بروتوكول تعاون لتحديث وميكنة دورة العمل بمحكمة استئناف القاهرة

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، إنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع الهيئات القضائية ومنها مشروع عدالة مصر الرقمية؛ لميكنة المحاكم والجهات الفنية والإدارية المعاونة مثل الطب الشرعي ومصلحة الخبراء وغيرها.

جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون اليوم الأربعاء، بين الوزارة ومحكمة استئناف القاهرة؛ لتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير منظومة التقاضي من خلال تحديث وميكنة دورة العمل بمحكمة استئناف القاهرة والإدارات التابعة لها، وأرشفة الوثائق والمستندات والقضايا، وإتاحة الخدمات القضائية التي تقدمها المحكمة عبر المنصات التكنولوجية المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية.

وأضاف طلعت أنه من ضمن مشروع عدالة مصر الرقمية، مشروع إنفاذ القانون والذي تم تنفيذه في سبع محافظات ويتم العمل على تعميمه في باقي المحافظات؛ بهدف التكامل البيني بين جميع جهات التقاضي منذ تسجيل الواقعة في قسم الشرطة وحتى تنفيذ الأحكام.
 

وأوضح أنه يشمل أيضًا تنفيذ مشروع لميكنة أعمال النيابة العامة، ومشروع آخر بالتعاون مع وزارة العدل لتحويل المرافعات ووقائع المحكمة لنص مكتوب، وكذلك مشروع لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في معاونة القضاة.
 

وأكد حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع محكمة استئناف القاهرة من خلال تقديم الدعم التكنولوجي، معربًا عن تطلعه إلى أن يكون هذا التعاون نموذجًا يحتذى به ويتم تكراره في سائر الجهات القضائية.
 

من جهته، قال المستشار عصام الدين فريد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، إن البروتوكول يهدف إلى تطوير العمل القضائي والإداري للمحكمة وتحقيق التكامل بين جهات التقاضي المختلفة من خلال البدء في تطبيق عدد من المشروعات يأتي على رأسها المشروع الجاري استكماله مشروع التقاضي الإلكتروني باعتباره النواة لتعميم إجراءات التقاضي عن بُعد بما يضمن زيادة كفاءة عملية اتخاذ القرار وتنفيذه.
 

ولفت إلى مشروع عدالة مصر الرقمية الذي يهدف لتطوير البنية التحتية للمحاكم وميكنتها على مستوى الجمهورية وتوفير آلية للربط بين المحكمة والجهات القضائية ذات الصلة، مشيرًا إلى أنه في إطار مباشرة محكمة استئناف القاهرة لأعمالها من خلال 450 دائرة جنائية ومدنية وأسرة فانه من المتوقع أن يخدم تنفيذ هذا البروتوكول قرابة نصف مليون متقاضي سنويًا.
 

وبدوره، أعرب المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول، مؤكدا أن وزارة الاتصالات تعد شريكًا رئيسيًا ولها دورًا هامًا لإنجاز العدالة الناجزة، معربًا عن تطلعه لإعداد خطط استباقية لكافة المحاكم بالمستقبل لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق العدالة الناجزة.
 

ووفقًا للبروتوكول سيتم تنفيذ عدد من المشروعات وهي مشروع تطوير مركز المعلومات التابع لمحكمة استئناف القاهرة، ومشروع الأرشيف الإلكتروني الموحد لمحكمة استئناف القاهرة بهدف استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء مستودع إلكتروني مركزي وربطه بمستودع مركزي ورقي؛ لحفظ وأرشفة جميع القضايا التي تم البت فيها نهائيًا، وفهرسة محتوياتها وإدخال البيانات الأساسية والبيانات الدالة لكل قضية.
 

وسيتم تنفيذ مشروع ميكنة الخدمات القضائية المقدمة من المحكمة وإتاحتها عبر منصة مصر الرقمية، حيث سيتم إتاحة خدمات التقاضي المقدمة من المحكمة للمواطنين مثل إمكانية رفع الدعوى، ومتابعة إجراءاتها المختلفة في كافة درجات التقاضي عبر شبكات الإنترنت ولا سيما منصة مصر الرقمية؛ بهدف توفير الوقت والجهد وتقليل نفقات التقاضي، بالإضافة إلى إتاحة الخدمات الداخلية المقدمة لأعضاء المحكمة على شبكة الإنترنت مثل إتاحة مكتبة قانونية لأعضاء الهيئات القضائية.
 

كما يتضمن البروتوكول مشروع ميكنة الجلسات وإداراتها إلكترونيًا وربطها مع المستودع الموحد لعدالة مصر الرقمية، بالإضافة إلى مشروع التطوير المؤسسي من خلال تنمية وبناء القدرات الرقمية سواءً للعاملين بمحكمة استئناف القاهرة أو المستشارين، وأعضاء النيابة العامة وأمناء السر، وذلك من خلال إتاحة حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة باستخدام الحاسب الآلي والاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات لتمكينهم من استخدام التقنيات الحديثة للتواصل وتبادل الوثائق عن بُعد وتحويلها إلى ملفات رقمية.