الحكومة تضاعف الجهود لتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.. إنفوجراف

تواجه دول العالم حاليا العديد من الأزمات التي تؤثر على عملية تأمين الغذاء؛ وفقًا للمعايير العلمية والصحية المتعارف عليها لكل فرد من أفراد المجتمع، فمن أزمة كورونا إلى أزمة اضطراب سلاسل إمداد الغذاء العالمية إلى الحرب الروسية الأوكرانية، لذا تظهر الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من قبل دول العالم من أجل تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها بمفهومه الشامل. 
 

ويشكل ملف الأمن الغذائي أولوية قصوى للدولة المصرية؛ حيث تعمل الدولة على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، والتي تتمثل في النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد، فضلاً عن تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار ورفع الأسعار، ما أسهم في توفير احتياطيات تخزين استراتيجية من السلع الأساسية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات المترتبة على الأزمات والمتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم، وهو ما بات محل تقدير وإشادة من جانب مختلف المؤسسات الدولية المعنية.
 

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المصرية من أجل توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، والسياسات الفعالة التي تتبناها لضبط الأسواق، والسيطرة على الأسعار في ظل الأزمات الحالية التي تعصف بالأسواق العالمية. 

وأظهر التقرير، نسب الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية في 2021، مستعرضا مدة تغطية هذه السلع حتى الآن؛ حيث بلغت نسبة الاكتفاء من القمح 65% كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد في أبريل، والزيوت بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 5 أشهر، والأرز بنسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية 6.5 شهر، والمكرونة بنسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية 5 أشهر، والسكر بنسبة اكتفاء87%، ومدة تغطية 4.5 شهر، واللحوم الحية بنسبة اكتفاء 57% ومدة تغطية 9.5 شهر، والدواجن بنسبة اكتفاء 97%، ومدة تغطية 6.5 شهر، والفول بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 3 أشهر. 
 

وأوضح التقرير جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالميا؛ حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة. 
وكانت واردات مصر من القمح قد تراجعت، مسجلة 10.6 مليون طن -بيان أولي- في 2021، مقارنة بـ 14.9 مليون طن في 2014.

وتشمل جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالميا؛ وفقا للتقرير تنويع مصادر الواردات للقمح، حيث يوجد15 منشأ لتوريد القمح وهي روسيا، وأوكرانيا، ورومانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، والأرجنتين، وكازخستان، وصربيا، وبلغاريا، والمجر، وباراجواى، وألمانيا، وبولندا، ولاتفيا.
وأضاف التقرير أن حجم التعاقدات من سلعة القمح بلغ 4425 ألف طن، خلال الفترة منذ يوليو 2021 حتى الآن.
 

وبشأن جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من القمح 10 ملايين طن عام 2022، مقارنة بـ 9 مليون طن عام 2021، بنسبة زيادة 11.1%، فضلاً عن زيادة مساحة القمح المزروعة بنسبة 7.4%، حيث بلغت 3.65 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2021.
 

ولفت التقرير إلى إشادة وزارة الزراعة الأمريكية بمواصلة مصر تنفيذ صوامع جديدة وتوسيع سعتها التخزينية مما يسمح بالحد من الواردات وتحمل ارتفاع الأسعار الحالية للقمح، كما ثمنت الوزارة جهود مصر الحالية لتنويع موردي القمح لمواجهة الأزمة وشراء القمح الذي يتم توجيه جزء كبير منه نحو برامج دعم المواد الغذائية وتوزيع الخبز على الفئات السكانية المستحقة للدعم، متوقعة أن تؤدي الإصلاحات بمنظومة الخبز لخفض الطلب على الواردات وسط الأسعار المرتفعة.

وأبرز التقرير جهود الدولة لرفع قدرتها على استيعاب مخزون استراتيجي كاف من القمح، حيث تم إطلاق المشروع القومي للصوامع، وقد بلغ إجمالي عدد الصوامع 75 صومعة في 2021، مقارنة بـ40 صومعة في 2014، لافتاً إلي زيادة السعة التخزينية للصوامع بنسبة 183.3%، حيث بلغت 3.4 مليون طن في 2021 مقارنة بـ 1.2 مليون طن في عام 2014.
 

وذكر التقرير أن 7 مستودعات استراتيجية جار تنفيذها بتكلفة تصل إلى 30 مليار جنيه، بهدف زيادة المخزون السلعي ووصوله إلى ما بين 8 لـ 9 أشهر بدلاً من 4 لـ6 أشهر؛ حيث تبلغ مساحة المستودع الواحد 10 أفدنة قابلة للتوسعات المستقبلية.
 

