السفيرة نائلة جبر: الدولة اعتمدت على محاور مؤسسية وتشريعية وعملية في مكافحة الهجرة غير الشرعية| حوار

برامج التوعية ضرورية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

تدريب القائمين على إقامة العدالة نقطة محورية للتصدي لتهريب المهاجرين

نعمل مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء على رؤية تأثير مشروعات الدولة على حالة الهجرة غير الشرعية

بذلت الدولة المصرية على مدار السبع سنوات الماضية جهودًا كبيرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، نظرًا لخطورة تلك الجريمة العابرة لحدود الدول، مما يهدد استقرار وأمن المجتمعات، ويعرض حياة الشباب للخطر، إلى أن أصبحت مصر نموذجًا يحتذى به في إيقاف "مراكب الموت" التي تعبر الحدود باحثة عن آمال وأحلام وهمية.

وتأكيدًا على دور الدولة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 في مجموعه.

وأقدمت الدولة على خطوات وإجراءات مؤسسية وتشريعية وعملية في سبيل وقف الهجرة غير الشرعية، حفاظًا على استقرار المجتمعات، وحمايةً لأرواح شبابنا الغالي، فعملت على إقامة مشروعات قومية ضخمة وفرت فرص عمل عديدة للشباب، مما يساهم في توفير حياة كريمة، ورفع مستوى المعيشة.. وللتعرف أكثر على دور الدولة في مواجهة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين تواصل موقع "مستقبل وطن نيوز" مع الدكتورة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، على النحو التالي:

في البداية.. ما هي جهود الدولة في مواجهة الهجرة غير الشرعية؟

- بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة في منظومة متكاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بداية من الجانب المؤسسي، إذ تم إنشاء لجنة وطنية تنسيقية تابعة لرئيس مجلس الوزراء تضم حاليًا 30 وزارة وهيئة و3 مجالس لحقوق الإنسان.

وهذه اللجنة الوزارية معنية بوضع القوانين والدراسات وخطط العمل والاستراتيجيات، وعملت اللجنة دراسة للهجرة غير الشرعية للشباب والأطفال غير المصحوبين، وكانت نتيجة لذلك تم إصدار أول خريطة توضح أكثر المحافظات في الهجرة غير الشرعية، وهي موجودة في مجلس الوزراء، ولدى المحافظين المعنين بهذا الموضوع حسب الحالة في كل محافظة.

 كما اهتمت الدولة وفق للاستراتيجية التي اعتمدتها الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016 – 2026، خطط عمل كانت آخرها خطة العمل لعام 2021 – 2023، وفيها برامج التوعية والتدريب، هذا شيء مهم للغاية.

وتنص المادة 28 من القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، على أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تتبع رئيس الوزراء، وتختص بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين، وحماية الشهود، في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في الدولة.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، واثنين من الخبراء، يرشحهما رئيس اللجنة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناء على طلبها.

ويحق للجنة، أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من متخصصين أو الخبراء أو العاملين في الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدني، وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها على القيام بأعمالها.

ما هي المحاور التي تعتمد عليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية؟

تستند الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية على 4 محاور أساسية، وهي:

1- التدابير الخاصة بالمنع والرقابة وتجفیف المنابع.

2- التدابیر الخاصة بالمكافحة والمعاقبة والإفلات من العقاب.

3- التدابیر الخاصة بالحمایة والمساعدة.

4- الشراكة التي تُعد عنصرًا أساسيًا في نجاح أي أنشطة، والتعاون بین أعضاء اللجنة من الجهات الوطنية أو مع المجتمع المدني، كذلك التفاعل مع المنظمات الدولیة والجهات المانحة.

ماذا عن الجانب التشريعي فيما يخص الهجرة غير الشرعية؟

- تم إصدار أول قانون في الشرق الأوسط لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وينص على العقوبات الخاصة بالجريمة.

وتُغلظ العقوبات في القانون وفق التطورات التي تصاحب العالم، حسب قيمة الغرامة التي توقع على المهاجرين، والسجن بالنسبة للجريمة.

هل تم الاستناد إلى جانب عملي في مكافحة الهجرة غير الشرعية؟

- تحدثنا عن الاستراتيجية الوطنية وخطط العمل المنبثقة عنها، ومصر لديها رؤية يتم ترجمتها بالنسبة للعمل المتناغم في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ولذلك تُعتبر مصر نموذجًا يحترم ويحتذى به في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

هل هناك برامج توعية للمواطنين بمخاطر الهجرة غير الشرعية؟

بالطبع نعم، من الأهمية أن تكون للهجرة غير الشرعية برامج توعية للمواطنين بالنسبة لمخاطرها، وبرامج توعية للحلول البديلة الموجودة في الوطن، وفرص العمل التي يتم إتاحتها للشباب، لإيقافهم عن التفكير في الهجرة بطرق غير شرعية.

ويتم إطلاق حملات للقرى في مختلف أرجاء الجمهورية، لتوعية الأهالي والأسر بمخاطر الهجرة غير الشرعية، لتوعية أبنائهم بتلك المخاطر، وعدم اللجوء إليها في سبيل التحرك إلى دول أخرى، بالإضافة إلى إقامة ورش العمل لاستعراض مخاطر هذه الجريمة.

هل توجد برامج تدريب فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية؟

بالطبع نعم.. وأهم ما في التدريب هم القائمين على إقامة العدالة، مثل مؤسسات الداخلية والنيابة العامة والقضاء، ومن المهم جدًا أن تكون هناك عمليات تدريب للقائمين على إدارة العدالة.

ما هي أكثر المحافظات التي تتصدر قائمة الهجرة غير الشرعية؟

- لدينا بيان بالمحافظات التي تتصدر قائمة الهجرة غير الشرعية، وحاليًا نقوم بمراجعة الخريطة، ونعمل على دراسة مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لنرى تأثير المشروعات التنموية الكبرى التي تقوم بها الدولة على حالة الهجرة غير الشرعية.

ومن أكثر المحافظات التي تتصدر المشهد في الهجرة غير الشرعية كفر الشيخ – البحيرة – الغربية – المنيا – الفيوم - المنوفية، ونحن بصدد تطوير هذه الخريطة، وفق المعطيات الإحصائية التي سترد إلينا هذا العام.

هل يتم إجراء زيارات ميدانية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالمحافظات الأكثر تسجيلًا لها؟

- بالفعل يتم إجراء زيارات ميدانية للمحافظات الأكثر تسجيلًا للهجرة غير الشرعية، ويتم عرض مخاطر الهجرة غير الشرعية، والحلول البديلة، وقصص النجاح، التي تأتي غالبيتها من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي نحرص على تواجدهم في كل المحافظات، كي يستعرض الشباب نجاحهم، وذلك أكبر دليل على نجاح الشباب في بلده، دون أن يُلقي بنفسه في التهلكة من أجل وهم الهجرة غير الشرعية.

كما يتم إبراز المشروعات التابعة للتنمية المحلية، التي نحرص على إبرازها خلال زيارة المحافظات الأكثر تسجيلًا للهجرة غير الشرعية.