تفاؤل بزيادة إيرادات النقد الأجنبي لمصر في 2022 بدعم من «التحويلات».. وخبراء: السر في النفط

أعرب خبراء مصرفيون، عن تفاؤلهم بارتفاع تحويلات العاملين المصريين بالخارج للعام الجارى 2022، مدعوما بثلاثة عوامل، هي: أولا- ارتفاع أسعار النفط منذ مطلع العام على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا، ووصول البرميل حدود الـ130 دولار، وهو ما ينعش اقتصادات دول الخليج المنتجة للنفط، وينعكس على رواتب ودخول العمالة المصرية هناك، خاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، وثانيا- تزايد الطلب على العمالة المصرية المدربة من قبل أسواق الخليج الفترة الماضية، في ضوء معاودة القطاعات الإنتاجية هناك إلى العمل بشكل طبيعي مرة أخرى بعد الموجات المتلاحقة من جائحة كورونا، وثالثا- ما تشكله السوق الليبية من مدد إضافي الفترة المقبلة، عل صعيد طلب عمالة مصرية للبدء في عمليات إعادة الإعمار.

وكشف البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، عن ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال عام 2021 بمعدل 6.4% وبنحو 1.9 مليار دولار، لتسجل نحو 31.5 مليار دولار، مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2020.

70% من المصريين يعملون بدول النفط الخليجية

محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إنه بالنظر إلى استضافة دول الخليج العربي للعدد الأكبر من العمالة المصرية في الخارج، فإن أسواق الخليج ستكون الأكثر استفادةً من الطفرة التي شهدتها أسعار النفط الفترة الماضية، كون دول مجلس التعاون دولاً نفطية في الأساس، واقتصادها قائم بشكل كبير على إيرادات النفط.

وواصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفاعه للشهر الـ 20 على التوالي ليقترب من 41 مليار دولار، الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى وصل إليه في 22 شهرًا الماضية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن أغلب التحويلات الأجنبية قادمة من دول الخليج، حيث تستضيف نحو 70% من العمالة المصرية بالخارج، وتمثل تحويلاتهم مورداً هاماً من موارد العملة الصعبة، لتأتي في المرتبة التالية للصادرات بعد الأداء القياسي الذي حققته القطاعات التصديرية العام الماضي، بالإضافة إلى قناة السويس، التي من المتوقع أن تصل إيراداتها إلى 7 مليارات دولار مستهدفة العام الجاري.

تحويلات العاملين بالخارج تواصل النمو

وحققت مصر أعلى حجم صادرات في تاريخها بلغت 45.2 مليار دولار خلال العام الماضي، وتستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار، خلال الفترة القصيرة المقبلة، فيما بلغت تحويلات العاملين بالخارج خلال أول 9 أشهر من 2021، نحو 24 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 1.9 مليار دولار، وبمعدل نمو 8.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، بحسب بيانات رسمية.

من جانبه، قال حمدي إمام، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن هناك طلب متزايد على العمالة المصرية المدربة من قبل أسواق الخليج الفترة الماضية، في ضوء معاودة القطاعات الإنتاجية هناك العمل بشكل طبيعي مرة أخرى بعد الموجات المتلاحقة من جائحة كورونا.

طلب مقدر بـ3 ملايين عامل من السوق الليبية

أضاف رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، أنه من المتوقع أن تشكل السوق الليبية مدداً إضافياً الفترة المقبلة، بما تطلبه من عمالة مصرية لازمة لعمليات إعادة الإعمار، حيث من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 3 ملايين عامل خلال السنوات الثلاث المقبلة، متوقعاً ارتفاع إيرادات الدولة من النقد الأجنبي بدعم تحويلات العاملين بالخارج.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال عام 2021 بمعدل 6.4% وبنحو 1.9 مليار دولار، لتسجل نحو 31.5 مليار دولار، مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2020، وقال البنك المركزي إن التحويلات خلال شهر ديسمبر 2021 قد ارتفعت بمعدل 3.4%على أساس سنوي لتسجل نحو 2.64 مليار دولار مقابل نحو 2.55 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2020.