ننشر أسباب وقف تصدير الدقيق والمكرونة والزيت والذرة
كشف أحمد رفعت رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بوزارة التجارة والصناعة، أسباب اتخاذ الوزارة قرارات بوقف تصدير بعض السلع الغذائية مثل الدقيق والمكرونة والزيت والذرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، لمناقشة دراسة معدة عن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر، وذلك بحضور الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .
ونرصدر في السطور التالية، أسباب وقف تصدير الدقيق والمكرونة والزيت والذرة:
- اكتشفنا محاولات من بعض التجار لتصدير بعض السلع الغذائية بكميات كبيرة على غير المعتاد، وبسرعة تمكنا من إيقاف تلك تصدير تلك السلع ".
- يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لتأمين احتياجاتها من السلع الهامة والضرورية في ظل الأزمة العالمية.
- نتابع بشكل مستمر مع المنافذ ومع وزارة التموين، ونتصدى لأى تحايل على قرار وقف التصدير للسلع، حيث عندما نجد محاولة للتحايل على القرار بتصدير السلعة في شكل غير شكلها الأساسى، يتم اصدار قرار جديد بضم ذلك الشكل ومنعه من التصدير.
- هناك خطوات من جانب الدولة بالنسبة للاستيراد:
* تم استثناء السلع الهامة من الاعتمادات المستندية، وأى قيود في الاستيراد، وذلك لتسهيل استيراد السلع الهامة في ظل الأزمة الحالية.
- وأوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، بسرعة حل أزمة نقص الأسمدة للمساحات الأكثر من ٢٥ فدان.
- اللجنة أعدت دراسة بشأن ملف الأسمدة في ظل التغييرات العالمية، للوقوف على معدلات الإنتاج وحجم الفائض وأنواع الأسمدة.
- قال رفعت إن الدراسة أكدت أن المساحات الأكثر من ٢٥ فدان تعانى حاليا أزمة في الحصول على الأسمدة، لاسيما في ظل الأزمة العالمية الأخيرة.
- نحن كلجنة زراعة مسئولون عن زراعة كل مساحات الأراضي وتوفير الأسمدة لكافة الزراعات والأراضي، بغض النظر عن حجم الحيازة، مضيفا.
- لدينا حاليا نحو ٧مليون فدان تقريبا المساحة الحالية، علينا توفير الأسمدة لها جميعا سواء من خلال الجهات المعنية بالدولة سواء الجمعيات او البنك الزراعى، لأنها في النهاية أرض زراعية وتنتج محاصيل تفيد البلاد.
- مصانع الأسمدة في مصر تنتج نحو سبعة مليون طن.
- وفقا لقرار مجلس الوزراء مؤخرا، يتم توريد نسبة ٥٥% من انتاج المصانع إلى الجمعيات الزراعية بسعر ٤٥٠٠ جنيه للطن، للمساحات الأقل من ٢٥ فدان، ونسبة ١٠% للسوق المحلي بالسعر الحر.
متابعا، كان ذلك السعر يعادل نحو ٣٠% من الأسعار العالمية، واليوم تغيرت تلك النسبة مع مضاعفة الأسعار العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية.
- تلك الأزمة العالمية، أدت إلى تفاقم أزمة توفير الأسمدة للمساحات الأكثر من ٢٥ فدان، حيث ليس أمامها سوى الأسمدة بالأسعار العالمية، في ظل عدم استفادتها من قرار مجلس الوزراء، وفى ظل عدم التزام مصانع الأسمدة بتوفير نسبة ١٠% بسعر مناسب للمساحات الكبيرة.
- الدراسة تضمنت جداول بشأن حجم الاستهلاك والإنتاج الشهرى من الأسمدة، وتبين منها أن الاستهلاك الشهرى متغير، حيث توجد شهور بها فائض في الاستهلاك وأخرى بها كثافة ويبدو أن فيها عجز أو نقص، الأمر الذي يتطلب تنظيم حملة لتوعية المزارعين ليتوجهوا لاستلام الأسمدة المخصصة لهم في الشهور التي بها فائض وتخزينها للشهور ذات الكثافة في الاستهلاك.
- كما تضمنت الدراسة الجزء الاقتصادي، وتوصلت فيه إلى أن المصانع لم تتأثر من إجراءات الدولة لدعم الأسمدة، وتحديد سعر الطن المخصص للجمعيات الزراعية، نظرا لأن الدعم الرئيسي هو الدولة باعتبارها هي الداعم للمصانع في سعر الغاز، وبالتالي لابد أن يستفيد المزارع من ذلك الدعم ويحصل على السماد الكافى.
- واقترح الحبلى، رفع النسبة المخصصة للجمعيات الزراعية من من ٥٥% إلى ٦٥%، لتغطية كافة الاحتياجات للمزارعين والمساحات الأكبر من ٢٥ فدان، أو السماح للمساحات الأكبر من ٢٥ فدان من الاستفادة من نسبة الـ ٥٥ الحالية.
