خطة زيادة مشاركة المرأة وذوي الهمم في المشروعات الاقتصادية

وضعت الحكومة خطة لزيادة معدلات مشاركة المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في المشروعات الاقتصادية من خلال إعداد دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، ويعمل الدليل على دمج البعد الاجتماعي في الخطط التنموية بحيث تضمن البرامج والمشروعات والأنشطة التي تضعها الجهات الحكومية المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية وتخدم القضايا ذات الأولوية للمراة والطفل وذوي الهمم.

وبحسب تقرير بثه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، يهدف الدليل أيضا إلى زيادة معدل نشاط المرأة في النشاط الاقتصادي ليصل إلى 35% بحلول سنة 2030 مقارنة بمعدل يبلغ حاليا 14.35%. 

ويتضمن الدليل أيضا التدخلات والإجراءات والأنشطة المقترحة لتلبية احتياجات الفئات الاجتماعية في 11 قطاعا، بالإضافة إلى جهود الدولة لتمكين المرأة والمتمثلة في إنشاء وحدات تكافؤ الفرص على مستوى المؤسسات الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص التي تهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة تمنع التمييز، إلى جانب إتاحة التمويل متناهي الصغر من خلال تطور أرصدة التمويل متناهي الصغر الموجهة إلى المرأة.