وزير الخارجية: القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب المركزية

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب المركزية، وسيظل موقف مصر الراسخ هو دعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

وشدد على أن مصر تابعت جهودها المستمرة لنصرة القضية الفلسطينية، وحرصت على بذل ما يمكن من جهد لإبقاء القضية على أجندة المجتمع الدولي، حيث تستمر مصر في تنسيقها مع كل من الأشقاء في الأردن وفلسطين لتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف بشأن التحديات والمستجدات على الساحة الفلسطينية، كما تستمر جهودنا في المسار الدولي لتحقيق ذات الهدف، والتي كان آخرها خلال الاجتماع الأخير لمجموعة صيغة ميونخ في شهر فبراير الماضي، والذي تم خلالها السعي من خلاله لبحث كيفية كسر الهوة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وكسر حالة الجمود الراهنة.

كما أكد شكري استمرار جهود مصر في إعادة إعمار قطاع غزة وتقديم كافة التسهيلات الإنسانية له بعد ما تعرض له من تدمير خلال التصعيد العسكري الأخير في شهر مايو 2021، وكذلك استمرار الجهود للحفاظ على التهدئة الميدانية للحيلولة دون تعرض الشعب الفلسطيني لويلات التصعيد العسكري مرة أخرى.

وبالنسبة لليبيا، قال وزير الخارجية "إن تحقيق السلم الاجتماعي والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا هو طريق لا غني عنه لاستعادتها لاستقرارها المنشود، وهو ما لا يمكن الوصول إليه إلا بتوافق الطيف الأوسع من القوي الليبية الفاعلة على المضي قدماً صوب المستقبل دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية".

وأضاف أن مصر تثمن دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسئولياتها، بما في ذلك إجراءات مجلس النواب كونه الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن الشعب الليبي والمنوط بها سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة الدور الرقابي عليها، وبما يفضي إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي وصولا إلى إجراء الانتخابات على نحو يتيح المجال للأشقاء الليبيين للتعبير عن إرادتهم الحرة ورسم مستقبل بلادهم. 

وتابع: "في إطار من المصارحة، فإنه لا مجال للحديث عن استقرار ليبيا المستدام إلا بالتنفيذ الكامل للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومخرجات مسار برلين وقمة باريس الخاصة بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بدون استثناء وفى مدي زمني محدد حتى تستعيد البلاد وحدة أراضيها وسيادتها".

ولفت إلى أن مصر تدعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص، وتؤكد على ضرورة التزام كافة الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظاً على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها الشقيق.

وفي سياق أخر، قال وزير الخارجية "إن مصر تؤمن بأن الأمن العربي هو كلٌ لا يتجزأ، وأن الأمن القومي المصري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن الدول العربية الشقيقة في منطقة الخليج العربي، واعتبار أي تهديد لها بمثابة تهديد للأمن القومي المصري وللأمن العربي".

وأشاد بالاستجابة السريعة للجامعة العربية إزاء رفض الاعتداءات الحوثية الإرهابية الأخيرة على كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي أدانها بأشد العبارات قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين رقم 8725 بتاريخ 23 يناير 2022.. مجددا التأكيد على دعم مصر للسعودية والإمارات في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنهما وسلامة شعبيهما.

ونوه بترحيب مصر، في هذا الإطار، بالقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن بشأن اليمن، والذي تضمن إدانة الهجمات الإرهابية التي تشنها جماعة الحوثيين ضد الدولتين العربيتين الشقيقتين، مطالبا بالوقف الفوري لتلك الهجمات مع توسيع الحظر المفروض علي إيصال الأسلحة إلي اليمن.

