تفاؤل بتراجع أسعار البقوليات في الأسواق.. تجار يكشفون السبب

توقع مستوردون وتجار، أن يقود قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن وقف صادرات فول الحصى والمدشوش، والعدس والقمح والدقيق بأنواعه والمكرونة، 3 أشهر، إلى وفرة في المعروض وتراجعات في السعر تخدم الطلب المتنامٍ في السوق المحلية، في وقت شكَّلت الحرب الروسية الأوكرانية ضغوطاً على الأسعار العالمية للسلع وخاصة الحبوب.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بوقف تصدير الفول المدشوش والحصى، ووقف تصدير الدقيق والمكرونة بجميع أنواعها وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية، ووكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قد صرحت الأربعاء، بأن الصادرات المصرية سجلت نموًا بأكثر من 15% في أول شهرين من 2022، مشيرة إلى أن التوترات الجيوسياسية قد تأثر على حجم الصادرات المصرية في 2022، إلا أن التأثير قد يكون إيجابيًا.

مخزون استراتيجي كافٍ حتى نهاية 2022

المستوردون والتجار قالوا لـ«مستقبل وطن نيوز» إنه مع دخول إنتاج الفول البلدي حالياً في موسمه الجديد، ومع دخول إنتاج القمح نهاية الشهر المقبل، فإن المخزون الاستراتيجي من هاتين السلعتين، سيمتد لتغطية احتياجات البلاد عدة أشهر إضافية وصولاً إلى نهاية العام الجاري، وهو ما من شأنه أن يهديء من الطلب والأسعار.

وجدي المشد، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن القمح الروسي المرتفع عالمياً على خلفية الحرب مع أوكرانيا لم يدخل مصر، وأن المخزون كافٍ حتى نهاية العام بإضافة المحصول المحلي الذي يدعم الاحتياطيات في السوق المصرية حتى نهاية السنة، لافتاً إلى أن قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، يخدم جانبي العرض والطلب.

مد قرار وقف تصدير الفول 3 أشهر إضافية

وسبق أن أصدرت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، قرارا، بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش فقط لمدة 3 أشهر من تاريخ النشر بالوقائع المصرية، وينص القرار: على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

أضاف نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة استعدت بشكل جيد عبر قرارات لتوفير السلع والمنتجات بأسعارٍ تنافسية، لافتاً إلى أن الإنتاج المحلي من الفول في الوقت الراهن بالإضافة إلى وقف عمليات التصدير يعزز من المعروض من السلعة التي تشهد استهلاكاً أكبر خلال شهر رمضان.

عمليات السحب قبل «رمضان» ستهدأ مع الأسبوع الأول

وبحسب تقديرات وزارة التجارة، يبلغ إجمالي إنتاج السوق المحلي نحو 30% من الاستهلاك المحلي ومن ثم فيتم استيراد نحو 70% من الاحتياجات من الخارج، كما عزز قرار وقف التصدير من المخزون الاستراتيجي للفول؛ حيث أن القرارات السابقة بوقف تصدير الفول ساهمت بشكل كبير في استقرار أسعار الفول بالسوق المحلي الأمر الذي انعكس إيجاباً على سعر البيع للمستهلك المصري.

من جانبه، قال أحمد صقر، نائب رئيس غرفة التجارة بالأسكندرية، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن السلع التي شملها قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع من المتوقع لها أن تستقر مالم تنخفض الفترة المقبلة بفعل الوفرة، لافتاً إلى أن عمليات السحب على أغلبها قبيل أيام من شهر رمضان، تجعل من الأسعار مرشحة للارتفاع الطفيف، وسرعان ما ستتراجع بعد مضي الأسبوع الأول من الشهر الكريم.

وفرة في أحد المكونات العلفية تخدم إنتاج الدواجن

أضاف نائب رئيس غرفة التجارة بالأسكندرية، أن الفول المدشوش تحديداً سيخدم الأعلاف كونه أحد أهم مكوناتها، وبالتالي فإن قطاعات مثل إنتاج الدواجن ستكون في مقدمة المستفيدين من قرار منع التصدير في الوقت الحالي، كما أن احتياجات رمضان من السلع الاستراتيجية جرى استيرادها قبل الحرب الروسية مع أوكرانيا بوقت طويل، وهو ما يستدعي طمأنة المستهلكين بشأن توافر السلع وبأسعار في المتناول.

ووفق التقرير الشهري للغرف التجارية، فإن أسعار «مجموعة البقوليات»، شهدت استقرارا منذ قرار وزيرة التجارة وقف تصدير الفول للخارج لتلبية احتياجات الأسواق، ومن بينها استقرار أسعار الفول هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي، وبنظرة عامة على السوق، توجد وفرة من الكميات المعروضة بالأسواق، وهو ما انعكس على استقرار الأسعار.