وزير المالية: التحول الرقمي يعد الركيزة الأساسية لتطوير منظومة الضرائب

 أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحول الرقمي يُعد الركيزة الأساسية لتطوير منظومة الضرائب المصرية، والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة، على نحو يُسهم في تحفيز الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي، جنبًا إلى جنب مع استيداء حق الدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق التنافسية العادلة بالأسواق المحلية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية؛ بما يتسق مع استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، التي تستهدف تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى المعيشة، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمن فيهم مجتمع الأعمال؛ لترسيخ جسور الثقة معهم، وبناء شراكات إيجابية مثمرة ترفع مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأضاف الوزير - في الاحتفال بنجاح إطلاق المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بالتعاون مع شركة «IBM»، وشريكها الاستراتيجي «SAP» - أن التحول الرقمي الذي نُنشده في «الجمهورية الجديدة»، لا يقتصر على الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة إلكترونية فحسب، بل نستهدف حركة تطوير شاملة ومتكاملة، تنعكس في خلق منظومة ضريبية متطورة، أكثر قدرة على رؤية الاقتصاد المصري بمنظار دقيق ومن ثم تعزيز الحوكمة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى؛ بما يُمكننا من التعرف على الحجم الحقيقي للناتج القومي لمصر؛ على نحو يسهم في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، وجذب المزيد من المستثمرين في ظل ما تُوفره مصر من فرص واعدة في مناخ أكثر استقرارًا، وما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة. 

وقال الوزير، إن الإيرادات الضريبية تمثل أكثر من ٧٠٪ من حجم الإيرادات العامة للدولة، وأن حجم الاقتصاد غير الرسمي وغير المرئي يُقدَّر بنسبة ٥٥٪، وأننا نُعوِّل على المنظومات الضريبية الإلكترونية في دمجه بالاقتصاد الرسمي، وما يُرجح هذا الرأى زيادة الإيرادات الضريبية ١٣٪ في العام المالي الماضي رغم أزمة كورونا، على نحو يعكس قدرة هذه الأنظمة المميكنة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة. 

وأوضح الوزير، أننا بدأنا في عام ٢٠١٨ تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، بإعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتوحيدها وتبسيطها، وميكنتها، ثم توفير الغطاء التشريعي بصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد، جنبًا إلى جنب مع تهيئة البنية التحتية التكنولوجية، وتأهيل الكوادر البشرية، وتحديث الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب.

ولفت إلى أنه في أغسطس ٢٠١٨ انتهينا بالتعاون مع شركة «إرنست.آند. يونج»، أحد أهم بيوت الخبرة العالمية، من إنشاء الإجراءات الضريبية الموحدة بتكنولوجيا «SAP» العالمية، على ضوء أحدث المعايير والممارسات الدولية المعتمدة من صندوق النقد الدولي، التي تُعزز مسيرة التحول الرقمي في المنظومة الضريبية المصرية.

وقال الوزير: في نوفمبر ٢٠١٩، نجحنا، بالتعاون مع شركتي «IBM و SAP» الرائدتين عالميًا بمجال التكنولوجيا، فى ميكنة منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة، على نحو يخلق منصة إلكترونية شاملة ومتكاملة، تسهم فى خلق بيئة عمل ذكية، للإدارة الضريبية، لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المجتمع الضريبي، مثمنًا بكل تقدير واعتزاز، الشراكة المثمرة مع مجموعة الخدمات الاستشارية الخاصة بشركة «IBM»، وشريكها الاستراتيجي «SAP» التى انعكست فى مشروع تاريخى لتطوير المنظومة الضريبية المصرية، امتد إلى تطبيق تكنولوجيا «IBM» للذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة التحصيل الضريبي من خلال تجربة آلية سلسة ومُحكمة.

وأوضح أنه في يناير ٢٠٢١ تم إطلاق مجموعة الوظائف الأولى لمشروع ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، التي تشمل وظائف التسجيل، وتقديم الإقرارات والمدفوعات وإدارة حسابات الممولين، وفي يناير ٢٠٢٢ تم إطلاق مجموعة الوظائف الضريبية الأولى في «القاهرة رابع» باعتبارها أول نموذج للمناطق الضريبية المدمجة، التي تتيح لنحو نصف مليون من الممولين أو المكلفين تلقي الخدمات الضريبية إلكترونيًا على مدار اليوم دون الحاجة للتوجه للمأموريات المختصة؛ بما يُوفر الوقت والجهد ويحقق أعلى درجات الدقة ويُسهم كثيرًا في الحد من التدخل البشري وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

وأكد أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة كسب العمل، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة.

