قطار المحاكمات يصطدم اليوم بـ «خلية المرابطين- أبوالفتوح وعزت» في قفص العدالة

تشهد أروقة المحاكم، اليوم الأحد، العديد من القضايا والجلسات التي شغلت الرأي العام، وتبدأ بنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمأمورية طرة برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم الأحد، محاكمة عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و23 متهما بالإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا لأبو الفتوح ومنير وعزت و7 آخرين، في اتهامهم بالقضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، تولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى تنفيذ العمليات العدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة؛ بهدف إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأضافت النيابة أن الجماعة الإرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر والإضرار بالسلم الاجتماعي والأمن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.

وذكر قرار الإحالة، أن الجرائم محل الاتهام لأبو الفتوح وباقي المتهمين، تدور وقائعها من عام 1992 حتى 21 أغسطس 2018.

شملت الاتهامات الموجهة لأبو الفتوح ومنير وعزت و13 متهمًا آخرين جريمة جمع وتلقي وحيازة وإمداد ونقل وتوفير أموال وأسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية؛ بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية، فضلا عن توفير ملاذ آمن للإرهابيين.

وجهت النيابة لأبو الفتوح والمتهمين حسام محمد عقاب حميد، وأيمن محمد عقاب حميد (هاربين)، اتهاما بالقيام بطريقة مباشرة وغير مباشرة وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية، بإعداد وتدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليدية.

واتهمت النيابة أبو الفتوح بأنه أعد مقرا لتلقي التدريبات، بينما عقدا المتهمين حسام وأيمن دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين الأربعة، أحمد محمد عقاب، وعمر صلاح بطيحة، ومحمود عبد العزيز حميد، وأحمد يسار على عبد الحفيظ، وعطية عاشور القطبفي، على كيفية استخدام الأسلحة النارية؛ لاستخدامها فى ارتكاب الجرائم الإرهابية.

وأسندت النيابة لأبو الفتوح حيازة وإحراز مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة، مشيرة إلى أن تلك المطبوعات كانت معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها، بالإضافة إلى العديد من الاتهامات الأخرى.

محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

تنظر الدائرة "5 إرهاب" المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين في القضية رقم 266 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بتولي قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما نسبت لهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضـها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتمويلها بالأموال واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.

محاكمة 5 متهمين بقضية "خلية المرابطين"

تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين بقضية "خلية المرابطين" التي أسست بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي.

وكان النائب العام أمر في وقت سابق بإحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لتوليهم قيادة جماعة "المرابطون" الإرهابية.

وأسندت النيابة للمتهمين لتوليهم مناصب قيادية في جماعة "المرابطون" الإرهابية التي أسسها الإرهابي المحكوم عليه هشام عشماوي، وتمويلها والتحاقهم بجماعة "تنظيم القاعدة" الإرهابية بليبيا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد استجوبت المتهم المحبوس فأقر بانضمامه للجماعة المذكورة وتمويلها وتلقيه تدريبات عسكرية في كنفها والتحاقه بجماعة "تنظيم القاعدة" الإرهابية بليبيا، وأنه بعد تمكنه من الخروج من محبسه في غضون عام 2011، خلال أحداث الخامس والعشرين من يناير وقتئذ، انضم إلى جماعة إرهابية بالبلاد وسافر بتكليفات من قائدها إلى ليبيا لتأهيله وآخرين، للعودة لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر.

وأضاف المتهم في التحقيقات، أن أثناء تواجده في ليبيا التقى الإرهابي المحكوم عليه هشام عشماوي وآخرين، حيث أسس المحكوم عليه جماعة تسمى "المرابطون" تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر فانضم إليها وآخرون، منهم المتهمون الهاربون، ومكث رفقة مؤسسها فترة باشر فيها نشاطًا تنظيميًا في تلك الجماعة حتى ألقي القبض عليهما بمعرفة القوات المسلحة الليبية، وتم ترحيلهما لاحقًا إلى مصر.