وبالإضافة إلى ما سبق، تم تطوير الشون من خلال تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالي طاقة تخزينية 211.5 ألف طن، ضمن جهود الدولة لاستيعاب مخزون استراتيجي كاف من القمح. 
 

ولفت التقرير إلى حجم التعاقدات الحكومية من السلع الاستراتيجية منذ يوليو 2021 حتى الآن، فبالنسبة للدواجن المجمدة وصلت تعاقداتها إلى 11 ألف طن، واللحوم الحية 26 ألف طن، واللحوم المجمدة 3.8 ألف طن، والمكرونة 175 ألف طن، والأرز 106.5 ألف طن، والزيت الخام المحلي والمستورد 612.5 ألف طن، والسكر الخام المستورد 300 ألف طن، بينما وصلت تعاقدات السكر الأبيض المحلي 1200 ألف طن.

وأبرز التقرير جهود الدولة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، حيث عملت على زيادة مخصصات الموازنة لمواجهة الأزمات، لافتاً إلى أن حجم الاحتياطي في الموازنة بلغ 170 مليار جنيه بعد توجيه رئاسي بزيادته بنسبة 50% على الأقل.
 

وتشمل الجهود زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 133.8%، حيث بلغ حجم الدعم 83 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 35.5 مليار جنيه عام 2013/2014، في حين بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية 64 مليون مواطن.
 

يأتي هذا بينما، بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف الخبز المدعم 72 مليون مواطن، إلى جانب استخراج 600 ألف بطاقة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل منذ بداية 2018، بالإضافة إلى تحمل الدولة 100% من زيادة أسعار القمح في العيش المدعم و75% من زيادة أسعار الزيوت.
 

وفي سياق متصل، تطرق التقرير إلى إجراءات الدولة لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، حيث تم تكليف المحافظين بمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية، والتدخل الفوري لمواجهة حدوث نقص في أي سلعة، فضلاً عن التأكد بصفة مستمرة من أن أسعار السلع المطروحة تعتبر أسعاراً عادلة، ولا توجد أي مغالاة، من خلال أسعار استرشادية للسلع تحقق مصلحة الجميع.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات تشتمل أيضاً على وقف تصدير عدد من المنتجات والحبوب المصرية، وهي العدس والمكرونة والقمح والدقيق والفول الحصى والمدشوش وذلك لمدة 3 أشهر، مع وقف تصدير الزيوت بأنواعها والفريك والذرة وذلك لمدة 3 أشهر أيضاً، هذا إلى جانب إصدار قرار بمنع التعامل مع الأقماح المحلية إلا في الأماكن التي تحددها وزارة التموين، كما يمنع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين التي تحددها الوزارة.

وتناول التقرير جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مخفضة في إطار خطتها لضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، حيث تم تقديم موعد معارض أهلاً رمضان اعتباراً من 15 مارس القادم حيث ستطرح كافة السلع بتخفيض يتراوح من15% إلى 30%، فضلاً عن بلوغ إجمالي المنافذ التموينية ضمن مشروع جمعيتي 6740 منفذاً في كافة أنحاء الجمهورية.
واستكمالا لاستعراض جهود توفير السلع بأسعار مخفضة، فقد تم توفير 233 سيارة ومنفذ بيع متنقل لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وكذلك تطوير 61 مجمعاً استهلاكياً ومخزناً وثلاجة تجميد، إلى جانب إطلاق 21مرحلة من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 25% إلى 60%، ومن المقر إطلاق المرحلة الـ 22 في 15 مارس الجاري. 

وإلى جانب ذلك، تتضمن الجهود توفير الدواجن بأسعار مخفضة بالتعاون بين وزارة الزراعة واتحاد الدواجن في المنافذ التابعة لها، علاوة على طرح 3 أنواع من اللحوم بمنتهى الجودة (سوداني، وهندي، وبرازيلي)، بأسعار تتراوح بين 55 جنيه حتى 95 جنيه للكيلو.
 

وأظهر التقرير أيضاًضمن جهود الدولة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، أنه تم حل 96.5% من إجمالي الشكاوى الواردة لجهاز حماية المستهلك خلال الـ 8 سنوات الماضية، حيث بلغ عدد الشكاوى التي تم حلها 163.9ألف شكوى في 2021، مقارنة بـ 28.8 ألف شكوى في 2014.
ووفقاً للتقرير، فقد بلغ إجمالي عدد الحملات الموجهة لفحص الشكاوى الواردة من جمهور المستهلكين 4148 حملة في عام 2021، مقارنة بـ 125 حملة في 2014، بينما وصل عدد الجمعيات الأهلية المرخص لها نشاط حماية المستهلك خلال نفس الفترة 85 جمعية عام 2021، مقارنة بـ 56 جمعية عام 2014.

