مستوردون: قرارا «المركزي» و«التجارة» يقودان لاستقرار أسعار السلع الغذائية

ثمَّن مستوردون وتجار، قرار البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، في شأن منح تسهيلات استيرادية للسلع الاستراتيجية وتشمل «الأرز، والفول، والعدس»، وذلك لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2023، وقالوا لـ«مستقبل وطن نيوز» إن القرار الذي يأتي مكملاً لقرار وقف تصدير السلع الاستراتيجية، يبشر بإتاحة السلع واستقرار أسعارها الفترة المقبلة في السوق المحلية.

وقرر البنك المركزي المصري السماح للبنوك العاملة في مصر بمد فترة استثناء بعض المنتجات الغذائية والسلع الأساسية والتموينية من متطلبات الغطاء النقدي لمدة عام، بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة، وأن قائمة السلع المستثناة من القرار تشمل «الأرز، والفول، والعدس»، وذلك لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2023.

إعطاء الأولوية للسوق المحلية عن التصدير

وجدي المشد، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الحكومة بقراراتها تلك، أمنت الطلب على السلع الاستراتيجية، وعملت على وفرتها الفترة المقبلة، بإعطاء الأولوية للسوق المحلية عن التصدير، وهو ما يأتي في إطار جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين قبل شهر رمضان.

أضاف نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن بدء توريد القمح سيتم الشهر المقبل، وسط توقعات بوصول الإنتاج المحلي إلى 10 ملايين طن، وفق تقديرات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما أن القمح بأسعاره المرتفعة لم يدخل البلاد حتى الآن، فضلاً عن وصول شحنات سبق التعاقد عليها من روسيا وأوكرانيا.

قرار «المركزي» مكمل لـ«التجارة» بعد وقف التصدير

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بوقف تصدير الفول المدشوش والحصى، ووقف تصدير الدقيق والمكرونة بجميع أنواعها، و وقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية، بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة.

من جانبه، قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن قرار «المركزي» جاء مكملاً لقرار وقف تصدير الدقيق والقمح والزيت والفول والأرز، الصادر عن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، اليومين الماضيين، وأنه لا معنى لارتفاع أسعار هذه السلع من قبل التجار في ضوء تحقق عامل الوفرة بتلك القرارات.

توقعات باستقرار معدلات تضخم السلع الغذائية

أضاف رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، أن معدلات التضخم خاصة مع السلع الغذائية ستأتي مستقرة بعد تلك القرارات الفترة المقبلة، خاصة مع دخول محاصيل استراتيجية محلية حيز الإنتاج مثل محصول الفول البلدي، علاوةً على الوفرة في المخزون لدى القطاعين العام والخاص.

وفي وقت سابق العام الماضي، حظرت وزارة التجارة والصناعة، تصدير البقوليات، في إطار التدابير الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا، وتأمين احتياجات الأسواق؛ قبل أن تعيد الوزارة تمديد القرار 3 أشهر أخرى بدأت في يناير وحتى مارس، وشمل قرار وزارة التجارة والصناعة، سلعة الفول؛ حيث قررت الوزيرة نيفين جامع في وقت سابق، وقف تصديره، بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، في إطار خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.