وأعرب شكري عن دعم مصر لكافة الجهود التي تهدف للتوصل إلي تسوية سريعة وسلمية للملف اليمني تستند علي قرارات مجلس الأمن، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ وحدة اليمن واستقلال قراره ويحول دون رهن إرادته لقوى إقليمية تسعي لتوسيع نفوذها علي حساب الأمن القومي العربي، وبما يسمح بالمعالجة الفورية للظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وفي إطار الحرص المصري على إيجاد حلول لكافة القضايا والأزمات العربية، قال شكري "إن مصر تعبر مجددا عن حرصها البالغ على الدفع قدما بالعملية السياسية في سوريا، وإنهاء حالة الجمود السياسي الحالية مع التأكيد على ضرورة أن تتضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سوريا لسيادتها علي كامل ترابها الوطني، وضمان استقلالية قرارها السياسي، وفقاً لما حددته مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2254 وقرارات الجامعة العربية المعنية بالأزمة السورية".

كما أكد، في هذا السياق، ضرورة النأي بسوريا عن الصراعات الإقليمية والدولية، معربا عن التطلع لاتخاذ سوريا للخطوات التي تساعد على تحريك الأزمة نحو التسوية الشاملة المأمولة، وبما يساعد على عودة سوريا لمكانتها الإقليمية والدولية.

ومن ناحية أخرى، قال وزير الخارجية "أسمحوا لي في خضم إعرابي عن التقدير للمساندة العربية للموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة، أن أعيد التأكيد على ثوابت هذا الموقف، فأؤكد رفض مصر لشروع إثيوبيا بشكل أحادي في تشغيل سد النهضة الشهر الماضي، وهو ما يُعد إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، وذلك بعد شروع إثيوبيا في الملء بشكل أحادي عبر العامين الماضيين".

وأعرب عن قلق مصر الشديد لكون هذه الانتهاكات لالتزامات إثيوبيا بمقتضى القانون الدولي إنما تأتي في ظل سياسة إثيوبية راسخة قائمة على الاستغلال الأحادي للأنهار الدولية، وهو ما سبق وأن ألحق أضراراً جسيمة بجيران إثيوبيا، بما في ذلك الصومال الشقيق.

وأكد أن مصر تتطلع لاستمرار دعم أشقائها العرب وكافة الشركاء الدوليين لحث إثيوبيا على الوفاء بالتزاماتها والتحلي بروح التعاون، بما من شأنه التوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني مُلزم وعادل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة اتساقاً مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021.

وأضاف "أن تعقد الأزمات العربية يلقى على عاتقنا مسؤولية إيجاد حلول عربية خالصة لها، وأننا واثقون من أن اجتماعاتنا هنا تحت سقف الجامعة العربية ستدعم إرادة العمل العربي المُشترك، وأن مخرجات اجتماعاتنا ستضع نصب أعينها تعميق أواصر الأخوة والتعاون الفعال بين الشعوب والحكومات العربية، بما يجعلها أكثر قدرة على أخذ مواقع المبادرة والريادة، ويمكنها من التصدي لما تواجهه المنطقة من مخاطر وتحديات".

وكان وزير الخارجية قد استهل كلمته بالترحيب مُجدداً بالمشاركين فى الاجتماع في بلدهم الثاني مصر لافتتاح اجتماعات الدورة العادية الـ157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوي الوزاري.. وتوجه بخالص التقدير للسيد أحمد أبو الغيط والسيدات والسادة أعضاء الأمانة العامة ووفود المندوبيات على عملهم الحثيث والمخلص من أجل تعميق أواصر التعاون بين الأشقاء والارتقاء بالعمل العربي المُشترك.

كما توجه بالشكر لنظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح على إنجاح اجتماعات الدورة الـ156 والاجتماع التشاوري في الكويت، والدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين لإدانة هجمات جماعة الحوثي الإرهابية على أراضي الإمارات العربية الشقيقة، وأيضاً الدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة الأزمة في أوكرانيا، وإدارة المجلس بكفاءة وإخلاص مشهود لهما.. موجها التهنئة للبنان الشقيق على تولي رئاسة المجلس، متمنياً لأخيه الوزير عبد الله بو حبيب السداد والتوفيق في إدارة المجلس.