وأوضح أن هناك «رقم تسجيل ضريبي موحد» لكل من الممولين أو المكلفين يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكتروني يُمكنهم تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التى تصل إلى ٤٩ نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي. 

وأشار إلى أن المكاتب الأمامية «Front offices»، أحد ملامح التطوير الشامل بالمأموريات المطورة والمدمجة؛ حيث تُسهم فى التيسير على الممولين، ويمكن من خلالها تلقى كل الخدمات الضريبية فى زيارة واحدة.

وأعرب الوزير عن شكره لكل شركاء النجاح من القائمين على تطوير المنظومة الضريبية، وشركات «آى. بى. إم، وإرنست آند يونج، ومايكروسوفت، وإس. إى. بى، وإى. فاينانس، وإيتيدا، وإكسيل»، قائلاً: «معًا.. نُطور مصلحة الضرائب المصرية.. معًا.. نبني نظامًا ضريبيًا إلكترونيًا متكاملاً.. محفزًا للاستثمار».

ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، إننا نحتفل مع شركاء النجاح من القطاع الخاص، باستكمال مرحلة جديدة من المشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية المقرر الانتهاء منه في يونيه المقبل، بما يتضمنه من إصلاحات هيكلية تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحسين بيئة الاستثمار، واستقرار الصناعة الوطنية.

وأضاف أن هناك نموًا بنحو ١١٪ في أعداد مقدمي إقرارات الضريبة على الدخل، و٢١٠٪ فى المسجلين بقواعد بيانات القيمة المضافة، و١١٠٪ فى المسجلين بمنظومة إقرارات القيمة المضافة، و٦٠٪ في مقدمي إقرارات القيمة المضافة الشهرية، لافتًا إلى أن هناك نموًا بنحو ٣٤٪ في قيم التحصيل غير النقدي لمصلحة الضرائب خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بإجمالي ٣ ملايين عملية تحصيل إلكتروني.

وقال ياسر تيمور مستشار الوزير للتطوير الضريبى، إن تطوير مصلحة الضرائب من أهم المشروعات القومية، حيث يُسهم فى رفع كفاءة الإدارة الضريبية على كل المستويات، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، مشيرًا إلى أن مشروع ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية بالتعاون مع شركاء النجاح يُعد أحد أهم مشروعات التحول الرقمى لتطوير المنظومة الضريبية؛ بما يحقق التنمية المستدامة، ويؤدى إلى تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة وفعالية الأداء الحكومى.

وأضاف أننا نجحنا فى تجاوز كل التحديات، وتم تنفيذ مشروعات الميكنة والتطوير، وفقًا للجدول الزمنى المقرر، على نحو يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية.

وأكدت مروة عباس، المدير العام لشركة «IBM مصر»: «يُشرفنا إطلاق هذا المشروع الذي يدعم الاقتصاد الوطني حيث قدمت شركة IBM حلولاً تقنية مخصصة لوزارة المالية، حققت نجاحًا كبيرًا في نتائج التشغيل، ونحن نثق فى أن النموذج الضريبي المتكامل سيعزز خطة التحول الرقمي في مصر لدعم الاقتصاد المصري، ويساعد على الانتقال إلى مجتمع غير نقدي».

وأضافت أن تعاون «IBM» مع شركائها الاستراتيجيين مثل «SAP» يُعد نموذجًا للشراكة المتميزة في مساعدة العملاء على تحديث بنيتهم التحتية وتلبية احتياجات عصر «السحابة الهجينة»، موضحة أن شركة «IBM» أعلنت التزامها باستثمار مليار دولار في منظومة شركاء أعمالنا خلال ٣ سنوات على المستوي العالمي.

وقال المهندس تامر فهمي، الشريك التنفيذي لمجموعة الخدمات الاستشارية الخاصة بشركة «IBM»، إن المنصة المقدمة من شركتي «IBM وSAP» توفر منظومة قوية ومميكنة يمكن من خلالها لجميع الشركات وممولي الضرائب سداد التزامات الدولة بطريقة آلية على نحو يتيح لمصلحة الضرائب المصرية تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، لافتًا إلى أن تاريخ «IBM» الحافل بالإنجازات في السوق المحلي والعالمي يدفعها لمشاركة الجانب المصري في تنفيذ المشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية.