السجن 5 سنوات.. عقوبة الإخلال بمهام الوظيفة العامة مما يسهل تهريب المهاجرين

حددت تعديلات بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين عقوبة إخلال صاحب الوظيفة العامة بمهام وظيفته، مما يترتب على ذلك تسهيل جريمة الهجرة غير الشرعية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، في مجموعه. 

ونصت الفقرة الثانية من المادة رقم 15 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، بعد التعديل، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 5 سنوات إذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة، بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

أهداف مشروع القانون

ويهدف تعديل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها، بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.