وورد في التقرير طرق تقديم الشكاوى للجهاز، والتي تشمل الاتصال بالخط الساخن 19588 من تليفون أرضي، أو إرسال الشكاوى عبر خدمة "الواتس آب" على الرقم 01577779999، أو من خلال الفاكس على رقم 0233055753.
 

ويتيح الجهاز تقديم الشكاوى عبر موقعه الإلكتروني www.cpa.gov.eg، ومن خلال الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فضلاً عن تقديم الشكاوى باليد من خلال المقر الرئيسي للجهاز وفروعه المنتشرة بالمحافظات.
 

واستعرض التقرير أبرز مشروعات الدولة للسيطرة على الأسعار وتخفيف آثار اضطرابات الأسواق العالمية، حيث تم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة، ووصلت المساحة المهيأة للزراعة بالمشروع 568 ألف فدان، من بينها 200 ألف فدان تم زراعتها، كما يبلغ إجمالي مساحة المشروع 2.8 مليون فدان، وتشمل أبرز المحاصيل التي يتضمنها المشروع، الذرة والقمح والسكر والخضراوات. 

وأضاف التقرير أنه تم إطلاق مشروع الصوب الزراعية على مساحة 100 ألف فدان، والذي يعد الأكبر بمجال الصوب الزراعية في الشرق الأوسط؛ حيث يتم تنفيذه على 3 مراحل في مواقع قاعدة محمد نجيب بمطروح، والعاشر من رمضان بالشرقية، وقرية الأمل ومنطقة أبو سلطان بالإسماعيلية، والفشن ببني سويف، واللاهون بالفيوم، والعدوة بالمنيا.
 

وتتضمن المشروعات الزراعية أيضاً، إطلاق مشروع تنمية سيناء حيث تصل المساحة المنزرعة إلى 239 ألف فدان، وإجمالي مساحة المشروع 1.1 مليون فدان.
 

أما عن مشروع الريف المصري، فقد أوضح التقرير، أن إجمالي المساحة المنزرعة تبلغ 140 ألف فدان، من إجمالي مساحة المشروع 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى 193 ألف فدان تحت التنفيذ للأنشطة التنموية (استزراع سمكي- ثروة حيوانية- داجني- تصنيع زراعي).
 

وفيما يتعلق بمشروع شرق العوينات فقد تم إطلاقه على مساحة إجمالية 600 ألف فدان، فيما تصل المساحة المنزرعة بالمشروع 244.5 ألف فدان، حيث يتم زراعة محاصيل القمح والذرة والبطاطس والفول السوداني.
 

وعلى صعيد مشروعات الاستزراع السمكي ضمن جهود الدولة للسيطرة على الأسعار، جاء في التقرير أن من أبرزها مشروع الاستزراع السمكي المتكامل غليون، والذي يعد من أكبر مشروعات الاستزراع السمكي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مشروع الفيروز للاستزراع السمكي حيث تم تنفيذ 5907 أحواض استزراع.

وإلى جانب ما سبق، تشمل المشروعات أيضاً، مشروع الديبة للاستزراع السمكي حيث يتضمن استزراع 72 حوضاً، بالإضافة إلى الاستزراع السمكي بهيئة قناة السويس حيث تم تنفيذ أكثر من 4000 حوض ضمن المشروع. 
 

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى مشروعات تطوير الثروة الداجنة، حيث بلغ حجم الاستثمار الداجني أكثر من 100 مليار جنيه، فضلاً عن اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 37 منشأة باعتبارها منشآت خالية من انفلونزا الطيور، وتخصيص 22 موقعاً للاستثمار الداجني، علاوة على إدخال خط إنتاج لقاحات الدواجن بمعهد العباسية ليزيد إنتاجه من 200 مليون جرعة إلى 1.5 مليار جرعة.
 

وبالنسبة لمشروعات الإنتاج الحيواني، ألمح التقرير إلى مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان والذي يتضمن تطوير 826 مركزاً على مستوى الجمهورية، حيث تم الانتهاء من تطوير 189 مركزا، وإنتاج 6 ملايين طن من الألبان، بالإضافة إلى تقديم تمويل ميسر 5%، ضمن مبادرة البنك المركزي.
كما تم إطلاق المشروع القومي للبتلو، حيث يبلغ عدد المستفيدين منه 40 ألف مستفيد بعدد 450 ألف رأس ماشية، مع تقديم قروض بقيمة 6.5 مليار جنيه بعائد ميسر 5%.
 

