مكافحة الهجرة غير الشرعية.. رؤية مصرية فعالة لمنع تهريب المهاجرين

نفذت الدولة على مدار أكثر من 7 سنوات مضت خطوات وإجراءات ظهر أثرها على أرض الواقع، في سبيل منع الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، لما تمثله تلك القضية من أبعاد ذات جوانب متعددة تتصل بأمن واستقرار المجتمع الدولي.

وأنشأت مصر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتي نصت عليها المادة رقم 28 من القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، كخطوة حقيقية لمنع تنفيذ تلك الجريمة.

وتنص المادة 28 من القانون على أن تلك اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تتبع رئيس الوزراء، وتختص بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين، وحماية الشهود، في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في الدولة.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، واثنين من الخبراء، يرشحهما رئيس اللجنة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناء على طلبها.

ويحق للجنة، أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من متخصصين أو الخبراء أو العاملين في الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدني، وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها على القيام بأعمالها.

وتنص المادة 29 على أنه يصدر بتعيين رئيس اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

بينما تنص المادة 30 على أنه يكون للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر على أن يكون للجنة أمانة فنية يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس اللجنة، وتتبعها الوحدات التالية:

1- وحدة التوثيق والمعلومات.

2- وحدة الشؤون المالية والإدارية.

3- وحدة التدريب والمنح التدريبية.

ويجوز للجنة استحداث وحدات أخرى للأمانة الفنية إذا تطلب الأمر.

وتُشكل الأمانة الفنية للجنة من عدد كافٍ من الدبلوماسيين والقانونيين والفنيين والإداريين والماليين وغيرهم من الخبراء أو المتخصصين في مجال عمل اللجنة يختارهم رئيس اللجنة، وذلك عن طريق الندب أو الإعارة أو التعاقد على وفق القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

وتضطلع الأمانة الفنية بالمهام التالية:

1- إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال اللجنة، ولها أن تستعين في ذلك بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء.

2- إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة، وتحضير الموضوعات التي تطرح عليها.

3- مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة ومتابعتها.

4- الإشراف على المسائل المالية والإدارية الخاصة بعمل اللجنة.

5- ما يكلفها به رئيس اللجنة من مهام.

وتوضح المادة رقم 31 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية أنه يُشكل من بين أعضاء اللجنة عدد من اللجان الفرعية، وهي:

1- اللجنة القانونية.

2- لجنة التوثيق والمعلومات.

3- لجنة التوعية والإعلام.

4- لجنة التعاون الدولي.

ويجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانًا أخرى تعهد إليها بعض الاختصاصات أو الموضوعات ذات الأهمية لعمل اللجنة.

مهام اللجنة

تختص اللجنة بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وفي سبيل ذلك تضلع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالاختصاصات التالية:

1- العمل كمرجعية استشارية للسلطات والجهات والهيئات الوطنية.

2- تقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وضحايا الاتجار بالبشر، وحماية الشهود من خلال الجهات الممثلة في اللجنة، واقتراح الإجراءات اللازمة لمساعدتهم في إطار المعايير والالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في مصر ووفقًا للقوانين المعمول بها.

3- وضع استراتيجية وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وأخرى للاتجار بالبشر، ووضع خطط العمل اللازمة لتنفيذها من الجهات المعنية، ومتابعتها، وتقديم المقترحات والتوصيات في هذا الخصوص لرئيس مجلس الوزراء.

4- صياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، تعكس الأبعاد القانونية والأمنية والسياسية ذات الصلة.

5- متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين.

6- اقتراح التدابير والإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها.

7- التنسيق مع الجهات التنفيذية والقضائية المعنية الممثلة في اللجنة لاستيفاء الاستبيانات التي ترد إلى مصر بخصوص التدابير والإجراءات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها مصر لتنفيذ التزاماتها الدولية الناشئة عن تصديقها على المستوى الدولي.

8- مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة لتحقيق التوافق بينها والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر والتوصية باقتراح التعديلات التشريعية اللازمة.

9- وضع السياسات والبرامج ذات الصلة، والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات بالإضافة إلى إعداد البحوث وحملات التوعية الإعلامية.

10- تشجيع الجهود الرامية إلى تكوين والارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية القائمة على إنفاذ أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وكفالة احترامها، وتعزيز القدرات الوطنية بالتغلب على المعوقات التي تعترض تفعيل أحكامها.

11- إعداد برامج التدريب ودعم قدرات القائمين على إدارة العدالة الجنائية وغيرها من الجهات المعنية بإنفاذ القانون ومأموري الضبط القضائي المختصين بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين في ضوء الاحتياجات المحلية الوطنية، مع مراعاة أن يشتمل التدريب والتطوير كل مجالات التوعية بمخاطر هذا النشاط غير المشروع ومراعاة حقوق الإنسان.

