وزيرة التضامن: ملتقى الأقصر السنوي لدعم جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطن

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج إن الملتقى الثاني عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمحافظة الأقصر يهدف إلى دعم مجهودات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري بكافة أقاليم مصر، والعمل على خلق شراكات فعالة توفر التمويل اللازم للإسراع بتوطين أهداف التنمية المستدامة، وخلق ميزة تنافسية للمحافظات المصرية لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وإنتاجية.

وأضافت القباج أنه يخصص هذا العام يوما كاملا للمجتمع المدني لنقل التجارب والخبرات للعالم من خلال عرض مساهمات منظمات المجتمع المدني المصري لتحسين جودة حياة المواطن المصري و العمل على دمج وتمكين الشباب و المرأة ودعم المشروعات متناهية الصغر.. حيث تم اعتماد مبلغ 600 مليون جنيه لتأهيل وإعمار 3 آلاف منزل في قرى حياة كريمة ضمن مبادرة سكن كريم منها ألفين منزل بمحافظة قنا .

جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى اليوم الخميس الذى تم تنظيمه تحت دعم ورعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية،والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ومحمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وأشرف الداودي محافظ قنا ،كما شارك بالحضور الدكتور مصطفي وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وبمشاركة عدد كبير من قيادات قطاع المسؤولية المجتمعية بكبرى المؤسسات الاقتصادية المصرية.

كما يناقش الملتقى في دورته هذا العام على مدار 3 أيام المسارات المهمة التي تعمل على سد الفجوات التمويلية والتوزيع العادل للفرص التمويلية بشكل يتناسب مع الفرص المتاحة وأعداد المستفيدين و الأثر التنموي لها, حيث سيتم استعراض المشروعات التنموية بأقاليم مصر و أفضل الممارسات والتجارب للشركاء المصريين و الدوليين.

من جانبه، أعرب محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في كلمته عن تقديره للهيئات المشاركة في تنظيم المنتدي، واختيارها لموضوعه وهو "التطوير المؤسسي وبناء القدرات المحرك الرئيسي لتطبيق معايير الاستدامة" وتركيزها في النسخة الحالية للمنتدي على قضايا التغير المناخي والجهود الوطنية لمواجهتها والتكيف مع آثارها والتحول التدريجي نحو تبني اجندة وطنية شاملة مستجيبة للمناخ، وهي الأجندة التي يتكاتف في تنفيذها كافة اطراف العمل التنموي في الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المصرفية والمالية والمجتمع المدني.

وأضاف أن وزارة التنمية المحلية تلعب أدواراً تنسيقية وإشرافيه وتنفيذية في هذا الاتجاه ، وتهدف هذه الأدوار المتكاملة إلى "توطين" الاسترتيجيات والسياسات الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى وحدات الادارات المحلية في المحافظات والمراكز والأحياء والقري والمدن.

وفى ختام كلمته، أكد الوزير على تثمين ودعم وزارة التنمية المحلية للمبادرات التنموية التي سيتم إطلاقها في إطار الملتقى، حيث تلعب هذه المبادرات التي يتم تنفيذها بالشراكة بين المنظمات الأهلية والقطاع الخاص دورا محوريا في تحسين حياة المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة التي نادت بها القيادة السياسية وجعلتها عنوانا للجمهورية الجديدة.

من جانبه، أكد محافظ قنا أن ملتقى اليوم الذى تنظمه مؤسسة صناع الخير للتنمية هو ترجمة حقيقية وتجسيدا لإعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاما لمنظمات المجتمع المدنى، فهذا الملتقى يمثل شراكة فعالة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى نحو تحقيق التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، التى تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف أن متطلبات المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود وعقد المزيد من الشراكات وسد الفجوات التمويلية والتنموية بين جميع الأقاليم، لأن ذلك هو أساس تحقيق التنمية والأهداف المرجوة، ويجب علينا أن ننتهز هذا الملتقى كفرصة لتعزيز القدرات وتطوير المؤسسات بهدف تحسين الممارسات وتسريع التحول نحو معايير الاستدامة، فضلاً عن دعم مجهودات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

من جانبه، أكد حسن مصطفى رئيس الملتقى السنوى للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة أن هذه الدورة من الملتقى تعد نسخة استثنائية الهدف منها تقديم محتوى علمى و عملى يقدم قيمة مضافة لكافة العاملين و المهتمين بالتنمية المستدامة فى مصر، من خلال استعراض خطط الدولة و الميزة التنافسية للمحافظات المصرية وأهمية المشاركة بالمبادرات التنموية ذات الاثر الواضح، علاوة على تقديم محتوى علمى محترف يتواكب مع المعايير العالمية لتطبيق مفاهيم الاستدامة حيث يتم عقد دورة تدريبية معتمدة على معاير GRI لاعداد و كتابة تقارير الاستدامة , اضافة الى عقد دورة تدريبية عن ESG ( معايير الاستدامة الاجتماعية و البيئية و الحوكمة.

من جانبه، أعلن مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أنه فى إطار مواصلة صناع الخير لجهودها التنموية غير التقليدية ضمن جهود تنفيذ اهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة فقد خصصت المؤسسة استثمارات تنموية خيرية بقيمة 100 مليون جنيه لدعم جهود الدولة فى تنمية عدد من المحافظات المصرية خلال العام المالى 2022 - 2023، وسوف يخص قنا منها استثمارات تقدر بـ20 مليون جنيه تشمل إطلاق مبادرة "لمصر" من أجل صحة أطفالنا بالتعاون مع مؤسسة البنك التجاري الدولي وسى اس ار إيجبت.

يأتي ذلك لإجراء مسح طبي شامل لطلاب المدارس الابتدائية والاعدادية بمركز الوقف، وتسليم الأدوية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان تمامًا في حالة الاحتياج لذلك بتكلفة إجمالية تتجاوز 12 مليون جنيه وكذلك تنفيذ سلسلة من القوافل الطبية فى قرى حياة كريمة بالمحافظة وتقديم خدمات طبية فى مجال دعم مرضى القدم السكرى من خلال غرفة مبادرة قدم صحيح بمستشفيات جامعة جنوب الوادي باجمالى تكلفة 8 ملايين جنيه.

يذكر أنه في نهاية المؤتمر تم توقيع عدة برتوكولات منها بروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخير لإعادة إعمار وتأهيل ٣ آلاف منزل بقرى حياة كريمة ضمن مبادرة سكن كريم.