مقبولة للتضخم، مشددة على أن الحفاظ على العمالة والعدالة الاجتماعية هي سلام وأمن اجتماعي لمصر.

وأوضحت أن مصر لديها خطة طموحة لتنمية القطاع الخاص وتحسين كفاءة سوق العمل، وذلك من خلال إنشاء عدد من المدارس التطبيقية المربوطة بالمصانع والمزارع، وذلك إلى جانب عدد كبير من الكليات والجامعات التكنولوجية.

واعتبرت أن أحد أهم تحديات الدول النامية هي قضية تمويل التنمية، محذرة من تأثير الأزمة الجيوسياسية على الموارد بشكل كبير. 

وردًا على سؤال حول استضافة مصر لقمة المناخ، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تستهدف مجموعة من المشروعات الخضراء قليلة الانبعاثات، ومن بينها مشروعات الهيدروجين الأخضر وخصوصًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحة أن 30% من مشروعات الدولة هي مشروعات خضراء، كما تستهدف الحكومة زيادة هذه النسبة إلى 50% عام 2025.