السجن المؤبد وغرامة ضخمة.. عقوبة تهريب امرأة أو طفل أو ذوي الإعاقة في الهجرة غير الشرعية

حرصت الدولة المصرية على تغليظ عقوبة المساهمة في الهجرة غير الشرعية وتهريب النساء والأطفال، وذلك تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والاضطلاع بدورها في الحفاظ على استقرار المجتمعات كشريك دولي مهم، باعتبار أن الهجرة غير الشرعية جريمة عابرة للحدود.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، على مجموع تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

ونصت الفقرة الثانية من المادة السادسة للقانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، بعد التعديل، على السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، وغرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

وإذا عاود الجاني تهريب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة، يعاقب بفرض غرامة بحد أدنى مليون جنيه، و5 ملايين جنيه حد أقصى، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع، أيهما أقرب، بالإضافة إلى السجن المؤبد.

وتنص المادة السابعة من القانون، بعد التعديل، على أنه لا تقل عقوبة الغرامة عن مليون جنيه في الحد الأدنى و5 ملايين جنيه في حدها الأقصى، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع، أيهما أقرب، بالإضافة إلى السجن المؤبد، إذا اُرتكبت جرائم تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في ذلك، إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على 20 شخصًا أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمي أهلية أو ذوي إعاقة.

أهداف مشروع القانون

ويهدف تعديل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها، بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.