وأظهر التقرير الرؤية الدولية لتأمين مصر مخزونها من السلع الاستراتيجية، لافتاً إلى تحسن وضع مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، حيث تقدمت 4 مراكز، محتلة المركز 62 عام 2021، مقارنة بالمركز 66 عام 2014. 

وبشأن أبرز المؤشرات الفرعية التي يشملها المؤشر، تقدمت مصر 30.8 نقطة بمؤشر القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، مسجلة 66.5 نقطة عام 2021، مقارنة بـ 35.7 نقطة عام 2014، فيما تقدمت 0.4 نقطة بمؤشر مدى توافر الغذاء، مسجلة 60نقطة عام 2021، مقارنة بـ 59.6 نقطة عام 2014.
ووفقا للتقرير أيضاً، فقد تقدمت مصر 5.6 نقطة بمؤشر مدى جودة الغذاء وسلامته، حيث سجلت 60.7 عام 2021، مقارنة بـ 55.1 عام 2014. 
 

وأشار التقرير إلى أبرز الإشادات الدولية بجهود مصر في هذا الصدد، حيث ذكرت الإيكونوميست أن الدولة المصرية وضعت قضية الأمن الغذائي ضمن أولوياتها في ظل الزيادة الكبيرة بأعداد السكان، في حين أكد صندوق النقد الدولي أن استثمار الدولة المصرية في تحديث الزراعة المحلية وتطوير سلاسل التوريد لتحسين الأمن الغذائي، انعكس على توفير كميات من الغذاء بصورة أكثر استقرارًا وبأسعار منخفضة. 
 

ومن جانبها، أكدت المونيتور أن الدولة المصرية تنفذ مشروعاً ضخماً يستهدف زراعة أكثر من مليون فدان، في خطوة من شأنها تعزيز الأمن الغذائي لأكبر دول العالم العربي من حيث أعداد السكان، وتسعى لتوفير منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة.

واستعرض التقرير تصنيفات أبرز الدول في مؤشر مدى توافر الغذاء بمؤشر الأمن الغذائي عام 2021، حيث جاءت في المراكز من الأول حتى الثامن والعشرين دول سنغافورة، والصين، وكندا، وسويسرا، واليابان، وأستراليا، وإسرائيل، وايرلندا، وقطر، وهولندا، وبريطانيا، والكويت، وإيطاليا، والإمارات العربية المتحدة، وبلجيكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكوريا الجنوبية، وألمانيا، والتشيك، والسعودية، والبحرين، وبنما، والبرتغال، وفرنسا، والمجر، وتشيلي، ورومانيا، وفنلندا.
وفيما يتعلق بالمراكز من 29 إلى 56 فتشمل وفقاً للتقرير دول، الهند، وبولندا، وروسيا، ومالي، ونيبال، وهندوراس، وأستراليا، وماليزيا، وإندونيسيا، ونيوزيلاندا، وباكستان، والسويد، جمهورية الدومينيكان، وتركيا، والدنمارك، وكوستاريكا، وإسبانيا، والمكسيك، والنرويج، وفيتنام، ومصر، واليونان، وبلغاريا، والسلفادور، والأرجنتين، وكازاخستان، وبنجلاديش، والجزائر.
 

يأتي هذا بينما، جاءت في المراكز من 57 إلى 84، دول أذربيجان، وتنزانيا، وعمان، وتايلاند، وكولومبيا، وبيلاروسيا، وبوركينافاسو، والأردن، وبيرو، وتونس، والفلبين، وكوتيفوار، وأوروجواي، وغينيا، وبوليفيا، والنيجر، وميانمار، والمغرب، وأوكرانيا، وأوزباكستان، وطاجكستان، وبينين، وسيريلانكا، وإكوادور، وجنوب إفريقيا، وسلوفاكيا، وكامبوديا، وغانا.
وعلى صعيد الدول التي شغلت المراكز من 85 إلى 113 بالمؤشر فتشمل نيكاراجوا، وجواتيمالا، وباراجواي، والسنغال، وبتسوانا، وإثيوبيا، وتوجو، والبرازيل، ولاوس، وروندا، وكينيا، ونيجيريا، وانجولا، وكاميرون، وتشاد، والكونغو الديمقراطية، ومدغشقر، ومالاوي، وزامبيا، وهايتي، وصربيا، وأوغندا، وبوروندي، وسيراليون، والسودان، وموزامبيق، وسوريا، واليمن، وفنزويلا.