12- تنسيق جهود رفع الوعي وبناء القدرات سواء بين أفراد الشعب أو الفئات الأكثر عرضة للخطر، وذلك بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

13- إعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع المراكز البحثية الوطنية والمجالس القومية المتخصصة لجمع وتحليل المعلومات والبيانات والخبرات عن الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

14- تفعيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة للحصول على أشكال الدعم المتاحة لمساعدة الحكومة المصرية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وتدريب القائمين على إنفاذ القانون والحصول على الخدمات الاستشارية، وذلك كله وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

15- التعاون مع الجهات المناظرة على المستويين الإقليمي والدولي بغرض تبادل التجارب والخبرات فيما بينها، وفقًا للقواعد الواردة في بروتوكولات التعاون الموقعة معها.

16- تعزيز آليات التعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجنائية على كل المستويات من خلال الجهات القضائية وغيرها من الجهات الوطنية المختصة، عن طريق تشجيع إبرام اتفاقيات ثنائية وإقليمية، وتفعيل أحكام الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف ذات الصلة، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من آليات التعاون الدولي المنصوص عليها بتلك الاتفاقيات، وتبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بأوجه التعاون الدولي والمقررة في تلك الاتفاقيات.

17- التنسيق مع المجلس لوضع التدابير والضوابط والإجراءات اللازمة للتعامل مع الأطفال غير المصحوبين من المهاجرين المهربين والعمل على الاستدلال على أسرهم أو من يمثلهم، وحتى إتمام إجراءات الإعادة الآمنة لهم.

18- إعداد تقرير سنوي حول الجهود الوطنية لمكافحة والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، يعرض على رئيس مجلس الوزراء.

اجتماعات اللجنة

تجتمع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بدعوى من رئيسها، مرة على الأقل كل شهرين، وكُلما دعن الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينم الرئيس.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين في الوزرات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدني، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها، ولها أن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها على القائم بأعمالها.

وترفع اللجنة توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها.

جهود مؤسسية للدولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية

وفي حوارها مع موقع "مستقبل وطن نيوز"، أوضحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن الدولة المصرية بذلك جهودًا كبيرة في منظومة متكاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت جبر، أن اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تعتبر نتاج الجهود المؤسسية للدولة في مواجهة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، لافتة إلى أن اللجنة تضم حاليًا 30 وزارة وهيئة و3 مجالس لحقوق الإنسان.

وكشفت أن اللجنة الوزارية معنية بوضع القوانين والدراسات وخطط العمل والاستراتيجيات، وعملت اللجنة دراسة للهجرة غير الشرعية للشباب والأطفال غير المصحوبين، وكانت نتيجة لذلك تم إصدار أول خريطة توضح أكثر المحافظات في الهجرة غير الشرعية، مضيفة أن الخريطة موجودة في مجلس الوزراء، ولدى المحافظين المعنين بهذا الموضوع حسب حالة قضية العجرة غير الشرعية في كل محافظة.

مهام رئيس اللجنة

ويتولى رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تصريف أمورها، واقتراح السياسات العامة التي تسير عليها، والتحدث باسمها أمام الجهات الوطنية والدولية، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها وفقًا لأحكام القانون، وفي الحدود المبينة بهذه اللائحة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة.

كما يختص رئيس اللجنة بإصدار القرارات الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بعمل اللجنة، ويجوز له أن يعهد إلى أحد أعضائها ببعض اختصاصاته، كما يجوز له تكليف أحد أعضاء الأمانة الفنية بمهمة محددة.

تعديل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 في مجموعه.

وشملت تعديلات قانون الهجرة غير الشرعية المادة 6 و7 و8 و15 في فقرتيها الأولى والثانية، التي تشمل الحبس والغرامة المالية.

ونصت المادة الأولى من مشروع قانون الهجرة غير الشرعية على أنه يتم استبدال نصوص المواد أرقام 6 و7 و8 و15 "الفقرتين الأولى والثانية" من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

وشدد التعديل المقترح العقوبتين المقيدة للحرية، والغرامة المقررتين بالمادتين 6 و15 بحديهما الأدنى والأقصى، لتصبح في مادة 6 السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم، والسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، في الحالات الواردة بذات المادة.

كما شدد مشروع القانون في المادة 15 بفقرتها الأولى، وأصبحت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بالشروع فيها، ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.

ونصت الفقرة الثانية من المادة رقم 15 على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 5 سنوات إذا كان الجاني موظفًا عامًا، ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

وتضمنت المادة رقم 7 تشديد عقوبة الغرامة لتصبح لا تقل عن مليون جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه في الحد الأدنى و5 ملايين جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه في حدها الأقصى.

وأضيف إلى نص المادة رقم 8 عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، بجانب عقوبة السجن لكل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوته علمه بذلك.