دعم التدريب وتمويل المشروعات.. أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

وضعت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر استراتيجية متكاملة، تعكس من خلالها رؤية الدولة وتصورها المستقبلي في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016 – 2026، والتي تنبثق منها استراتيجيات أخرى تخدم الهدف ذاته.

ويشارك في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الجهات الحكومية المعنية بالمكافحة والتوعية، وجهات إنفاذ القانون، والأجهزة التعليمية والدينية والإعلامية، وهيئات ومكونات المجتمع المدني.

أهداف الاستراتيجية

وتعمل الاستراتيجية على تحقيق أهداف عديدة في إطار مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، نذكرها فيما يلي:

1- رفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية، ويتم ذلك من خلال:

- تطوير وتكثيف المعالجة الإعلامية لملف الهجرة غير الشرعية.

- إدراج مسألة الهجرة غير الشرعية في المقررات التعليمية والأنشطة الصيفية والجامعية.

- إطلاق زيارات ميدانية للفئات المستهدفة في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية لطرح المخاطر والبدائل.

- إعداد برامج تدريبية للفئات المؤثرة في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية (المدرسين – شيوخ المساجد – مسؤولي مراكز الشباب).

- تطوير الرؤية المجتمعية لقيم العمل من خلال المناهج التعليمية، ووسائل الإعلام، والاتصال المباشر بالشباب.

2- تعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، ويتم ذلك من خلال:

- تشجيع القطاع الخاص على دعم أنشطة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

- إعداد برامج تدريبية لرفع الكفاءة الإدارية والمهنية لأعضاء الأمانة الفنية للجنة الوطنية، فضلًا عن ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة. 

3- دعم التنمية كأساس لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الإيجابية لفرص العمل في مصر، ودعم مسارات الهجرة الشرعية، ويتم ذلك من خلال:

- حصر الفرص البديلة المتاحة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، والتوظيف، وتمويل المشروعات الصغيرة.

- تنمية القدرات والتأهيل لسوق العمل.

- تبني اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية لمشروعات نموذجية في مجالات التعليم الفني، والتدريب المهني، والتوظيف وتمويل المشروعات الصغيرة.

- الارتقاء بالبنية الأساسية للمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع الجهات المعنية (حكومية وغير حكومية).

- التنسيق مع الجهات المانحة من أجل إطلاق مبادرات تسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب.

- التنسيق مع الجهات المعنية، مثل المكاتب العمالية والنقابات واللجان المشتركة، وغيرها، لرصد احتياجات سوق العمل المجلية والأجنبية، ومراعاتها في برامج التعليم الفني والتدريب المهني للعمالة المصرية.

4- حماية الفئات الاكثر عُرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية، وهم الشباب الذي يتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 35 سنة، والأطفال وأُسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي، ويتم ذلك من خلال:

- التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المدارس الثانوية والجامعات.

- تفعيل دور الإعلام.

- تفعيل دور المؤسسات الدينية.

5- استثمار التعاون الدولي لخدمة القضية، ويتم ذلك من خلال:

- إقامة برامج تعاون مع المنظمات الدولية وأجهزة الأمم المتحدة والمانحين في مجالات التوعية ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية، ودعم التعليم الفني والتدريب المهني، وتوفير فرص العمل.

- استثمار اتفاقيات التعاون القضائي الدولي الثنائية ومتعددة الأطراف لتعقب المهربين.

6- رفع القدرة المعلوماتية ذات الصلة بموضوع الهجرة غير الشرعية، ويتم ذلك من خلال:

- الاتفاق مع وزارة التنمية المحلية على إعداد تقييم للوضع الاقتصادي والاجتماعي في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، يسهم في تحديد احتياجات كل محافظة (مشروعات تنموية، برامج التعليم الفني والتدريب المهني) من خلال قيام كل محافظة من المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية بموافاة وزارة التنمية المحلية باحتياجاتها سواء في مجال توظيف الشباب وتدريبهم أو الارتقاء بالبنية الأساسية للمحافظة وقراها، على أن يتم دراسة هذه الاحتياجات في إطار اللجنة الوطنية للنظر في مدى إمكانية بلورتها في شكل مشروعات يتم طرحها على الجهات المانحة.

- تعزيز الذاكرة المؤسسية للجنة الوطنية وتطوير الصفحة الإليكترونية للجنة، ودعم وحدة التوثيق.

7- بناء وتفعيل الإطار التشريعي الداعم لأنشطة مكافحة الهجرة الشرعية، ويتم ذلك من خلال:

- تكثيف البرامج التدريبية للقائمين على إنفاذ القانون وإدارة العدالة.

- متابعة الاتفاقيات وقوانين الدول الأخرى المؤثرة على القضية سلبًا أو إيجابًا، ودراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية للنظر في كيفية التعامل معها.

- إقرار قانون العمل الجديد.

8- تعزيز التعاون الإقليمي، ويتم ذلك من خلال:

- تنظيم دورات تدريبية لبناء الكوادر العربية والإفريقية العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

- نقل نموذج اللجنة الوطنية للدول الإفريقية التي تُعاني من زيادة تدفقات الهجرة غير الشرعية الوافدة منها.

- تقديم الدعم الفني للدول الإفريقية المصدرة للهجرة غير الشرعية.

9- ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.

تعديل قانون الهجرة غير الشرعية

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 في مجموعه.

وشملت تعديلات قانون الهجرة غير الشرعية المادة 6 و7 و8 و15 في فقرتيها الأولى والثانية، التي تشمل الحبس والغرامة المالية.

ونصت المادة الأولى من مشروع قانون الهجرة غير الشرعية على أنه يتم استبدال نصوص المواد أرقام 6 و7 و8 و15 "الفقرتين الأولى والثانية" من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

وشدد التعديل المقترح العقوبتين المقيدة للحرية، والغرامة المقررتين بالمادتين 6 و15 بحديهما الأدنى والأقصى، لتصبح في مادة 6 السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم، والسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، في الحالات الواردة بذات المادة.

كما شدد القانون في المادة 15 بفقرتها الأولى، وأصبحت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بالشروع فيها، ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.

ونصت الفقرة الثانية من المادة رقم 15 على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 5 سنوات إذا كان الجاني موظفًا عامًا، ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

وتضمنت المادة رقم 7 تشديد عقوبة الغرامة لتصبح لا تقل عن مليون جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه في الحد الأدنى و5 ملايين جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه في حدها الأقصى.

وأضيف إلى نص المادة رقم 8 عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، بجانب عقوبة السجن لكل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوته علمه بذلك.